مشروع نجاعة الأداء برسم سنة 2025

المملكة المغربية مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل

1. –قطاع العدل- مشروع قانون الـمـــــالـــيـــة PDP visé électroniquement par :

مشروع نجاعة الأدا Département ministériel 1 Direction du Budget 2025 مشروع قانون المالية لسنة Le 24/10/2024 11:22 Le 24/10/2024 12:02 ﻓﻬﺮﺱ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ : ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ........................................................................................................................ 4

1. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻼﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ......................................................................................................................................... 5

2. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2025.................................................................................................................. 16

3. ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2025 ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ................................................................................................ 19

4. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ.................................................................................................................21

5. ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺟﻬﻮﻱ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ..................................................................................................................................25

6. ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ..................................................................................................................................27 ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ-ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ- ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ......................................................................................................31 ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ......................................................................................................................................35 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 300 : ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ..................................................................................................................................... 36

1. ﻣﻠﺨﺺ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.................................................................................................................... 36

2. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.................................................................................................................................................. 41

3. ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ.............................................................................................................................................42

4. ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.......................................................................................................................... 43 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 301 : ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ...............................................................................................................................59

1. ﻣﻠﺨﺺ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.................................................................................................................... 59

2. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.................................................................................................................................................. 62

3. ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ.............................................................................................................................................62

4. ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.......................................................................................................................... 63 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 302 : ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ..............................................................................................................72

1. ﻣﻠﺨﺺ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.................................................................................................................... 72

2. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.................................................................................................................................................. 76

3. ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ.............................................................................................................................................76

4. ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.......................................................................................................................... 77 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 303 : ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ............................................................................................................................. 91

1. ﻣﻠﺨﺺ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.................................................................................................................... 91

2. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.................................................................................................................................................. 96

3. ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ.............................................................................................................................................96

4. ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.......................................................................................................................... 96 ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻣﺤﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ............................................................................................................................... 106

1. ﻣﺤﺪﺩﺍﺕ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ..........................................................................................................................107 ﺃ. ﺑﻨﻴﺔ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ............................................................................................................................107 ﺏ. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻨﻴﺔ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻨﻮﻉ................................................................................................................ 109 ﺝ. ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ.............................................................................................................................110

2. ﻣﺤﺪﺩﺍﺕ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ........................................................ 111 ﺍﻟﺠﺰ ﺍﻷ ﻝ : ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴ ﺍﻷﻭﻝ

1. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻼﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻹﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﺭﺷﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺎﺑﺎﺗﻪ ﻭﺭﺳﺎﺋﻠﻪ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺇﺻﻼﺡ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﻋﻤﻴﻖ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ. ﻭﻟﻌﻞ ﺧﻴﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺗﻔﻌﻴﻼ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﻟﺴﻨﺔ 2022 ، ﻭﺗﺠﺴﻴﺪﺍ ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﻓﺘﺊ ﻳﻮﻟﻴﻬﺎ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ.

ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺗﺒﺮﺯ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭﺫﻟﻚ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺋﻪ ﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ.

ﻓﻔﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﺘﺮﺳﻴﺦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻠﺒﻨﺔ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺻﻼﺡ، ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺃﺻﺒﺢ ﺷﺄﻧﺎ ﺗﺘﻘﺎﺳﻤﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺴﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻛﻞ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ، ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻹﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺟﻮﺩﺓ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﻝ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

1. –ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ: ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺨﻄﻄﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ 2026-2021 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺃﻗﺮﻩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.

ﻭﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻬﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺭﻓﻌﺖ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﻱ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﻔﻀﻞ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﻧﺼﺮﻩ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ 28 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2024 ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﻗﺼﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺤﻨﻴﻒ، ﻭﻣﻘﺎﺻﺪﻩ ﺍﻟﺴﻤﺤﺔ، ﻭﺭﻓﻊ ﻓﺘﻮﻯ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﺠﻼﻟﺘﻪ. ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺳﺘﺘﺨﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ.

ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.

ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺗﺘﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ 2.11.473 ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻛﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ ﻭﺗﺘﻤﻴﻤﻪ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﻨﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺗﺘﻤﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 39.09 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻄﺒﻖ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ، ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 22 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 38.15 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺇﺧﻀﺎﻉ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 36.09 ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺤﻈﺮ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻭﺗﺪﻣﻴﺮﻫﺎ. ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺇﻏﻨﺎﺀ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ.

1. –ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2025 ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺗﺒﺴﻴﻂ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻬﺎ ﻟﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ، ﻧﺬﻛﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺐ:
2. –ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻠﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ: ﻳﺮﻭﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﻗﻤﻨﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ.
3. –ﺧﺪﻣﺔ ﻃﻠﺐ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ: ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ.
4. –ﺭﻗﻤﻨﺔ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ: ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ، ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ ﻭﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ.
5. –ﻣﻨﺼﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ: ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﻭﺗﻤﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻠﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ.
6. –ﻣﻨﺼﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ: ﺗﻬﺪﻑ ﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
7. –ﻣﻨﺼﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺒﻴﻨﻲ ﻣﻊ ﺍﻷﺑﻨﺎﻙ: ﺗﻤﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻤﻬﺎ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
8. –ﻣﻨﺼﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺒﻴﻨﻲ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ: ﻭﻫﻲ ﻣﻨﺼﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، ﻭﺗﻬﺪﻑ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
9. –ﻣﻨﺼﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ: ﺗﻤﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﻢ ﻭﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﺿﺪ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ: ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.

ﻓﺈﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ، ﺣﻴﺚ ﻋﺮﻓﺖ ﺳﻨﺔ 2024 ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ 2.24.401 ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ 2.23.665 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺄﻭﻻﺩ ﺗﺎﻳﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺄﻛﺎﺩﻳﺮ.

1. –ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﻣﺆﻫﻠﺔ، ﻋﺒﺮ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻤﻬﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻛﻤﻞ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ.

ﻓﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺗﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺇﺭﺳﺎﺀ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ، ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ. ﻭﻳﻐﻄﻲ ﻣﺤﻮﺭ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺛﻼﺙ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ:

ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﺭﺍﻛﻤﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻭﻭﺍﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺗﻬﺎ ﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﺭﺵ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪﺧﻼ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﻄﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺃﺷﻮﺍﻃﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﻗﻤﻨﺔ، ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺠﻮﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﻣﻼﺀﻣﺘﻪ ﻣﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.

ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﻭﻣﻨﺎﻫﺞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺮﻗﻤﻨﺔ، ﻣﺘﻤﺮﻛﺰﺓ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻖ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.

ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺴﻄﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﺑﻴﻦ 2030-2025 ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﺔ، ﺗﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻖ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻭﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻱ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺭﺍﻓﻌﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺴﻬﺮ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2025 ، ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺴﻴﻄﻬﺎ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ، ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻼﻣﻤﺮﻛﺰﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺃﻣﻦ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻤﺠﺎﻝ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻭﺩﻭﻟﻴﺎ. ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ .ﺔﻟﺍﺪﻌﻟﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﻤﻟ ﻲﻤﻗﺮﻟﺍ ﻝﻮﺤﺘﻟﺍ ﻢﻋﺪﻟ ﺔﻳﺭﻮﺤﻤﻟﺍ ﻊﻳﺭﺎﺸﻤﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻰﻠﻋ "PNUD" ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﻳﻌﺪ ﻭﺭﺵ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻟﻲ ﻟﻪ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﺑﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩ، ﻭﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﺑﻨﺎﻳﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻭﺗﻮﺳﻌﺔ ﻭﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎﻳﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻨﺎﻳﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮﻗﻰ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺗﻘﺮﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ.

ﺣﻴﺚ ﺗﻄﻤﺢ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2025 ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺗﻔﻌﻴﻼ ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ، ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻫﺪﻡ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺈﻧﺰﻛﺎﻥ ﻭﺗﺎﺭﻭﺩﺍﻧﺖ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﻗﺴﻢ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﺘﺤﻨﺎﻭﺕ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﻭﻣﻴﺪﻟﺖ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﻼ ﻭﺗﻤﺎﺭﺓ ﻭﺻﻔﺮﻭ ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﻮﺟﺪﺓ، ﻭﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ، ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﻗﺴﻢ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﺳﺎ ﺍﻟﺰﺍﻙ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺪﻕ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﻇﻮﺭ ﻭﺍﻟﺪﺭﻳﻮﺵ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﻴﻀﺎﺭ، ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﻄﻨﺠﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ.

ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺠﻌﻠﻬﺎ ﺁﻟﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺼﺮﻧﺔ ﻭﺭﻗﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺗﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺮﺳﻮﻡ 2.24.371 ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺗﺘﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ 2.22.400 ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺮ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﺪﺩ 7318 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 18 ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ 2024 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺪﺙ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ. ﻭﻗﺪ ﺃﺳﻨﺪﺕ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﻋﺪﺓ ﻣﻬﺎﻡ، ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ: ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺭﻗﻢ 2348.24 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 11 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2024 ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻼﻣﻤﺮﻛﺰﺓ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ. ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﺣﻴﺚ ﺃﺣﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺼﺪ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ.

ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺗﺴﻌﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺮﺍﺋﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.

ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺮﺍﺋﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﺟﺎﻝ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ، ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺴﻴﺮ ﻋﻤﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺰﺟﺮﻳﺔ ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺋﺮ، ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻋﺒﺮ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺋﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭﺍﺕ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻗﺎﻣﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ، ﻭﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻨﻮﺍﻗﺺ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﻱ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺭﺻﺪ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺃﻭ ﺃﻋﺪﺕ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﻲ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺟﺮﻣﻴﺔ ﻭﺣﺠﺰﻫﺎ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮﻫﺎ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺗﻬﺎ، ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ.

ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ: ﺗﺨﻠﻴﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺗﻨﺒﻨﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺨﻠﻴﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺼﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺿﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻳﻤﺔ، ﺗﺮﺳﻴﺨﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.

ﻓﺒﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻧﺰﺍﻫﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ.

ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﺴﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺤﺼﻴﻨﻬﺎ ﺿﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﺟﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ.

1. –ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ: ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺁﻓﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺂﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ ﺑﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.

ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﻮﻟﻲ ﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺸﻘﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻴﻒ ﻭﻣﻜﺘﺐ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ.

ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.

1. –ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ: ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺤﺮﺹ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻏﻨﺎﺀ ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺜﻤﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﺓ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺗﺪﺍﺑﻴﺮ )ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ...( ﺑﻬﺪﻑ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻭﺍﻹﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﻲ ﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻭﺣﺪﺓ.

ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ ﺑﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ ﻭﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﺻﻄﻴﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ.

■ ﻣﻠﺨﺺ ﺣﻮﻝ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺳﻨﺔ 1977 ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﺮﻕ ﻭﺍﻟﻠﻮﻥ ﻭﺍﻟﺠﻨﺲ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺳﻨﺔ 1993 ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﺗﻠﺘﺰﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2030 )ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ 2030( ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺭﻗﻢ 5 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ. ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﺷﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻬﺎ )ﺇﻛﺮﺍﻡ 1: 2016-2012 ﻭﺇﻛﺮﺍﻡ 2: 2021-2017( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ. ﻛﻤﺎ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺨﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ "ﺇﻛﺮﺍﻡ 2"، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺇﻃﻼﻕ ﻣﺴﺎﺭ ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ-ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺨﻄﺔ، ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2021 ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﻈﻤﺘﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ "ﺇﻛﺮﺍﻡ 2" ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺷﺘﻨﺒﺮ 2021.

ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻣﻨﺬ ﻣﺎﺭﺱ 2024 ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻵﺳﻴﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ )ﺍﻻﺳﻜﻮﺍ( ﻭﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﺤﺎﻟﻴﻞ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﻨﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭﻗﺪ ﺭﻛﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻭﻫﻲ:

1. –ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ: ﺣﺎﻭﻟﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ، ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺗﺮﺳﺎﻧﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪﺕ ﺳﻨﺔ 2018 ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ، ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺐ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ. ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻹﻃﺎﺭ، ﺃﺗﺎﺡ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺳﻨﺔ 2011 ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻨﺔ 2018 ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺃﻃﻔﺎﻟﻬﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ. ﻭﻗﺪ ﺗﺠﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺃﻳﻀًﺎ ﻓﻲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺄﺳﺴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
2. –ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ: ﺍﻧﺒﺜﻘﺖ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻗﺒﻞ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺇﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ )ﻳﻮﻟﻴﻮ 2013( ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ.
3. –ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ-ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺗﻤﻜﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻲﻔﻇﻮﻣﻭ ﺕﺎﻔﻇﻮﻣ ﻚﻟﺬﻛ ﻞﻤﺸﺗ ﺓﺭﺍﺯﻮﻟﺍ ﺕﺍﺩﻮﻬﺠﻣ ﻥﺃ ﺎﻤﻛ ،ﻝﺎﺜﻤﻟﺍ ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻠﻋ ،(...Ejustice- ﺔﻴﻘﻴﺒﻄﺗ ،ﺔﻟﺍﺪﻋ ﺔﺑﺍﻮﺑ) ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺸﺮ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻮﻟﻮﺝ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ.
4. –ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ-ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ: ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ. ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻉ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﻭﻫﻲ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.

ﻛﺸﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺃﻳﻀﺎ، ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻒ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ )ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻷﻣﻴﺎﺕ، ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ، ...( ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ. ﻓﻬﻦ ﻟﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻦ ﻭﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ )ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ...(. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺗﺆﺛﺮ ﺃﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ.

وبالتالي أعدت وزارة العدل بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة خطة عمل قطاعية متوسطة المدى تستجيب للنوع )PASMT(، تقدم إجابات ملموسة لأوجه عدم المساواة الرئيسية المحددة في هذا القطاع، وذلك لضمان تفعيل التدابير التي التزمت بها الوزارة في إطار خطة إكرام 2. تتمثل محاور خطة العمل القطاعية المتوسطة المدى فيما يلي:

1. –المحور 1: تقويـة فـرص عمـل النسـاء وتمكينهن اقتصاديـا؛
2. –المحور 2: حقـوق النسـاء في علاقتهن بالأسرة؛
3. –المحور 3: مشـاركة النسـاء في اتخـاذ القـرار؛
4. –المحور 4: حماية النساء وتعزيز حقوقهن؛
5. –المحور 5: نـشر مبـادئ المساواة ومحاربـة التمييـز والصـور النمطيـة المبنية عـلى النـوع الاجتماعي؛
6. –المحور 6: إدمـاج النـوع في جميـع السياسـات والبرامـج الحكوميـة.

تشكل هذه الخطة القطاعية تكريسا لمجهودات الوزارة في ترسيخ مقاربة النوع كما تمثل خريطة طريق لتنفيذ مجموعة من المشاريع المرتبطة بالنوع الاجتماعي.

كما تعمل الوزارة بشراكة مع كافة القطاعات الوزارية المعنية على تنفيذ الخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023- 2026 والتي تتضمن ثلاث محاور رئيسية وهي:

1. –التمكين والريادة للمرأة والذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026 ؛
2. –الوقاية والحماية للنساء ومحاربة العنف ضدهن؛
3. –تعزيز القيم لمحاربة الصور النمطية والنهوض بحقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز.

وتأتي هذه الخطة تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية، المتضمنة بالخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، والذي أكد من خلاله على المساواة بين الجنسين وضرورة النهوض بأوضاع المرأة، وتمكينها من حقوقها كاملة ومن ولوج كل مجالات التنمية، وكذا مراجعة مدونة الأسرة وتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة. وفي نفس الإطار، تعمل الوزارة بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تنزيل برنامج “تعزيز المساواة بين الجنسين في التشريع المغربي وفي الممارسات المهنية بقطاع العدل “الذي يرتكز على تأسيس لبنة مهمة للتعاون عبر تفعيل المشاريع المهمة الرامية إلى الإدماج الفعلي لمقاربة النوع، حيت دعت الوزارة مع هيئة الأمم المتحدة إلى تقديم طلبات العروض لتطوير وتحديث تحليل النوع الاجتماعي)AGS( لقطاع العدالة.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الوزارة بشراكة مع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب وصندوق الأمم المتحدة للسكان، إجراء دراسة جدوى حول مركز خدمات التكفل المندمج للنساء والفتيات ضحايا العنف )center stop One( بكل من جهتي الرباط سلا القنيطرة وفاس مكناس، من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين في التشريع المغربي وفي الممارسة ﻟﻤﻤﺘﻬﻨﻲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ. ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 13 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2024 ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﺠﻨﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺟﺪﻭﻯ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ. ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺍﻟﻤﻨﺪﻣﺞ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﻨﺴﻘﺔ ﻭﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﻟﻬﻦ ﺑﻐﻴﺔ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺍﺕ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻛﺮﺍﻣﺘﻬﻦ ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻢ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ 2025 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﺇﻻ ﺟﺰﺀﺍ ﺑﺴﻴﻄﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ:

1. ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ: ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:

1. –ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ: ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2023 ﻫﻲ %31 ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺣﻮﺍﻟﻲ ٪ 44 ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺣﻮﺍﻟﻲ ٪ 56 ، ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2025 ﻫﻲ ﺑﻠﻮﻍ ٪ 100 ﻟﻜﻞ ﺟﻨﺲ. ﻛﻤﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺇﻟﻰ ﻭﺻﻮﻝ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﻟﺸﻐﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ 75 ﺭﺟﻼ ﻭ75 ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ 2024 ، ﻭﺑﺤﻠﻮﻝ ﺳﻨﺔ 2025 ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ 100 ﻣﻮﻇﻒ ﻭ100 ﻣﻮﻇﻔﺔ.

2. ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ: ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

1. –ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ: ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 2024 ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ.

3. ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ: ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻬﺪﻓﻴﻦ:

1. –ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ: ﺗﺄﺧﺬ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺗﺮﺳﺎﻧﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
2. –ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺭﻗﻤﻨﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ: ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺎﻧﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﺗﻢ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﻨﺼﺔ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻮﻝ ﻰﻟﺇ ﺝﻮﻟﻮﻟﺍ ﺮﻴﺴﻴﺗ ﻰﻟﺇ ﺔﺼﻨﻤﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻑﺪﻬﺗ ﺚﻴﺣ ،femme.justice.gov.ma ﺔﻟﺍﺪﻌﻠﻟ ﺓﺃﺮﻤﻟﺍ ﺝﻮﻟﻭ ﻕﺎﻓﺁﻭ ﺔﻴﻌﺿﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻬﺸﺔ.

4. ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ: ﺗﻌﺪ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ،..(.

1. –ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ: ﻳﺘﺤﺴﻦ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻣﻌﺪﻝ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ. ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2023 ، ﻭﺻﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺇﻟﻰ ٪ 91 ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ٪ 100 ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ 2030. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺑﺄﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺳﻨﺔ 2023 ، %26 ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2030 ﻓﻬﻲ %60.

2. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2025

1. –ﺟﺪﻭﻝ 1: ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ )ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ )ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ 2025/ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ 2024 ( 2025( 2024 ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ 000 307 179 3 000 812 419 3 7,56 ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ 000 490 441 000 490 410 7,02- ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ 000 325 913 3 000 751 171 4 6,6 ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻳﻘﺪﺭ ﺏ 6.6% ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2025 ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2024 ، ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺪﺭ ﺏ 16.72% ﺑﺮﺳﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2025 ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2024 ، ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻳﻘﺪﺭ ﺏ 7.02%.

* |[ الميزائية ) # زد اسه 6 :در e\ DB لقص ادك

1. –ﺟﺪﻭﻝ 2: ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪ ﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺸﺮ ﻉ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﺃﻭ ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺩﻓﻮﻋﺎﺕ ﺩﻓﻮﻋﺎﺕ 2025 2025 2025 2025 ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ 000 812 419 3 ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ 000 449 341 000 900 000 300 ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ 000 490 410 - - ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ 000 751 171 4 000 900 000 300 000 000 400 - 000 351 572 4 ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻢ ﺭﺻﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻔﻮﻕ 4.1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺮﺳﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2025 ، ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﻴﻖ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 400 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻘﻒ ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ.

ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻓﺤﺪﺩﺕ ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ ﻓﻲ 900.000 ﺩﺭﻫﻢ ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺏ 300.000 ﺩﺭﻫﻢ.

■ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ

1. –ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ :
2. –ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ
3. –ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ :
4. –ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
5. –ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ

3. ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2025 ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ

1. –ﺟﺪﻭﻝ 3 : ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ 2025( % ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ )ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ 2025 ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﺼﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ / ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2024( ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ 2024 ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ 000 300 105 - 000 300 120 - 14,25 ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ 000 500 23 - 000 500 23 - - ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 000 000 18 - 000 000 28 - 55,56 ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﺴﺘﺤﻮﺫ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻻﺣﺘﻮﺍﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ 83 % ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺷﻬﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺘﻲ 2024 ﻭ2025 ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2025 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺧﻼﻝ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﻟﺴﻨﺔ 2022 ، ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
2. –ﺟﺪﻭﻝ 3 ﻣﻜﺮﺭ : ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ 300 979 338 ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ 366 034 656 2 ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 365 806 65 ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ 969 991 358 ﺟﺪﻭﻝ 4: ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪ ﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﺃﻭ ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺩﻓﻮﻋﺎﺕ ﺩﻓﻮﻋﺎﺕ 2025 2025 2025 2025 000 951 999 3 000 900 - 000 950 281 - 000 801 282 4 ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ 000 300 120 - 000 300 000 450 44 - 000 450 164 ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ 000 500 23 - - 000 500 73 - 000 000 97 ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ 000 000 28 - - 000 100 - 000 100 28 ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ 000 751 171 4 000 900 000 300 000 000 400 - 000 351 572 4 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻴﺔ، ﺃﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻢ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﻳﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻘﻂ ﺗﺴﺒﻴﻖ ﺃﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.

All | * ) #

4. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 300 : ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ

1. –ﺟﺪﻭﻝ 5 : ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﺼﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ - 000 490 410 000 490 410 ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺮﺑﺎﺋﺪ 000 500 - 000 500 ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ 000 975 73 - 000 975 73 ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ 000 174 95 - 000 174 95 ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﺨﺼﺺ ﺟﺰﺀ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ، ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻋﺒﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ.

رج مديرية و

*| الميزانية x زد 3 در Q DB ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 301 : ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

1. –ﺟﺪﻭﻝ 6 : ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﺼﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ 000 000 30 - 000 000 30 ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ 000 300 36 - 000 300 36 ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ 000 000 54 - 000 000 54 ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ.

* | الميزانية )4 * ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 302 : ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

1. –ﺟﺪﻭﻝ 7 : ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﺼﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 000 500 14 - 000 500 14 ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ 000 000 9 - 000 000 9 ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﻦ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ. ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﻮﺩﺓ ﻟﻮﺭﺵ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.

All | * ) # ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 303 : ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ

1. –ﺟﺪﻭﻝ 8 : ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﺼﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ 000 000 14 - 000 000 14 ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ 000 000 14 - 000 000 14 ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺳﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﻦ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ.

5. ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺟﻬﻮﻱ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ

1. –ﺟﺪﻭﻝ 9: ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﺼﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
2. –000 000 3 000 000 3 ﺟﻬﺔ ﻃﻨﺠﺔ-ﺗﻄﻮﺍﻥ-ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ
3. –000 000 10 000 000 10 ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ
4. –000 000 11 000 000 11 ﺟﻬﺔ ﻓﺎﺱ - ﻣﻜﻨﺎﺱ
5. –000 000 25 000 000 25 ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ - ﺳﻼ- ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ ﺟﻬﺔ ﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ - ﺧﻨﻴﻔﺮﺓ
6. –000 600 16 000 600 16 ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ- ﺳﻄﺎﺕ
7. –000 000 15 000 000 15 ﺟﻬﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ - ﺁﺳﻔﻲ ﺟﻬﺔ ﺩﺭﻋﺔ - ﺗﺎﻓﻴﻼﻟﺖ
8. –000 000 80 000 000 80 ﺟﻬﺔ ﺳﻮﺱ - ﻣﺎﺳﺔ ﺟﻬﺔ ﻛﻠﻤﻴﻢ - ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ
9. –000 000 1 000 000 1 ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ -ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ - ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺮﻏﻢ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻓﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﻘﻮﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﻶﻣﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺼﺮﻑ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻮﻥ ﻟﻠﻌﺪﻝ.

ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺘﺠﻪ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻼﺗﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.

6. ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ

1. –ﺟﺪﻭﻝ 10: ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ) 2025 ,2026 ,2027 ( ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻷ ﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ 2026 2027 2024 2025 2025 ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ 000 307 179 3 000 124 238 3 000 812 419 3 000 829 574 3 000 963 640 3 ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ 000 490 441 000 490 410 000 490 410 000 490 190 000 490 190 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ 000 325 913 3 000 142 941 3 000 751 171 4 000 768 106 4 000 902 172 4 ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺃﺩﺭﺟﺖ ﺑﺎﻟﺠﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2026 ﻭ2027 ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻘﻒ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺪﻭﻝ.

* |[ الميزائية ) # eu no 3 در e\ DB SITE?

1. –ﺟﺪﻭﻝ 11 : ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ) 2026,2025 ,2027 ( ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻷ ﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ 2026 2027 2024 2025 2025 ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺴﺒﻴﻖ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻦ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺳﻘﻒ ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
2. –ﺟﺪﻭﻝ 12 : ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ) 2026,2025 ,2027 ( ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻷ ﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ 2026 2027 2024 2025 2025 ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 000 525 766 3 000 242 799 3 000 951 999 3 000 968 934 3 000 102 001 4 ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 000 300 105 000 700 104 000 300 120 000 300 120 000 300 120 ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 000 500 23 000 200 19 000 500 23 000 500 23 000 500 23 ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 000 000 18 000 000 18 000 000 28 000 000 28 000 000 28 ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﻷﻣﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ

*| الميزانية /) « ÿ* — 2 ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻳﺤﻈﻰ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ 83% ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ.

ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ-ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ- ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ dl |* ) * ei DB y;

ﺍﻟﺠﺰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 300 : ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ

1. ﻣﻠﺨﺺ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2025 ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ، ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﻣﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺃﺭﺷﻴﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺮﻗﻰ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.

ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:

1. –ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﻭﻝ: ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﻭﺇﻧﺠﺎﺡ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ، ﻋﺒﺮ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﺑﻨﺎﻳﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﻭﺗﻮﺳﻌﺔ ﻭﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎﻳﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ، ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺃﻓﻀﻞ.

ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻬﺮ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ، ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻫﺪﻡ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺈﻧﺰﻛﺎﻥ ﻭﺗﺎﺭﻭﺩﺍﻧﺖ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﻗﺴﻢ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﺘﺤﻨﺎﻭﺕ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﻭﻣﻴﺪﻟﺖ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﻼ ﻭﺗﻤﺎﺭﺓ ﻭﺻﻔﺮﻭ ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﻮﺟﺪﺓ، ﻛﻤﺎ ﺗﻄﻤﺢ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ، ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﻗﺴﻢ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﺳﺎ ﺍﻟﺰﺍﻙ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺪﻕ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﻇﻮﺭ ﻭﺍﻟﺪﺭﻳﻮﺵ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﻴﻀﺎﺭ، ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﻄﻨﺠﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ.

ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2025 ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺗﻔﻌﻴﻼ ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﻬﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﻟﺴﻨﺔ 2022 ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻮﺿﻌﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ. ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ، ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2025 ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺭﺑﻮﻉ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

1. –ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻛﻔﺎﺀﺍﺗﻬﺎ ﻭﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻲ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ، ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ. ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ، ﻓﺴﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻋﺒﺮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻭﺑﺮﻣﺠﺔ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺳﺒﻞ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ.
2. –ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺃﺭﺷﻴﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ ﺑﺎﻟﻤﺤـﺎﻛﻢ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤـﺠﺎﻝ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤـﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮﻩ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ.

ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺭﻗﻢ 300.22 ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 28 ﺷﻌﺒﺎﻥ 1443 ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻝ 31 ﻣﺎﺭﺱ 2022 ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺃﺭﺷﻴﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﻭﺿﻊ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ.

ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ، ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﻌﻄﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﺭﺵ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

1. –ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ:

ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻋﺒﺮ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﺎﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺁﻓﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺂﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.

ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻭﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﻤﺜﻤﺮ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻜﺎﻣﺘﻬﺎ، ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺇﻛﺮﺍﻫﺎﺕ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ.

■ ﻣﻠﺨﺺ ﺣﻮﻝ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻧﺨﺮﻃﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ، ﺑﺪﺀﺍ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺈﺩﺭﺍﺝ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻟﻠﻨﺠﺎﻋﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻨﻬﺎ.

ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺍﻧﺨﺮﻃﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ 2026-2023 ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺛﻼﺙ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ:

1. –ﺃﻭﻻ، ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺳﻨﺔ 2026 ؛
2. –ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪﻫﻦ؛
3. –ﺛﺎﻟﺜﺎ، ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.

ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺗﻨﺰﻳﻼ ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮﻯ 23 ﻟﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺄﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﻦ ﻭﻟﻮﺝ ﻛﻞ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ. ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻣﻨﺬ ﻣﺎﺭﺱ 2024 ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻵﺳﻴﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ )ﺍﻻﺳﻜﻮﺍ( ﻭﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺪﻝ" ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻟﺒﻨﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﺒﺮ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ، ﺣﻴﺖ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ .ﺔﻟﺍﺪﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟ (AGS)ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻉﻮﻨﻟﺍ ﻞﻴﻠﺤﺗ ﺚﻳﺪﺤﺗﻭ في نفس السياق، أطلقت وزارة العدل بشراكة مع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب وصندوق الأمم المتحدة للسكان، إجراء دراسة جدوى حول مركز خدمات التكفل المندمج للنساء والفتيات ضحايا العنف )center stop One( بكل من جهتي الرباط سلا القنيطرة وفاس مكناس، من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين في التشريع المغربي وفي الممارسة لممتهني العدالة، وتحسين نوعية الخدمات وفعالية التدخلات. وقد تم بتاريخ 13 يونيو 2024 عقد اجتماع لجنة قيادة دراسة جدوى إحداث هذا المركز بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بوزارة العدل.

وتهدف هذه الدراسة لإنشاء مركز خدمات التكفل المندمج للنساء والفتيات ضحايا العنف الذي يقدم خدمات متكاملة ومنسقة ومتقاربة لهن بغية دعم النساء والفتيات الصغيرات للتعامل مع آثار العنف مع احترام كرامتهن وحقوقهم الأساسية.

كما ستهتم بتقييم احتياجات النساء والفتيات ضحايا ظاهرة العنف، مع تحديد الموارد اللازمة لإنشاء المركز وتقييم الجدوى في الشق المالي والقانوني للمشروع، علاوة على ذلك، سيصبح من الممكن تحديد الشركاء المحتملين ومصادر تمويل المركز ووضع خطة لتطوير وتنفيذ المشروع.

كما عملت الوزارة على إبرام عدد من الاتفاقيات ووضع برامج للتعاون مع شركاءها المؤسساتيين الدوليين والتي تروم تعزيز مقاربة النوع داخل منظومة العدالة، حيث قامت بتاريخ 24 يونيو 2024 بالمشاركة في ورشة عمل في إطار الدراسة المتعلقة بالتحليل حسب النوع الاجتماعي لقطاع العدالة، كما قامت بتاريخ 21 مارس 2024 بالمشاركة في ورشة عمل تفاعلية حول الدراسة المتعلقة بإنجاز التحليل حسب النوع الاجتماعي لقطاع العدل بشراكة بين وزارة العدل وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمغرب والإسكوا وبتاريخ 1 و 2 مارس 2024 مؤتمر دولي حول موضوع "المعالجة القانونية لقضايا العنف ضد النساء: قراءة في القوانين المغربية في ضوء النماذج الدولية بشراكة مع PNUD. هذا وتقوم وزارة العدل بإعداد أو المساهمة في إنجاز مقترحات أو مشاريع تخص تعزيز مقاربة النوع داخل منظومة العدالة من قبيل:

1. –مشروع برنامج ثلاثي )مجلس أوروبا، الاتحاد الأوروبي، وزارة العدل( حول " نحو عدالة أكثر حماية وفعالية وأسهل ولوجا إلى المغرب"
2. –مقترح مشروع مع المنظمة الدولية للهجرة؛
3. –مقترح مشروع مع صندوق الأمم المتحدة للسكان FNUAP.

وفيما يلي جملة من التدابير التي تعمل الوزارة على تنفيذها في مجال تدبير الموارد البشرية بغية تكريس مقاربة النوع على مستوى برنامج المواكبة والقيادة:

1. –ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ:

ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2025 ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺭﺑﻮﻉ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻣﻊ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ. ﻭﺫﻟﻚ ﺗﺠﺴﻴﺪﺍ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺏ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ. ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﺨﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﻬﺎ ﻭﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻭﺑﺮﻣﺠﺔ ﻋﺪﺓ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﻬﻢ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻷﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﻭﺿﻊ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺧﺎﺹ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ.

1. –ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ:

ﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ، ﺑﺤﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺒﻠﻎ 50% ﻓﻲ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ. ﻭﺗﺄﺗﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻤﺠﺮﺍﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ.

1. –ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ:

ﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺪﺓ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺆﻫﻠﻬﻢ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﻴﺪﺓ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺗﺮﺗﻘﻲ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ.

1. –ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺳﺒﻞ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ:

ﻧﻈﻤﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2024 ، ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﺒﺮ ﺭﺑﻮﻉ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﺗﺨﺼﺼﺎﺕ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﺮﺷﺢ ﻻﺟﺘﻴﺎﺯﻫﺎ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 73691 ﻣﺘﺮﺷﺤﺎ ﻭﻣﺘﺮﺷﺤﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %56 ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺎﺙ، ﻭﻗﺪ ﺃﺳﻔﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺠﺎﺡ 507ﻣﺘﺮﺷﺤﺎ ﻭﻣﺘﺮﺷﺤﺔ، )308 ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻧﺎﺙ، ﺃﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ %61 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ(.

1. –ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2024:

ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2024 ، ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻳﺸﻐﻠﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻼﻣﻤﺮﻛﺰﺓ 15%. ﻭﻳﻌﺰﻯ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ. ﻭﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ ﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺴﻴﺲ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺣﻮﻝ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺎﺕ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ.

ﻭﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻮﻇﻔﺎﺕ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺀ ﻟﺸﻐﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺷﻐﻮﺭﻫﺎ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﺸﺘﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻷﻃﺮ ﻭﻣﻮﻇﻔﺎﺕ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﻢ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮﻳﺔ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻼﻣﻤﺮﻛﺰﺓ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﺘﻘﻠﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺘﻬﻦ ﺑﻬﺎ. ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2023 ﻋﻠﻰ ﺃﻃﺮ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﺑﺄﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺑﺘﺄﻫﻴﻞ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ. ﻭﻛﺤﺼﻴﻠﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2023. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺺ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 2024.

