# المادة 347

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء العاشر: علاقة مجلس النواب مع المؤسسات الدستورية › الباب الأول: علاقة مجلس النواب بمجلس المستشارين

تطبيقا لأحكام الفصول 78 و 84 و 85 من الدستور، يدرس مجلس النواب ويناقش ويصوت على كل مشروع قانون تنظيمي وكل مشروع قانون أودع بمكتب المجلس بالأسبقية من قبل الحكومة، وعلى كل مقترح قانون قدم بمبادرة من أعضائه، وعلى كل مقترح قانون تنظيمي قدم بمبادرة من أعضاء مجلس المستشارين.

كما يدرس المجلس ويناقش ويصوت على مشاريع ومقترحات القوانين المحالة إليه من قبل مجلس المستشارين في الصيغة التي أحيلت بها إليه، مع مراعاة مقتضيات المادة 348 من هذا النظام الداخلي.

ويتم التداول في مشاريع ومقترحات القوانين من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين بالتتابع بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد.

وفي حالة عدم التوصل إلى ذلك، يعود لمجلس النواب التصويت النهائي بالأغلبية النسبية على مشروع ومقترح القانون الذي تم البت فيه من قبل المجلسين وفق مسطرة التداول المشار إليه أعلاه.

ويتم التصويت من قبل المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين إذا تعلق الأمر ب:

- – مشاريع ومقترحات القوانين تخص الجماعات الترابية والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية وبالشؤون والقضايا الاجتماعية؛
- – مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية.

غير أنه إذا تعلق الأمر بمشروع أو بمقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية، فإن التصويت يتم بأغلبية أعضاء المجلس، مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 85 من الدستور.


> الإحالة: المادة 347 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/347
> - المادة: المادة 347
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.