# المادة 365

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء العاشر: علاقة مجلس النواب مع المؤسسات الدستورية › الباب الرابع: علاقة مجلس النواب بالمجلس الأعلى للحسابات

تخصص جلسة لمناقشة العرض الذي قدمه المجلس الأعلى للحسابات بحضور الحكومة التي يمكنها أن تدلي، إذا رغبت في ذلك، بكل البيانات والمعلومات التي ترى فائدة في إخبار المجلس بها.

تحدد مسطرة المناقشة بناء على اتفاق مشترك بين مجلسي البرلمان تراعي نوعية وطبيعة الموضوعات المتضمنة في العرض المقدم من طرف رئيس المجلس الأعلى للحسابات.

يتم توزيع الغلاف الزمني المخصص للمناقشة من قبل المجلس باقتراح من ندوة الرؤساء وبقرار من مكتب المجلس حسب قاعدة التمثيل النسبي مع تخصيص نفس الحصة الزمنية للحكومة.


---

[6] في شأن المواد 260 (الفقرة الأولى) و 283 و 290 (الفقرة الأخيرة) و 368 (الفقرة الثالثة) (الصيغة التي صدر في شأنها قرار المحكمة الدستورية رقم 23/209 والتي أصبحت تحمل على التوالي أرقام 248 و 265 و 272 و 365 حسب الترقيم الجديد لمواد النظام الداخلي): حيث إن ما نصت عليه هذه المقتضيات، بالتوالي، بخصوص الأدوار الاقتراحية الممنوحة لندوة الرؤساء في تنظيم المناقشة لمشروع قانون بالموافقة على معاهدة أو اتفاقية دولية، وترتيب جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وتوزيع الغلاف الزمني، سواء المخصص لكل تدخل في مناقشة ملتمس الرقابة أو لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات من قبل مجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور، إذ أن غاية ما يجوز لندوة الرؤساء، بخصوص الحالات المشار إليها، هو تقديم اقتراحات وآراء في نطاق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 132 من النظام الداخلي المعروض، التي سبق لهذه المحكمة أن صرحت بمطابقتها للدستور. (قرار المحكمة الدستورية 23/209 م. د).

> الإحالة: المادة 365 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/365
> - المادة: المادة 365
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.