# المادة 302

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء السابع: تقييم السياسات العمومية ومراقبة المالية العامة › الباب الأول: تقييم السياسات العمومية

طبقا لأحكام الفصلين 70 و 101 من الدستور، يقوم مجلس النواب بتقييم السياسات العمومية، ويخصص لهذا الغرض جلسة سنوية لمناقشة السياسات العمومية التي قام بتقييمها طبقا للمواصفات والمساطر المحددة في هذا الباب.

يقصد بالسياسة العمومية كل مقاربة تعتمد الحكامة في تدبير الشأن العام، تتخذها السلطات العمومية بهدف معالجة وحل مشكلة قائمة أو الاستجابة لتحديات راهنة أو مستقبلية.

تحدد هذه السياسة العمومية في شكل مشروع أو برنامج مندمج يتضمن الإمكانيات والاعتمادات المخصصة له، والإطار التشريعي المؤطر له، والسلطات أو المؤسسات المكلفة بتنفيذه والفئات المستهدفة به، وذلك في إطار مجموعة متناسقة من التدابير والعمليات تقرن بها أهداف محددة ومؤشرات مرقمة لقياس النتائج المخطط لها.


---

[2] في شأن المادة 324 (الفقرتان الثانية والأخيرة) (الصيغة التي صدر في شأنها قرار المحكمة الدستورية رقم 23/209 والتي أصبحت تحمل رقم 302 حسب الترقيم الجديد لمواد النظام الداخلي): وحيث إن إيراد هذا التعريف، حسب منظور مجلس النواب، ذي طبيعة إجرائية للسياسات العمومية، ليس فيه ما يخالف الدستور، إذ انصب من جهة أولى، على مجال السياسات العمومية والقطاعية التي يتداول مجلس الحكومة بشأنها، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 92 من الدستور، واكتسى تحديده من جهة ثانية، طابعا ملزما للمجلس وحده، وفقا للفصل 70 من الدستور الذي أسند للبرلمان تقييم السياسات العمومية، واتخذ لأغراض التقييم لا غير، وطالما أن النظام الداخلي المعروض نص، من جهة ثالثة، على مقتضيات من شأنها ضمان إخبار الحكومة بموضوع التقييم، على النحو الوارد في الفقرة الرابعة من المادة 327 منه. (قرار المحكمة الدستورية 23/209 م.د(.

> الإحالة: المادة 302 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/302
> - المادة: المادة 302
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.