# المادة 388

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء العاشر: علاقة مجلس النواب مع المؤسسات الدستورية › الباب السابع: علاقة مجلس النواب بمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية

يسهر رئيس المجلس في التعيينات الشخصية الموكولة له قانونا في الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية، وذلك بعد استشارة أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق المجموعات النيابية.


---

[11] في شأن المادة 388 (الفقرة الأخيرة) (الصيغة التي صدر في شأنها قرار المحكمة الدستورية رقم 23/209 والتي أصبحت تحمل رقم 385 حسب الترقيم الجديد لمواد النظام الداخلي): ليس ما يخالف الدستور، مع مراعاة الحالات التي تطلب فيها تلك المؤسسات والهيئات أجلا إضافيا لإبداء رأيها طبقا للقوانين المنظمة لها. (قرار المحكمة الدستورية 23/209 م. د).

> الإحالة: المادة 388 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/388
> - المادة: المادة 388
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.