1. –ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ: ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ 2023 ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻫﺰ %58 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2023 ، 54 % ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺯﺧﻤﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻋﺪﺓ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺇﺻﻼﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ، ﺗﻬﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻛﻜﻞ.

ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ، ﻭﻋﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻛﺪﻋﺎﻣﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ.

ﺗﻤﻴﺰﺕ ﺳﻨﺔ 2024 ﺑﻮﺿﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻣﻬﺎﻡ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ً ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ. ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

2. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

1. –ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ.

3. ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ؛
2. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ؛
3. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ؛
4. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ؛
5. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ.

* |[ الميزائية ) # زد اسه 6

4. ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻬﺪﻑ 1.300: ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 1.1.300 : ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ 2023 2026 2027 2024 2025 ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ % 67 84 88 90 92 100 2030 ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻨﺎﻳﺎﺕ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ % 68 86 95 95 95 100 2030 ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺔ % 71 77 93 93 93 100 2030 ﻴ ﻋ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺮ ﻔ ﻟ ﺍ ﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍ % 74 88 87 90 93 100 2030 ﺮ ﺷ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺆ ﻤ ﻟ ﺍ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻨﺎﻳﺎﺕ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ % 81 84 80 84 86 100 2030 ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ % 40 86 100 100 100 100 2025 ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻘﺪ ﺷﻜﻞ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺮﻫﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﻭﺭﺷﺎ ﻫﻴﻜﻠﻴﺎ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻟﻺﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺩﻋﻢ ﻧﺠﺎﻋﺘﻪ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ.

ﻭﺗﺠﺴﻴﺪﺍ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ ﻓﻘﺪ ﺃﻭﻟﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺤﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﺑﻨﺎﻳﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﻓﻖ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻣﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻭﺗﻮﺳﻌﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.

ﻭﻳﺒﺮﺯ ﻣﺆﺷﺮ "ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ" ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻭﺗﺤﺘﺴﺐ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

)ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ/ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ( * 100 ﻳﻀﻢ ﺍﻟﺒﺴﻂ "ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ"، ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

1. –ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ؛
2. –ﺗﻮﻓﺮ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ )ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﻛﺘﻈﺎﻅ(؛
3. –ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ؛
4. –ﺗﻮﻓﺮ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻣﻼﺋﻤﺔ.

ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ:

1. 1-ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ:

ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ.

1. 2-ﺗﻮﻓﺮ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ:

ﺗﺘﻢ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﻂ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﻞ ﻓﻀﺎﺀ، ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.

ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ.

1. 3-ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ:

ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻬﺪﻑ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ، ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺼﻐﺮﺓ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ 80% ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

1. 4-ﺗﻮﻓﺮ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻣﻼﺋﻤﺔ:

ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻭﺣﻔﻆ ﻛﺮﺍﻣﺘﻬﻢ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﻢ، ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ، ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻹﺿﺎﺀﺓ. ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻀﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ "ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ"، ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻌﻠﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭﺟﺎﺗﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

1. –ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ؛
2. –ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ؛
3. –ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ؛
4. –ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؛
5. –ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ؛
6. –ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ.

ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﻣﺠﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻘﺮﻳﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ؛
2. –ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻝ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

1. –ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﻌﻠﺔ؛
2. –ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻌﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ )ﻣﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺤﻔﻆ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﻣﻠﺤﻘﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ(؛
3. –ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ.

ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪﻯ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺑﻞ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺳﻠﻔﺎ.

ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﺹ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ.

* | الميزائنية ) # eu no 3 ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﺑﻨﺎﻳﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻨﺎﻳﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮﻗﻰ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺗﻘﺮﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ.

ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 2.1.300 : ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2023 2026 2027 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2024 2025 ﺩﺭﻫﻢ/ﻣﻜﺘﺐ 034 9 604 11 767 4 723 4 632 4 350 4 2030 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻂ:

"ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺎﺕ"، ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏ:

1. –ﺷﺮﺍﺀ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻮﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ؛
2. –ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺃﺛﺎﺙ ﻭﻋﺘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ؛
3. –ﺷﺮﺍﺀ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ؛
4. –ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ.

ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ:

"ﻋﺪﺩ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺎﺕ"، ﻭﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﻴﻦ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺃﻭ ﻗﺎﺽ ﻣﻜﺘﺒﺎ. ■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ؛
2. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ؛
3. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ؛
4. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ؛

* | الميزائنية ) # 5 ااا 0

1. –ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﻛﺬﺍ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺃﺛﺎﺙ ﻭﻋﺘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ. ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ، ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺴﻨﺔ 2024 ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 11604 ﺩﺭﺍﻫﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﻜﺘﺐ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2025 ﺑﻠﻐﺖ 4768 ﺩﺭﻫﻤﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻜﺘﺐ. ﻭﻳﻌﺰﻯ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺗﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻢ ﺣﺬﻑ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺎﺕ.

ﺍﻟﻬﺪﻑ 2.300: ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎ ﺍﺕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎ ﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 1.2.300 : ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ 2023 2026 2027 2024 2025 ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ % 58 55 75 90 100 100 2027 ﺔ ﻴ ﻋ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺮ ﻔ % 57 55 75 90 100 100 2027 ﻟ ﺍ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺕ ﺍ ﺮ ﺷ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺆ ﻤ % 65 55 75 90 100 100 2027 ﻟ ﺍ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﻇﻔﺎﺕ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﻴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺳﻨﺔ 2027 ﻭﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

ﺗﻘﺮﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﺒﻠﻮﻍ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﺈﺭﺟﺎﺀ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ 2027 ﻭﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﻮﺍﺕ 2025 ﻭ2026 ﻭ2027 ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ. ﻭﻳﻌﺰﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ. ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﻧﻘﻞ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﺗﺎﺭﻳﺦ 07 ﺷﺘﻨﺒﺮ 2023 ﻟﻴﺘﻢ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺳﻨﺔ 2024 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻫﻴﺎﻛﻠﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻛﻜﻞ. ﻋﻤﻠﻴﺎ، ﻭﻻﺣﺘﺴﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ، ﺗﻢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 2022 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ. ﻭﻳﺤﺘﺴﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:

ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ:

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ: ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؛
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ.
3. –ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ:
4. –ﺍﻟﺒﺴﻂ: ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؛
5. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﻴﻦ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﻭﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻹﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ.

* | الميزانية / * eu no 3 ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ

1. –ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺇﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﺒﻠﻮﻍ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ؛
2. –ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2025 ؛
3. –ﺗﺮﺍﻫﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻛﺪﻋﺎﻣﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ.

ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 2.2.300 : ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆ ﻟﻴﺔ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ 2023 2026 2027 2024 2025 ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ 389 460 600 800 000 1 000 1 2027 ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆ ﻟﻴﺔ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺔ ﻴ ﻋ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﺪﺩ 123 75 300 400 500 500 2027 ﺮ ﻔ ﻟ ﺍ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺕ ﺍ ﺮ ﺷ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺆ ﻤ ﻟ ﺍ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﺪﺩ 266 75 300 400 500 500 2027 ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﺗﻢ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺼﺪ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺳﻌﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺜﻴﺚ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﺘﻘﻠﺪ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮﻳﺔ.

ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻳﺤﺘﺴﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺮﺍﻛﻤﻲ ﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﺎﺟﺤﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺀ. ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 2023 ﺗﻢ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﻴﻢ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺳﻨﺔ 2027 ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺰﺧﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﻴﺰﺕ ﺑﻪ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﺗﻨﺰﻳﻼ ﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻭﻋﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺗﺸﻜﻞ ﺿﻐﻄﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺻﻔﺔ ﻓﻲ ﻭﻟﻮﺝ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ.

ﻋﻤﻠﻴﺎ، ﻳﻌﻘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻲ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ 1000 ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻭﻣﺴﺘﻔﻴﺪ، ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺳﻨﺔ 2027.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻮﺣﺪﻩ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ.

■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺃﻃﺮ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﻌﻜﻒ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ. ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺃﻃﺮ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪﻋﻴﻢ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ.

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺺ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 2024.

ﻭﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ %15 ﺣﺎﻟﻴﺎ. ﻭﻳﻌﺰﻯ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ. ﻭﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ ﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺎﺕ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺩﻭﺭ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﻷﺑﻨﺎﺀ ﻣﻮﻇﻔﺎﺕ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.

ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 3.2.300 : ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺩ ﺭﺍﺕ ﺑﻨﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2023 2026 2027 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2024 2025 ﻋﺪﺩ 115 - 540 560 580 580 2027 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺪﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻠﺮﻗﻲ ﺑﺨﺪﻣﺎﺕ ﺃﻃﺮﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﻐﺎﻳﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻭﻣﻼﺋﻤﺘﻪ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻬﻢ.

ﻋﻤﻠﻴﺎ، ﻳﻌﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ، ﺗﺘﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﻴﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺻﻮﺩﺓ ﻟﺬﻟﻚ.

■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻭﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻭﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﺭﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻛﺎﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ ﻭ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﺃﺻﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺃﺻﻴﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻘﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﺗﻪ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 13-103 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻣﻬﺎﻡ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺃﺑﺤﺎﺙ

* | الميزانية / * زد 3 ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺒﺤﻮﺙ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺗﻔﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺩﺍﺧﻞ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺡ ﺩﺍﺧﻞ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻗﻲ ﺑﺎﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻤﺎ ﺿﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 52 ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.

ﻭﺳﺘﺴﻬﻢ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺷﻘﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻠﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ.

ﺍﻟﻬﺪﻑ 3.300: ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺃﺭﺷﻴﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 1.3.300 : ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺭﺷﻴﻒ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻔﻆ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2023 2026 2027 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2024 2025 % 20,57 15 16,50 18 19,50 19,50 2027 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺤﺘﺴﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻴﺲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺭﺷﻴﻒ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻔﻆ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ: ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻠﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺰﻧﺔ؛
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻠﺐ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻠﺐ ﺍﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ. )ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻠﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺰﻧﺔ/ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻠﺐ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ( * 100 ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻌﻠﺐ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻠﺐ ﺍﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻨﺔ. ■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ
3. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ؛
4. –ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻔﻆ.

*| الميزانية /) * زد اسم 3 ■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺮﻛﺰ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺠﻌﻞ ﻣﻨﺤﻰ ﺗﻄﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍ.

■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻔﻆ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺪﺍﺋﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﻣﺪﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ، ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺭﺷﻴﻒ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻔﻆ ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻀﺒﻂ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻠﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻛﻞ ﻣﺮﻛﺰ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻳﺒﻘﻰ ﺭﻫﻴﻨﺎ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻠﺐ ﺍﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.

ﺍﻟﻬﺪﻑ 4.300: ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪ ﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 1.4.300 : ﻋﺪﺩ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎ ﻥ ﺍﻟﺪ ﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2023 2026 2027 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2024 2025 ﻋﺪﺩ - 65 65 80 90 90 2027 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ:

1. –ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ؛
2. –ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺠﺮﺍﺓ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ؛
3. –ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺠﺮﺍﺓ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ؛
4. –ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ؛
5. –ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ: ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ:

1. –ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ؛
2. –ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻀﻮﺭﻳﺎ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺓ ﺍﻟﻤﺮﺋﻴﺔ.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ

1. –ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻻﺕ ﻭﻓﻮﺩ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺮﻣﺠﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﻣﺤﺪﺩﺓ؛
2. –ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻭ ﻧﻈﺮﺍ ﻻﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ؛
3. –ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ؛
4. –ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮﻱ.

■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﻌﻜﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻭﻥ ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻻﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﻮﻥ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻊ ﻧﻈﺮﺍﺀﻩ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺃﻭ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻜﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ. ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻻﺕ ﺑﻤﻔﻬﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻠﺔ، ﺃﻱ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻭﺿﻊ ﺇﻃﺎﺭ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻟﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻭﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺑﺸﺮﻳﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ. ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺷﻌﺎﻉ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺇﺑﺮﺍﺯ ﺃﻫﻢ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ.

ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ، ﻓﺈﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺳﻴﻔﻮﻕ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺁﻧﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ )ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ...(.

* | الميزانية / * زد اسه 3 در ei DB 1 ى ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 2.4.300 : ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2023 2026 2027 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2024 2025 % - - 100 100 100 100 2027 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ: ﻋﺪﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ؛
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﻋﺪﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻨﺔ.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺑﻌﻮﺍﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﺟﻨﺪﺍﺕ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ.

■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻜﻤﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ.

ﻛﻤﺎ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ، ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ، ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ:

1. –ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ؛
2. –ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺃﻭ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻓﻀﻠﻰ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ؛
3. –ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻹﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ.

* | الميزانية KX{ زد اسه 6 ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ، ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﻜﺜﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.

ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 3.4.300 : ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2023 2026 2027 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2024 2025 % - - 1,50 2,50 3,50 3,50 2027 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ: )ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ – ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ( * 100 ؛
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ: ﻓﻲ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ:

1. –ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﺼﺤﻒ؛
2. –ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ )ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ(؛
3. –ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﺑﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻠﻈﻬﻮﺭ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻻﺭﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺄﺟﻨﺪﺓ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ.

* | الميزانية x eu no 3 ه | 1 »= Ut ww sf ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ. ﻭﻛﺬﺍ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.

ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 4.4.300 : ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎ ﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎ ﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2023 2026 2027 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2024 2025 % - - 25 25 30 30 2027 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ: ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ؛
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻧﺠﺎﺯ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻝ:

1. –ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﻤﺘﺪ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ؛
2. –ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛
3. –ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺭﻫﻴﻦ ﺑﻤﺪﻯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ؛
4. –ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺭﻫﻴﻦ ﺑﺎﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻻﺧﺮ.

* | الميزانية /) « ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻯ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻮﺧﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 301 : ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

1. ﻣﻠﺨﺺ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻹﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺗﺮﻗﻰ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺗﻌﺰﺯ ﻣﻦ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ. ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ، ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺋﺮ ﻭﺍﻹﺩﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺗﺒﺴﻴﻂ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻬﺎ ﻟﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻋﻘﻠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:

1. –ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﻭﻝ: ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺍﻟﺴﻠﺲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻋﺒﺮ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺗﻨﺰﻳﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ، ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻠﺰﻣﺖ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﺜﻒ ﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻭﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ، ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ.
2. –ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﺨﻠﻴﻖ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻛﻔﺎﺀﺗﻬﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﺎﻟﻲ ﻳﻬﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻤﻞ ﻭﺟﻪ، ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻭﺃﻳﺎﻡ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﻠﻴﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﻢ، ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺃﺩﺍﺀﻫﻢ، ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺏ:

1. –ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ؛
2. –ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ؛
3. –ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ؛
4. –ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ؛
5. –ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ؛
6. –ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ.
7. –ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ، ﻭﺗﺘﺠﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﻫﺎﻱ ﻟﺴﻨﺔ 1980 ﻭ1996 ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 33 ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﻫﺎﻱ ﻟﺴﻨﺔ 1996 ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻭ ﻛﺬﺍ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﻟﺴﻨﺔ 1956 ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻄﻴﺎﺕ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﻧﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ.
8. –ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺤﻮﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﺗﻌﻜﻒ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺋﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻋﺒﺮ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻭﺩﻋﻢ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﻛﻔﺎﺀﺍﺗﻬﻢ، ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ. ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬﺎ %35.32 ، ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2023.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

■ ﻣﻠﺨﺺ ﺣﻮﻝ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺨﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

1. –ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺗﻨﺰﻳﻼ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 38.15 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ. ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؛
2. –ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻦ، ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺗﺎﻡ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻭﻗﺪ ﺷﻜﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﻭﻟﻮﺝ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺣﺪﺛﺎ ﺑﺎﺭﺯﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻋﻄﻰ ﺑﻌﺪﺍ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻋﺼﺮﻧﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﻭﻟﻮﺝ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻟﻰ ﻋﻬﺪ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﺤﺘﻜﺮﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺮﺟﻞ، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﻜﻨﺖ 299 ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻮﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺳﻨﺔ 2018 ، ﻭﻳﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ 349 ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ، ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻮﺝ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ.
3. –ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ؛
4. –ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ؛
5. –ﺍﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻊ ﺳﺒﻌﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ "ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻷﻣﺪ" ﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ. ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻋﺪﺓ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ.

ﻛﻤﺎ ﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﺪﺓ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ 2030 ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ 2026-2021 ، ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺇﺣﺪﺍﺙ “ﻣﺮﺻﺪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ” ﻭ ﺗﻔﻌﻴﻠﻪ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭﺃﻭﻛﻠﺖ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪ ﻋﺪﺓ ﻣﻬﺎﻡ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻴﺴﻴﺮ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﺩﻋﻢ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻭﺗﺠﻤﻴﻊ ﺟﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻃﻼﻕ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻨﻴﺎﺕ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ.

ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺰﻳﺰﻌﺗ ﻰﻟﺇ ﺔﻴﻣﺍﺮﻟﺍ ﺔﻄﺸﻧﻷﺍ ﻦﻣ ﺍﺩﺪﻋ ﺩﺪﺣ ﻱﺬﻟﺍﻭ ، 2024ﻭ 2023 ﻲﺘﻨﺳ ﻢﺳﺮﺑ (FNUAP) ﻥﺎﻜﺴﻠﻟ ﺓﺪﺤﺘﻤﻟﺍ ﻢﻣﻷﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻﻭ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻋﻢ ﺗﻘﻨﻲ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺮﺻﺪ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻭﻟﻮﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺩﻋﻢ ﺗﻘﻨﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻰﻟﺇ ﺀﺎﺴﻨﻟﺍ ﺝﻮﻟﻭ ﻢﻋﺩ ﺍﺬﻛﻭ ﻉﺎﻄﻘﻟﺎﺑ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻉﻮﻨﻟﺍ ﺔﺴﺳﺄﻣ ﻑﺪﻬﺘﺴﻳ ﻱﺬﻟﺍﻭ (ONUFEMMES) ﺓﺃﺮﻤﻠﻟ ﺓﺪﺤﺘﻤﻟﺍ ﻢﻣﻷﺍ ﺔﺌﻴﻫﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻧﻔﻘﺘﻬﻢ ﻭﻧﻔﻘﺔ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﻧﻘﻠﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺎﺕ ﺑﺎﻷﻣﺮ.

2. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

1. –ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

3. ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؛
2. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ؛
3. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ؛
4. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ.

*| الميزانية (* eu no 3

4. ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻬﺪﻑ 1.301: ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 1.1.301 : ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2023 2026 2027 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2024 2025 % - 20 20 25 30 100 2032 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺪﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻛﺎﻵﺗﻲ:

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ: ﻋﺪﺩ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻠﺔ*100 ؛
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؛

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ

1. –ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺭﻫﻴﻦ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 22 ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ؛
2. –ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ؛
3. –ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺸﺮﻑ ﻣﺘﻔﺮﻍ ﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻪ؛
4. –ﺿﻌﻒ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ.

* | الميزائنية ) # eu no 3 ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺇﻟﻰ:

1. –ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛
2. –ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 50 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 38.15 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ؛
3. –ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ؛
4. –ﺭﺻﺪ ﺍﻹﻛﺮﺍﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛
5. –ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﻴﻦ؛
6. –ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮﻫﺎ.

ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 2.1.301 : ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2023 2026 2027 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2024 2025 ﻋﺪﺩ 000 110 000 115 000 120 000 125 000 125 2027 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺪﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 2009 ﺑﺈﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺑﺼﺒﻐﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺣﺪﻭﺩ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺇﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ.

* | الميزانية x زد اسم 4 ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻳﻴﺴﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﺿﺒﻂ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻗﻴﻖ، ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻠﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺃﻃﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺧﺼﻮﺻﺎ.

ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 3.1.301 : ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2023 2026 2027 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2024 2025 ﻋﺪﺩ - - 81 121 181 181 2027 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ:

1. –ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻜﺒﺴﻮﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ؛
2. –ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺋﻴﺔ؛
3. –ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ )ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ(.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ

1. –ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺪﻋﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺠﺰ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ.

* |[ الميزانية ) * eu no 3 ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻈﻬﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓﻲ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻮﺍﺻﻠﻴﺔ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﻨﺠﺰﺍﺗﻬﺎ ﻭﺗﻘﺮﻳﺐ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ. ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ﺍﻟﻬﺪﻑ 2.301: ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺗﺨﻠﻴﻖ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 1.2.301 : ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2023 2026 2027 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2024 2025 % 0 4 4 4 6 7 2030 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺪﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺛﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.

ﻭﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﺗﻲ:

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ: )ﻋﺪﺩ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ – ﻋﺪﺩ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ( * 100 ؛
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﻋﺪﺩ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

* | الميزانية / * زد اسم 4 Us] fm ef À | 0 ■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ

1. –ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﻈﻢ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺭﻯ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ؛
2. –ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺨﺼﺎﺹ؛
3. –ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻻ ﻳﺒﻴﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ.

■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﻢ، ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.

ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 2.2.301 : ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2023 2026 2027 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2024 2025 % - - 60 65 70 100 2030 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ "ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ" ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻲ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ. ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻴﻖ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ.

ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ 2030.

ﻭﻳﺤﺘﺴﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ: ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ؛
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﻋﺪﺩ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ + ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

* |[ الميزانية ) # 5 ——— 0 ■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺭﺅﻳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺗﺒﻘﻰ ﻗﺎﺻﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻼﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

1. –ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻘﻂ )ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ( ﺩﻭﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺗﺠﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.
2. –ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻮﻗﻊ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻻﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ.

■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺨﻠﻴﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﺍﻟﻬﺪﻑ 3.301: ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎ ﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 1.3.301 : ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎ ﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺪ ﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2023 2026 2027 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2024 2025 % - 30 38 42 46 56 2030 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ:

1. –ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﻫﺎﻱ ﻟﺴﻨﺔ 1980 ﻭ1996 ؛
2. –ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 33 ﻣﻦ ﺇﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﻫﺎﻱ ﻟﺴﻨﺔ 1996 ؛
3. –ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 20 ﻳﻮﻧﻴﻮ 1956 ؛
4. –ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻄﻴﺎﺕ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﻧﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣﻨﻪ.

ﻭﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﺗﻲ:

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ: ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ * 100 ؛
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ + ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ

1. –ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.

■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ.

* | الميزانية /) * | 22 أن ﺍﻟﻬﺪﻑ 4.301: ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺗﻴﺮﺓ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺼﻮﺍﺋﺮ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 1.4.301 : ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2023 2026 2027 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2024 2025 % 35.32 40 42 44 46 50 2030 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺤﺘﺴﺐ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ: ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ؛
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ؛
2. –ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺨﻠﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻔﻼﺕ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺘﻮﺍﺗﺮ. ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺇﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺭﻫﻴﻦ ﺑﺈﻧﺠﺎﺯ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ:

1. –ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺩﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﻌﻬﻢ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ؛
2. –ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ؛
3. –ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ؛
4. –ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 302 : ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

1. ﻣﻠﺨﺺ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺸﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺟﺎﻧﺒﻴﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﻴﻦ، ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻭﺭﺵ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﺭﺷﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ، ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺭﺵ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻳﺴﻌﻰ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﻬﻠﺔ ﻭﻣﻴﺴﺮﺓ ﻟﻠﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﻟﺠﻬﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.

ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:

1. –ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﻭﻝ: ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺨﻄﻄﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺃﻗﺮﻩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻮﻝ ﺇﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﺗﻬﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺠﻮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.

ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺗﺘﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ 2.11.473 ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻛﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ ﻭﺗﺘﻤﻴﻤﻪ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﻨﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺗﺘﻤﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 39.09 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻄﺒﻖ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ، ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 22 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 38.15 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺇﺧﻀﺎﻉ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 36.09 ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺤﻈﺮ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ وتخزين الأسلحة الكيماوية وتدميرها. والعديد من مقترحات القوانين الأخرى التي من شأنها إغناء وتطوير الترسانة القانونية ببلادنا.

