مادةmadda

أعضاء مجلس المنافسة

مرسوم بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة

صيغة محينة بتاريخ 10 فبراير 2022
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.21.923 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1443 (فاتح فبراير 2022) ، الجريدة الرسمية عدد 7064 بتاريخ 8 رجب 1443 (10 فبراير 2022) ، ص 648.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور ولا سيما الفصل 92 منه؛

وعلى القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.117 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1440 (14 فبراير 2019)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

يتقاضى نواب رئيس مجلس المنافسة المزاولين مهامهم كامل الوقت بالمجلس، تعويضا شهريا جزافيا خاما قدره 62.618,00 درهما.

تقتطع من هذا التعويض المساهمات المستحقة على المعنيين بالأمر برسم التقاعد والتغطية الصحية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

ولا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة أو غير تابعة له.

المادة الثانية

  1. –يتقاضى الأعضاء المستشارون بمجلس المنافسة، التعويضات الجزافية الخامة التالية:
  2. –التعويض الجزافي الخام عن المساهمة في أشغال الجلسات العامة التي يحضرونها، يحدد مقداره في 12.900 درهم ويؤدى مرة واحدة كل شهر؛
  3. –التعويض الجزافي الخام عن المساهمة في اجتماعات الفروع التي يحضرونها، يحدد مقداره في 4.200 درهم عن كل اجتماع في حدود أربع اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة.

المادة الثالثة

  1. –يتقاضى أعضاء مجلس المنافسة بمناسبة تنقلهم للقيام بمأمورية من تعويض يومي يحدد مقداره كالتالي:
  2. –بالنسبة للتنقل داخل المغرب: 700 درهم في اليوم؛
  3. –بالنسبة للمأموريات بالخارج: 2.000 درهم في اليوم.

ويستفيدون من تحمل المجلس لمصاريف التنقل ومن التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة الرابعة

يتقاضى الأعضاء المستشارون بالمجلس، الذين يتنقلون لحضور اجتماعات المجلس والذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن مقر الاجتماع بأكثر من 100 كيلومتر، تعويضا يوميا عن التنقل قدره 700 درهم في اليوم.

ويستفيدون من تحمل المجلس لمصاريف التنقل ومن التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة السادسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية.

وحرر بالرباط في 10 رمضان 1440 (16 ماي 2019).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بنشعبون.