# المادة 2

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الأول: مبادئ عامة › الباب الأول: مبادئ دستورية مؤطرة لعمل مجلس النواب

طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 69 من الدستور، يحدد النظام الداخلي بصفة خاصة:

- – قواعد تأليف وتسيير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها، والحقوق الخاصة المعترف بها لفرق ومجموعات المعارضة؛
- – واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة، والجزاءات المطبقة في حالة الغياب؛
- – عدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها.

كما يحدد هذا النظام الداخلي مبادئ نجاعة العمل البرلماني وقواعد تنظيم عمل مجلس النواب، وأجهزته، وكيفيات سير أعماله، والإجراءات الواجب اتباعها في ممارسة مهامه، المتعلقة بالتشريع، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية، والدبلوماسية البرلمانية، وتلقي ومعالجة الملتمسات في مجال التشريع والعرائض، وكذا آليات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الجلسات العامة وأجهزة المجلس، وقواعد التكامل والتنسيق بين مجلسي البرلمان، وغيرها من المهام المنوطة به.

/- الجريدة الرسمية عدد 7348 بتاريخ 27 ربيع الآخر 1446 (31 أكتوبر 2024)، ص 7347.

ويضع المجلس مدونة للأخلاقيات تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا النظام الداخلي، وتتضمن بصفة خاصة المبادئ والواجبات والضوابط التي يجب على كل النائبات والنواب التقيد بها.


---

[0] في شأن المادة 2 (الفقرة الأخيرة): ليس فيها ما يخالف الدستور ... حيث إن هذه المقتضيات تهدف إلى ضمان وجود معايير سلوكية معينة بين أعضاء مجلس النواب عند وضع مدونة الأخلاقيات، مع ضرورة التزامهم بمبادئها إنفاذا للنظام الداخلي لهذا المجلس من أجل السمو بالعمل البرلماني وتخليق الحياة البرلمانية، دون المساس بحريتهم الكاملة في أداء مهامهم الدستورية، لكونهم يستمدون إلى جانب أعضاء مجلس المستشارين نيابتهم من الأمة طبقا للفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور (قرار المحكمة الدستورية 24/243 م.د).

> الإحالة: المادة 2 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.