1. –الهدف الثاني: تعزيز رقمنة الإجراءات والمساطر والخدمات القضائية والإدارية بالمحاكم ستعمل الوزارة على مواصلة تنزيل مخطط التحول الرقمي للعدالة وذلك عبر إنجاز مجموعة من المشاريع وتقديم خدمات رقمية جديدة وذات جودة عالية للمرتفقين والمتقاضين ومنتسبي المهن القانونية والقضائية، والسهر على تبسيطها، حيث ستعمل الوزارة خلال سنة 2025 والسنوات المقبلة، على إنجاز مجموعة من المشاريع من قبيل مشروع خدمة الأبوستيل الإلكترونية للوثائق القضائية وشبه القضائية ومشروع توصيف المسارات القضائية والإدارية وإعداد دليل المساطر والإجراءات للمحاكم ومشروع المنصة الرقمية للبيوعات القضائية بالمزاد العلني ومشروع المنصة الرقمية للإنذارات العقارية ومشروع رقمنة تدبير تبليغ الطيات القضائية عبر الطرق الدبلوماسية ومشروع رقمنة ملفات القضايا وسجلات العقود العدلية وباقي السجلات بالمحكمة ومشروع تطوير وتشغيل المواقع الإلكترونية التابعة للمحاكم. بالموازاة مع ذلك، تشتغل الوزارة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية "PNUD" على مجموعة من المشاريع المحورية لدعم التحول الرقمي لمنظومة العدالة.

بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الوزارة على مواصلة توفير الأنظمة المعلوماتية الضرورية على مستوى المحاكم التي تسعى لتيسير عمل القضاة والموظفين في أداء مهامهم وتقليص مدة إنجاز أعمالهم، وضمان حماية المعطيات والمعلومات الخاصة بالمحاكم والولوج السلس لها. وذلك تعزيزا وتسهيلا لولوج المتقاضين وعموم المواطنين للخدمات القضائية والإدارية بالمحاكم.

1. –الهدف الثالث: تعزيز التبادل الإلكتروني مع منتسبي العدالة وباقي الشركاء ستواصل وزارة العدل تطوير وتدعيم مجموعة من المنصات الإلكترونية لتعزيز التبادل الإلكتروني مع منتسبي العدالة في إطار إشراك المهن القانونية والقضائية الأخرى في استراتيجية التحديث الخاصة بالقطاع. حيث تهدف هذه المنصات إلى تسهيل تبادل المعطيات والمعلومات والوثائق الضرورية الأساسية بطريقة مؤمنة وسريعة وبجودة عالية. كما تسعى الوزارة إلى تجويد المنصات الافتراضية الإلكترونية لمنتسبي العدالة وتسهيل إستعمالها بصفة دورية وتوسيع نطاق المنخرطين في هذه المنصات وإضافة منصات جديدة للتبادل الإلكتروني مع باقي منتسبي العدالة، حيث على سبيل المثال، يهدف مشروع التبادل الإلكتروني مع الخبراء، إلى رقمنة مختلف الإجراءات التي يقوم بها الخبير أمام المحكمة، وابتكار الحلول الرقمية لتبسيطها. كما تسعى الوزارة إلى تعميم خدمة التحويل الإلكتروني للأموال عبر منصة Digital CDG Banking بين هيئات المحامين والمحاكم.

علاوة على ذلك، تسعى الوزارة إلى تعزيز التبادل الإلكتروني مع باقي الشركاء، حيث يهدف مشروع التبادل الإلكتروني مع الإدارات والمؤسسات العمومية إلى إحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية للتبادل البيني للمعطيات والملفات بشكل آمن بين وزارة العدل ومختلف الشركاء من إدارات ومؤسسات عمومية.

في هذا الإطار، أبرمت وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، يوم 24 يوليوز 2024 ، بروتوكول اتفاق لتأطير وتيسير التعاون بشأن التبادل الإلكتروني للبيانات، والذي يروم تمكين المحاكم من الحصول على البيانات الصحيحة للمرتفقين، تسهيلا لعملية تبليغ كافة الإجراءات ذات الصلة بممارستها لهذه الاختصاصات ومعالجة الملفات المتعلقة بالقضايا المعروضة عليها، وكذا تمكين المديرية العامة للأمن الوطني من الحصول على معطيات محينة من النظام المعلوماتي الخاص بالمحاكم، والذي يسمح بتتبع ومعالجة القضايا وتيسير تقديم الخدمات الإدارية.

كما تم توقيع اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية يوم 8 فبراير 2024.

وتعمل هذه الاتفاقية على تحديد سبل التعاون في مجال التبادل الإلكتروني للمعلومات المضمنة بقاعدة المعطيات العقارية للوكالة، تطبيقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في هذا الشأن، من خلال إحداث الوكالة لفضاء خاص ببوابتها الرسمية لفائدة وزارة العدل، والذي تم خلقه لتتبع الأحكام لفائدة الدولة المغربية، من خلال الخدمات الرقمية التي يتوفر عليها )طلب الشهادة الإلكترونية، طلب التصميم العقاري، بيانات احتساب المساحة والبحث في الممتلكات(. الهدف الرابع: توفير الدعائم التقنية للتحول الرقمي للعدالة في إطار تنزيل مشاريع مخطط التحول الرقمي للعدالة، ستعمل الوزارة على مواصلة تعزيز وتقوية البنية التحتية والتجهيزات المعلوماتية بالمحاكم وتوفير جميع الوسائل الضرورية لتنفيذ المخطط، وذلك عبر تجديد الحظيرة المعلوماتية وتقوية البنية التحتية المعلوماتية ومشروع الصيانة التطبيقية من طرف الغير" ) Maintenance Tierce TMA Applicative( والذي يعد جزءا لا يتجزأ من الرؤية الاستراتيجية الجديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة، ويهدف إلى صيانة وتطوير الأنظمة المعلوماتية الداخلية للمحاكم، وذلك لتحسين أداء الأنظمة الحالية وضمان استدامتها والرفع من الأمن المعلومياتي، ومشروع اقتناء وتفعيل تراخيص حل التدبير الإلكتروني للوثائق والسجلات ودمجها في النظام المعلوماتي لتدبير الوثائق الحالي GED بالوزارة واستخدامها في مشروع رقمنة السجلات على مستوى محاكم قضاء الأسرة كمرحلة أولى، واقتناء وتنفيذ حلول إخفاء الهوية )anonymisation( والإشراف وحماية قواعد البيانات واقتناء شهادات SSL، واقتناء وتثبيت وتشغيل حل تدبير الوصول المميز)PAM privilégiés accès des gestion(، وإيواء موقع Backup، حيث تقترح الوزارة هذا المشروع بهدف ضمان ولوج المحاكم إلى نظام المعلومات للاستجابة لجميع طلبات المواطنين خلال فترة زمنية معقولة، واقتناء وتثبيت وتشغيل التدبير الممركز Directory Active من خلال الحصول على بعض التراخيص اللازمة لنشر خوادم الإدارة.

من الدعائم الأساسية للتحول الرقمي للعدالة كذلك، توفير الأمن المعلومياتي، وخصوصا مع تنامي الهجمات الإلكترونية. ونظرا لطبيعة المعطيات وحساسيتها، أصبح من الضروري تعزيز إجراءات الأمان والثقة الرقمية، حيث ستعمل الوزارة على مجموعة من المشاريع التي من شأنها الرفع من مستوى الأمن المعلومياتي والثقة السيبرانية وذلك بالتنسيق مع إدارة الدفاع الوطني من خلال تنزيل مضامين التوجيهات الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية والتي تتحدد في تطبيق قانون الأمن السيبرياني رقم 05.20. ونذكر من بين هذه المشاريع، اقتناء وتثبيت وتشغيل حل )Control Access Network :NAC( من أجل حماية الشبكات من التهديدات الداخلية والخارجية، والحفاظ على المطابقة مع معايير الأمن المعلوماتي كما سيسمح هذا الحل بالتحكم في الولوج إلى الشبكة وتوفير رؤية تفصيلية حول اختراق الأجهزة، واقتناء وتثبيت وتشغيل ) :NDR Response & Detection Network( ويرتكز هذا المشروع على الكشف الاستباقي عن التهديدات الأمنية من أجل ضمان استجابة سريعة وفعالة وتحليل معمق للحوادث وبالتالي تعزيز الوضع الأمني المعلوماتي، وتجديد تراخيص ودعم ، ويهدف هذاpatching virtuel واقتناء وتثبيت وتشغيل حل SIEM/ Security Information and Event Managementمنصة المشروع إلى ضمان حماية مستمرة ضد التهديدات الأمنية المعلوماتية.

■ ملخص حول تكريس بعد النوع في استراتيجية البرنامج سعت وزارة العدل إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في مختلف مساطرها وإجراءاتها ضمانا للمساواة بين الجنسين، وتكريسا لمأسسة هذه المقاربة وجعلها رافدا في إقرار وضعية عادلة ومنصفة وضمانا لتمثيلية شاملة للمواطنين لتحقيق مغرب متطور وعصري يعمه التلاحم الاجتماعي وتكافؤ الفرص.

في هذا السياق، التزمت وزارة العدل في جل مشاريعها بتكريس مقاربة النوع من خلال مجموعة من المجهودات التي تتلخص كالتالي:

1. –مأسسة خدمات المساعدة الاجتماعية من خلال القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي: يأتي صدور الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتنفيذ القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، بتاريخ 30 يونيو 2022 ، في سياق تنزيل استراتيجية وزارة العدل في مجال إصلاح منظومة العدالة والتي ترتكز على عدة مرجعيات وطنية ودولية لا سيما فيما يتعلق بمقاربة النوع، وفي هذا الإطار تنص المادة 50 من نفس القانون على مأسسة عمل المساعدين الاجتماعيين داخل مكاتب المساعدة الاجتماعية، وإنجاز مهامهم ورفع تقارير حول الإحصائيات والدراسات والصعوبات والإكراهات المطروحة إلى الجهات القضائية والإدارية المختصة، كما أسند نفس القانون تنظيم مكاتب المساعدة الاجتماعية إلى نص تنظيمي وفقا للمادة 22.
2. –قرار وزير العدل رقم 1501.22 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة العدل، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7161 بتاريخ 16 يناير 2023 ، تنص المادة 11 منه على إحداث مصلحة حماية المرأة والطفل والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.
3. –تغيير وتتميم الفصل 10 من قانون الجنسية: تواصل الوزارة تتبع مسار مشروع قانون رقم 019.13 بتعديل الفصل 10 من قانون الجنسية، والذي يرمي إلى تحقيق المساواة في منح الجنسية المغربية بحكم الزواج المختلط، ويتوخى تخويل الأجنبي المتزوج بمواطنة مغربية إمكانية الحصول على الجنسية المغربية عن طريق التصريح، وقد أحالت هذه الوزارة نص المشروع المذكور على الأمانة العامة للحكومة بعد تحيين التوقيع عليه، بتاريخ 8 دجنبر 2017.
4. –مشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي: يتجلى بعد النوع الاجتماعي في هذا المشروع من خلال الرفع من عقوبة التحريض على التمييز، وإضافة مجموعة من الوسائل التي يتم بواسطتها ارتكاب التحريض على التمييز كاستعمال المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية وذلك زيادة على باقي الوسائل الأخرى المنصوص عليها في الفصل 431-5.
5. –ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ: ﻳﺘﺠﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﺓ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺗﻬﻢ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺮﺍﺋﺠﺔ.
6. –ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺮﺻﺪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ: ﻭﻗﺪ ﺃﻭﻛﻠﺖ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪ ﻋﺪﺓ ﻣﻬﺎﻡ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻴﺴﻴﺮ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻭﺗﺠﻤﻴﻊ ﺟﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ.
7. –ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ: ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﻉ.

