# المادة 387

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء العاشر: علاقة مجلس النواب مع المؤسسات الدستورية › الباب السابع: علاقة مجلس النواب بمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية

إلى حين صدور كافة القوانين المنصوص عليها في الفصل 171 من الدستور حول تأليف وصلاحيات وقواعد سير المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول من 161 /1- في شأن المادة 388 (الفقرة الأخيرة) (الصيغة التي صدر في شأنها قرار المحكمة الدستورية رقم 209/23 والتي أصبحت تحمل رقم 385 حسب الترقيم الجديد لمواد النظام الداخلي): ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة الحالات التي تطلب فيها تلك المؤسسات والهيئات أجلا إضافيا لإبداء رأيها طبقا للقوانين المنظمة لها. (قرار المحكمة الدستورية 209/23 م. د).

إلى 170 من الدستور، أو التي سيتم إحداثها مستقبلا بموجب الفصل 159 من الدستور، يتم العمل بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل ذات الصلة والتي تخص علاقة مجلس النواب بالمؤسسات والهيئات المذكورة في هذا النظام الداخلي.


> الإحالة: المادة 387 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/387
> - المادة: المادة 387
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.