# الفصل السابع — في واجب الكراء

من [ظهير شريف بتاريخ 24 صفر 1337 الموافق ل 30 نونبر 1918 يتعلق بأشغال الأملاك العمومية مؤقتا](https://madda.ma/ar/texte-5788)

يوجب شغل الأملاك أداء مبلغ سنوي يعين قدره في القرار المتعلق بذلك ماعدا ما نص عليه في الفقرة الثانية من الفصل السادس بشأن الأملاك. ويحسب هذا الكراء من يوم إعلام المرخص له بصدور القرار المذكور ويجب عليه دفعه مسبقا في فاتح يناير من كل سنة. ويمكن للمكتري أن يدفع واجب الكراء على قسطين في فاتح يناير وفي فاتح يوليو من كل سنة إذا كان قدره يتجاوز العشرين فرنكا أو على أربعة أقساط في فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليو وفاتح أكتوبر إذا كان يتجاوز مائة فرنك وأما واجب الكراء عن المدة التي بين يوم الإعلام بصدور القرار وبين أول أجل من الآجال المشار إليها أعلاه فيدفع أثناء الخمسة عشر يوما الموالية ليوم الإعلام المذكور.

وإذا أبطلت الرخصة لسبب من الأسباب المعينة في الفصل السادس اعلاه لعدم قيام المكتري بما التزم به فيدفع للإدارة أقساط الكراء المستحقة الأداء يوم إبطال الرخصة وإذا أبطلت الرخصة من للمصلحة العمومية فلا يدفع واجب الكرام إلا على اليوم المعين لخروج المكتري من المحل الذي كان يشغله ويرجع له إذا اقتضى الحال ما دفعه من الكراء زيادة عما ذكر ويمكن تغيير قدر الكراء في أوقات تعيين بقرار الرخصة وبين كل تغيير وآخر مدة لا تزيد على الخمس سنين ويصدر الإعلام للمكتري بواجب الكراء المعين من جديد على الكيفية التي أعلم بها بالكراء الأول وذلك بقرار من المدير العام للأشغال العمومية ويستخلص واجب الكراء حسب القواعد الجاري بها العمل في استخلاص الديون التي للدولة حسبما هو مقرر في الظهير الشريف المؤرخ بسادس يناير سنة 1916.


> الإحالة: الفصل السابع من ظهير شريف يتعلق بأشغال الأملاك العمومية مؤقتا — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5788/7
> - المادة: الفصل السابع
> - النص: ظهير شريف بتاريخ 24 صفر 1337 الموافق ل 30 نونبر 1918 يتعلق بأشغال الأملاك العمومية مؤقتا
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 دجنبر 1999 (1999-12-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%2030%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A8%D8%B1%201918%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A7-1729157002051.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.