ﻩﺬﻫ ﻑﺪﻬﺗ femme.justice.gov.ma ﺔﻟﺍﺪﻌﻠﻟ ﺓﺃﺮﻤﻟﺍ ﺝﻮﻟﻭ ﻕﺎﻓﺁﻭ ﺔﻴﻌﺿﻭ ﻝﻮﺣ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﺭﻭﺎﺸﺘﻠﻟ ﺔﺼﻨﻣ ﺙﺍﺪﺣﺇ  ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻬﺸﺔ ﻭﺇﺫﻛﺎﺀ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺇﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

1. –ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ 2027-2024: ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺸﺎﺭﻛﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ 12 ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺘﺤﺔ، ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺘﺤﺔ. ﻭﻳﻀﻢ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻴﻦ، ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﺰﻳﻠﻬﻤﺎ ﺑﺮﺳﻢ 2027-2024 ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

2. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

1. –ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻣﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.

3. ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ؛
2. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؛
3. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ؛
4. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ؛
5. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ.

*| الميزانية / * زد 3

4. ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻬﺪﻑ 1.302: ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 1.1.302 : ﻋﺪﺩ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﺃ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2023 2026 2027 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2024 2025 ﻋﺪﺩ - 4 5 5 5 5 2030 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺪﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻦ ﻟﻸﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ؛
2. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؛
3. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺳﻨﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.

■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺃﻋﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﺨﻄﻄﺎ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮ )2026-2021(، ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻧﺼﻮﺹ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﺠﺰﺓ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ )2024( ﺃﻭﻻ، ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ )2024(، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )2025( ﺛﺎﻟﺜﺎ. ﺃﻭﻻ: ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2024

1. 1-ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2024:
2. –ﻣﺮﺳﻮﻡ 2.24.371 ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺗﺘﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ 2.22.400 ﺻﺎﺩﺭ ﻓﻲ 21 ﻣﻦ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ 1444 )18 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2022( ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ: ﻧﺸﺮ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﺪﺩ 7318 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 18 ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ 2024 ؛
3. –ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ 2.23.1119 ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﺴﻚ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺐ ﻣﻨﻬﺎ )ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 12 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 95.17 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ(: ﻧﺸﺮ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﺪﺩ 7302 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 23 ﻣﺎﻱ 2024 ؛
4. –ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ 2.22.92 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﺎ: ﻧﺸﺮ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﺪﺩ 7317 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 15 ﻳﻮﻟﻴﻮ 2024 ، ﺹ. 4446 ؛
5. –ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ 2.24.401 ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ 2.23.665 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ : ﻧﺸﺮ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﺪﺩ 7319 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 22 ﻳﻮﻟﻴﻮ 2024 ، ﺹ. 4676 ؛
6. –ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 43.22 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻧﺸﺮ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﺪﺩ 7328 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 22ﻏﺸﺖ 2024 ؛
7. –ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻟﺪﻯ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺭﻗﻢ 1391.24 ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻘـﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻢ 2444.12 ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﻓﻲ 22 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2012 ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻮﻥ ﻋﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ: ﻧﺸﺮ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﺪﺩ 7315 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 8 ﻳﻮﻟﻴﻮ 2024 ، ﺹ .4334.؛
8. –ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺭﻗﻢ 2348.24 ﺻﺎﺩﺭ ﻓﻲ 11 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2024 ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻼﻣﻤﺮﻛﺰﺓ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ، ﻧﺸﺮ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﺪﺩ 7340 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 3 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2024 ؛
9. –ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺭﻗﻢ 2267.24 ﺻﺎﺩﺭ ﻓﻲ 2 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2024 ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﻭﺻﺎﻑ ﺑﺬﻟﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.
10. 2-ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ:
11. –ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 02.23 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.
12. 3-ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ:
13. –ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 10.23 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻨﻴﺔ )ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 24 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2024(.
14. 4-ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ 2024:
15. –ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ: ﺃﺣﻴﻞ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2024 ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ؛
16. –ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 65.23 ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ 2.1 ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 9 ﺭﻣﻀﺎﻥ 1331 )12 ﺃﻏﺴﻄﺲ 1913( ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ: ﺃﺣﻴﻞ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2024 ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ؛
17. –ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ 2.22.92 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﺎ؛
18. –ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ.

ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2024

1. 1-ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺑﺮﺳﻢ 2024:
2. –ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ؛
3. –ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﺧﺺ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ؛
4. –ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ.

ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2025

1. 1-ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ :
2. –ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ:
3. –ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ؛
4. –ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺗﺘﻤﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 39.09 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻌﺪﻝ؛
5. –ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ؛
6. –ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻄﺒﻖ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ؛
7. –ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺗﺘﻤﻴﻢ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ 1.84.177 ﺻﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻣﺤﺮﻡ 1405 )2 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 1984( ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺮﺑﺎﺕ ﺑﺮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺤﺮﻙ؛
8. –ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﻨﻴﺔ؛
9. –ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ.
10. –ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ:
11. –ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺗﺘﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ 2.11.473 ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻛﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ ﻭﺗﺘﻤﻴﻤﻪ؛
12. –ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 22 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 38.15 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ؛
13. –ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺇﺧﻀﺎﻉ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ؛
14. –ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 36.09 ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺤﻈﺮ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻭﺗﺪﻣﻴﺮﻫﺎ؛
15. –ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ )ﻋﺪﺩﻫﺎ 3(:
16. –ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺷﻜﻞ ﻭﻣﻀﻤﻮﻥ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻭﻧﻤﺎﺫﺝ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻭﻛﺬﺍ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﻣﺴﺘﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ.

* | الميزانية /) * ه/ 72ت أس ﺍﻟﻬﺪﻑ 2.302: ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺭﻗﻤﻨﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍ ﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 1.2.302 : ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2023 2026 2027 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2024 2025 % 90 20 80 90 100 100 2027 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﻮﺿﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺿﻤﻦ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ. ﻭﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ: ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﺴﺐ ﺗﻘﺪﻡ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ؛
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻮﺭﺵ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.

■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺮﺳﻢ 2025-2020 ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭﺭﻗﻤﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻳﺮﻭﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺩﻋﻢ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﻋﺘﻪ ﻭﺗﺠﻮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ، ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ. ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ 6 ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭ22 ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ:

* | الميزانية /) * eu no 3 + + | م ل Um] OÙ of

1. –ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ؛
2. –ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ؛
3. –ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ؛
4. –ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ؛
5. –ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ؛
6. –ﻣﻠﻒ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ؛
7. –ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ؛
8. –ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ؛
9. –ﻣﻨﺼﺔ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؛
10. –ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ.

ﻭﻟﺘﺠﻮﻳﺪ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ، ﺗﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻴﻴﻦ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻹﺭﺳﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻨﺰﻳﻠﻬﺎ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 2026.

ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 2.2.302 : ﻧﺴﺒﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2023 2026 2027 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2024 2025 % 42 20 70 80 90 90 2027 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﺪﻯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ، ﻭﻳﺤﺘﺴﺐ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ: ﻋﺪﺩ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ *100 ؛
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ )ﻭﺭﻗﻴﺎ ﻭﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ(.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﻤﺪﻯ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﺱ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ.

■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻤﺖ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟﻠﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻺﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻊ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ، ﻭﺗﻀﻢ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

1. –ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ؛
2. –ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ؛
3. –ﺧﺪﻣﺔ ﻃﻠﺐ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ؛
4. –ﺧﺪﻣﺔ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ؛
5. –ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻠﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ:

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺳﻨﻮﺍﺕ 2025 ﻭ2026 ﻭ2027 ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻺﻗﺒﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺪﺱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 2024 ، ﻧﺴﺒﺔ %60.

* | الميزائنية ) # ا ى ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 3.2.302 : ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﺯﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2023 2026 2027 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2024 2025 % - - 60 65 70 80 2030 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺪﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﺠﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﻗﻊ "ﻋﺪﺍﻟﺔ". ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ .Google Analytics ﺖﻴﻧﺮﺘﻧﻷﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺑ ﺕﻼﻴﻠﺤﺗ ﺔﻣﺪﺧ ﺮﺒﻋ ﺎﻴﻜﻴﺗﺎﻣﻮﺗﻭﺃ

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ: )ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮﻳﻦ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ-ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮﻳﻦ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ(*100 ؛
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮﻳﻦ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺇﻥ ﺣﺪﻭﺩ ﻭﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺑﻤﺪﻯ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻮﻗﻊ "ﻋﺪﺍﻟﺔ" ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺃﺩﻧﺎﻩ.

■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻭﺗﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺑﺄﻫﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻴﺔ ﻛﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺷﻴﺮ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺟﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻣﻮﺛﻮﻗﺎ ﻳﻠﺒﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ. ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺇﺷﻌﺎﻉ ﻟﻠﺒﻮﺍﺑﺔ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺯﺍﺋﺮﻳﻬﺎ.

* |[ الميزائية ) # T2 a أن ﺍﻟﻬﺪﻑ 3.302: ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮ ﻧﻲ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 1.3.302 : ﻧﺴﺒﺔ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺼﺎﺕ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ 2023 2026 2027 2024 2025 ﻧﺴﺒﺔ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺼﺎﺕ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻲ % - 36,37 56,67 83,34 93,34 93,34 2027 ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﻨﺼﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ % - 50 70 90 100 100 2027 ﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻴ ﻋ ﺮ ﻔ ﻟ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﻨﺼﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍ ﺕ % - 30 50 80 90 90 2027 ﺍ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﺮ ﺷ ﺆ ﻤ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﻨﺼﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻟ ﺍ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ % - 30 50 80 90 90 2027 ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﺘﺒﻊ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺼﺎﺕ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺪﻝ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﻧﺴﺒﺔ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﻨﺼﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ:

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ: ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﻌﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺼﺔ.
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﻭﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ.

ﻧﺴﺒﺔ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﻨﺼﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ:

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ: ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﻌﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺼﺔ.
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﻭﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ.

* | الميزانية /) * زد اسم 4 ﻧﺴﺒﺔ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﻨﺼﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ:

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ: ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﻌﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺼﺔ.
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﻭﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻻ ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻄﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﺪﻯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻟﻠﻤﻨﺼﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻟﻬﻢ ﻭﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻧﺨﺮﺍﻃﻬﻢ ﻭﺇﻗﺒﺎﻟﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻓﺮﻏﻢ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻳﻈﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺼﺎﺕ ﺭﻫﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ.

■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﺎﺕ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.

ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻨﺼﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ، ﺗﻀﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﻭﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺗﻌﻤﻤﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺰﺟﺮﻱ ﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺎﺷﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.

ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 2.3.302 : ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺒﻴﻨﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮ ﻧﻲ ﻣﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2023 2026 2027 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2024 2025 % 20 60 85 90 100 100 2027 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ: ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﺴﺐ ﺗﻘﺪﻡ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺒﻴﻨﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ؛
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ .

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﻤﺪﻯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﺭﺵ ﺍﻟﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﻣﻼﺋﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ. ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺒﻴﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺁﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ. ﻭﻧﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺒﻴﻨﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻌﻬﺎ:

1. –ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ؛
2. –ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ؛
3. –ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ؛
4. –ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ؛
5. –ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻄﻴﺔ؛
6. –ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻷﺣﻮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ؛
7. –ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ.

