# المادة 151

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الرابع: سير أعمال المجلس › الباب الثاني: جدول أعمال المجلس

يتضمن جدول أعمال المجلس ما يلي:

4/- في شأن المادة 123 (الفقرة الأولى) (الصيغة التي صدر في شأنها قرار المحكمة الدستورية رقم 23/209 والتي أصبحت تحمل رقم 148 حسب الترقيم الجديد لمواد النظام الداخلي): ليس فيها ما يخالف الدستور، شريطة أن ينحصر هذا التتبع في نطاق الأدوار الرقابية الموكولة دستور اللجان الدائمة، وألا يشكل آلية رقابية قائمة الذات. (قرار المحكمة الدستورية 23/209 م.د).

- – مشاريع القوانين؛
- – مقترحات القوانين بما فيها تلك التي تتقدم بها المعارضة؛
- – الأسئلة الشفهية في الجلسة الأسبوعية تطبيقا للفصل 100 من الدستور؛
- – الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة تطبيقا للفصل 100 من الدستور؛
- – عرض الحصيلة المرحلية للحكومة تطبيقا للفصل 101 من الدستور؛
- – مناقشة السياسات العمومية وتقييمها تطبيقا للفصل 101 من الدستور؛
- – طلب الحكومة منح الثقة من مجلس النواب تطبيقا للفصل 103 من الدستور؛
- – ملتمس الرقابة تطبيقا للفصل 105 من الدستور؛
- – تقارير اللجان النيابية لتقصي الحقائق تطبيقا للفصل 67 من الدستور؛
- – تقارير مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة؛
- – تقارير المهام الاستطلاعية المؤقتة؛
- – تقارير اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجان الدائمة المكلفة بتتبع شروط وظروف تطبيق نصوص تشريعية؛
- – تقارير المؤسسات والهيئات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور؛
- – تقارير لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة؛
- – القضايا الأخرى المعروضة، أو المحالة على مكتب المجلس.


> الإحالة: المادة 151 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/151
> - المادة: المادة 151
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.