* |[ الميزانية ) # T2 a أن ﺍﻟﻬﺪﻑ 4.302: ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 1.4.302 : ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﻴﺎﺗﻲ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2023 2026 2027 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2024 2025 % 57 40 42 67 100 100 2027 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺤﺘﺴﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ: ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﺴﺐ ﺗﻘﺪﻡ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ.
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺗﺘﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺒﺮﻳﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ 05.20 ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﺭﻫﻴﻨﺎ ﺑﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ. ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻬﺪﺩ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻜﻞ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ، ﻓﺈﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭﻃﻴﺪ ﺑﻤﺪﻯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺃﻣﻦ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ.

* | الميزانية / * زد اسه 6 ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻌﺰﺯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻬﺪﺩ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ. ﺇﺫ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺟﻞ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﺆﻣﻨﺔ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ. ﺗﻨﺨﺮﻁ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﺘﺄﻃﻴﺮ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﺟﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻣﻨﺼﺎﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ. ﻭﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ، ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺎﻓﺘﺤﺎﺹ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺑﺒﺮﻣﺠﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ.

ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 2.4.302 : ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2023 2026 2027 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2024 2025 % 94 51 39 66 100 100 2027 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺤﺘﺴﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ: ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﺴﺐ ﺗﻘﺪﻡ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ.
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺭﻛﺎﺋﺰ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﻭﺗﻼﺅﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻳﺨﻮﻝ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ. ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﺭﻫﻴﻦ ﺑﻤﺪﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺰﻭﺩﻳﻦ. ﻓﻀﻌﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻴﻦ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ. ﻓﺎﻵﺟﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ. ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻬﺠﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺳﻴﺠﻌﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﻣﻨﺨﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻬﺎ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺩﻋﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ. ﺳﺘﺴﻬﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺑﺴﻼﺳﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 303 : ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ

1. ﻣﻠﺨﺺ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺮﻭﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻔﺸﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

ﻭﻳﺮﺗﻜﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ:

1. –ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﻭﻝ: ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ:

ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺩﻋﻢ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ، ﻋﺒﺮ ﺑﺬﻝ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺃﻣﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ. ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺗﻔﻌﻴﻼ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﻴﺜﺎﻕ ﺇﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻣﺠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ، ﻭﺗﻔﻌﻴﻼ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻔﻌﻴﻼ ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﻧﺼﺮﻩ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺗﺤﻴﻴﻦ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﻮﺿﻌﻴﺘﻬﺎ. ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻋﺒﺮ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭﻟﻮﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ، ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺧﻠﻖ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ .(UNICEF) ﻒﻴﺴﻧﻮﻴﻟﺍ

1. –ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ:

ﺗﻌﻤﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻭﺭﺵ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻋﺒﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ، ﺑﻬﺪﻑ ﻛﺸﻒ ﻋﻮﺍﻟﻢ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺿﺒﻂ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ. ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ، ﺳﺘﺮﻛﺰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺁﻟﻴﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺏ:

1. –ﺍﻟﻤﺮﺻﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺟﺮﺍﻡ: ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺼﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺭﻗﻢ 1501.22 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 19 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2022 ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻗﺴﻢ ﻳﺴﻤﻰ "ﺍﻟﻤﺮﺻﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺟﺮﺍﻡ" ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺮﺻﺪ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻬﺎ؛
2. –ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭﻣﺮﻛﺰﺓ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ: ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺭﺵ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻠﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ )ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ(.
3. –ﺗﻨﻤﻴﻂ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ: ﻳﺮﻭﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺗﻨﻤﻴﻄﻬﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ ﻭﻓﻖ ﺗﻨﻤﻴﻂ ﻣﻮﺣﺪ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻮﺧﺎﺓ ﻣﻦ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺠﻮﻳﺪ ﻭﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯﺍﺕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ ﻭﺗﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺷﻴﺮ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺃﺻﺪﺭﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯﺍﺕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ )ﺍﻟﺤﻔﻆ، ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ، ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ...( ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺃﻃﺮ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ.
4. –ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ:

ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ، ﻭﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻨﻮﺍﻗﺺ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﻱ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺭﺻﺪ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺃﻭ ﺃﻋﺪﺕ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﻲ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺟﺮﻣﻴﺔ ﻭﺣﺠﺰﻫﺎ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮﻫﺎ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺗﻬﺎ، ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ.

1. –ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﻚ ﻭﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﻨﻴﺔ: ﺗﺴﻌﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻧﻜﺒﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻬﻴﻴﺊ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻮﻝ "ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﻨﻴﺔ"؛
2. –ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺼﺪﺩ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ؛
3. –ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ: ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﺑﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻠﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ 16 ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 20 ﻭ23 ﻧﻮﻧﺒﺮ 2019 ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺃﻣﺎﻡ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻷﻣﻴﺮﺓ ﺍﻟﺠﻠﻴﻠﺔ ﻻﻟﺔ ﻣﺮﻳﻢ، ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ، ﺃﻃﻠﻘﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻄﻔﻞ، ﻭﻭﻓﻖ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﻤﻮﻟﻲ ﻳﻌﺰﺯ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻬﺸﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻼﻣﺎﺩﻳﺔ ﻟﺒﻼﺩﻧﺎ؛
4. –ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺭﺵ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺰﺯﺓ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺩﻻﺋﻞ ﻭﻣﻄﻮﻳﺎﺕ ﻭﺣﻘﺎﺋﺐ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﻋﻤﻞ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ؛
5. –ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﺢ؛
6. –ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ.
7. –ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺗﻌﻤﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﻭﻟﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻴﺎ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ، ﻛﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺨﺎﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ، ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﻛﺘﻈﺎﻅ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻝ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ، ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ، ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ.
8. –ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ، ﺗﻌﻤﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎﻫﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻬﺪﻑ ﺿﻤﺎﻥ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻋﻴﺸﻪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺟﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ.

■ ﻣﻠﺨﺺ ﺣﻮﻝ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻤﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﻣﺞ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺿﻤﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺧﻄﻄﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ.

ﻛﻤﺎ ﺭﻓﻌﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﺪﺓ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ 2030 ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ 2026-2021 ، ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺑﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻴﺴﻴﺮ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ، ﻭﻛﺬﺍ ﺇﻃﻼﻕ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻨﻴﺎﺕ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺯﺭﻗﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﺮﺑﺎ ﻭﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎﺕ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻭﻏﺎﻳﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻗﺮﺏ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﺒﻠﻴﺔ، ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺇﻳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻟﺪﻋﻢ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺣﻀﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻼﻣﻤﺮﻛﺰﺓ ﺩﻋﻤﺎ ﻟﻸﻣﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ.

ﻭﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻋﺰﺯﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺯﺟﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻨﺴﻬﺎ ﻭﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﻟﺤﻤﻞ ﺃﻭ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺰﻭﺝ. ﻓﻨﺠﺪ:

1. –ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺍﻟﺴﺐ ﻭﺍﻟﻘﺬﻑ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻨﺴﻬﺎ )444(؛
2. –ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﺚ ﺃﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺻﻮﺭ ﺃﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺴﺠﻴﻼﺕ ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﺑﺄﺻﺤﺎﺑﻬﺎ )448-1 ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ(؛
3. –ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ )503-1-1(؛
4. –ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺯﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ )503-1-1(؛
5. –ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺑﺎﺣﻴﺔ )503-2(؛
6. –ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ )503-2-1(؛
7. –ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺮﻙ ﻭﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 4 ﺃﺷﻬﺮ )479(؛
8. –ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺗﺒﺪﻳﺪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺰﻭﺝ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ )506-1(؛
9. –ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭﻗﺎﺋﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺃﻭ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃﻭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﺑﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻀﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺏ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﻮﺍﺟﺪﻫﺎ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺄﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻭﺑﺨﻀﻮﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﻟﻌﻼﺝ ﻧﻔﺴﻲ ﻣﻼﺋﻢ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺿﻌﺖ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ:
10. –ﺗﺘﺒﻊ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ؛
11. –ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻳﺎﻡ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺘﻤﻴﺰ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ؛
12. –ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺩﻭﺭﻳﺎﺕ ﻭﻣﻨﺎﺷﻴﺮ ﺗﺆﻃﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻭﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﻬﺎ ﻭﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ؛
13. –ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻳﺎﻡ ﺗﻮﺍﺻﻠﻴﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻮﻥ ﻭﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؛
14. –ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺗﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻭﺩﻻﺋﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻷﻧﺠﻊ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻭﺿﻊ ﻣﻄﻮﻳﺎﺕ ﺇﺭﺷﺎﺩﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻜﻔﻮﻟﺔ ﻟﻬﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﺗﺴﻌﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻌﺒﺘﻪ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺭﺑﻮﻉ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻨﺬ ﺇﺣﺪﺍﺛﻬﺎ ﺑﺪﻭﺭﻳﺔ ﻭﺯﺍﺭﻳﺔ ﺳﻨﺔ 2013 ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﻣﺄﺳﺴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 103-13 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺣﻴﺚ ﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭﺿﻌﻴﺎﺗﻬﻦ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻦ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻧﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺣﺎﻻﺗﻬﻦ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﻦ ﺟﻮﺍ ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻳﻤﻜّﻨﻬﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ﺑﻜﻞ ﺃﺭﻳﺤﻴﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )%70 ﻣﻨﻬﻦ ﻧﺴﺎﺀ( ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎ ﻗﺎﺭﺍ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎﻫﻦ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺀﻣﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻌﻤﻞ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ:

1. –ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ؛
2. –ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؛
3. –ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ؛
4. –ﺩﻋﻢ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻛﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

ﻫﺬﺍ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ، ﻋﻠﻰ one stop ) ﻒﻨﻌﻟﺍ ﺎﻳﺎﺤﺿ ﺕﺎﻴﺘﻔﻟﺍﻭ ﺀﺎﺴﻨﻟﺎﺑ ﺞﻣﺪﻨﻤﻟﺍ ﻞﻔﻜﺘﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﺰﻛﺮﻣ ﻝﻮﺣ ﻯﻭﺪﺟ ﺔﺳﺍﺭﺩ" ﺬﻴﻔﻨﺘﻟ ﺕﺍﺭﻭﺎﺸﻣ ﻕﻼﻃﺇ ﻦﻴﺑ ﺕﺎﻛﺍﺮﺸﻟﺍ ﻞﻴﻌﻔﺗ ﺭﺎﻃﺇ ﻲﻓ ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺝﺭﺪﻨﺗ ."ﺱﺎﻨﻜﻣ-ﺱﺎﻓ ﺔﻬﺟﻭ ﺓﺮﻄﻴﻨﻘﻟﺍ-ﻼﺳ-ﻁﺎﺑﺮﻟﺍ ﺔﻬﺟ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ (center ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻤﻬﻨﻴﻲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ. ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 13 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2024 ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﺠﻨﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺟﺪﻭﻯ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ.

ﻛﻤﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ. ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻤﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ، ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.

* | الميزانية ) # eu no 3

2. ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

1. –ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.

3. ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ؛
2. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؛
3. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ؛
4. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ.

4. ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻬﺪﻑ 1.303: ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 1.1.303 : ﻧﺴﺒﺔ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2023 2026 2027 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2024 2025 % 91 89 66 73 81 100 2030 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺤﺘﺴﺐ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ: ﻋﺪﺩ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﻬﺰﺓ؛
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻋﺪﺩ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ؛
2. –ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻝ؛
3. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺟﻤﻴﻊ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ، ﻧﺠﺪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

1. –ﺗﻬﺎﻟﻚ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﻬﺎ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ؛
2. –ﻏﻴﺎﺏ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ.

■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ 91% ﺳﻨﺔ 2023.

ﻭﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ، ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻮﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ. ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ ﻣﻦ 89% ﺳﻨﺔ 2024 ﺇﻟﻰ 66% ﺳﻨﺔ 2025.

ﻭﺣﺮﺻﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺑﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ. ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻄﺮﺩ، ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.

* | الميزائنية ) # زد اسه 6 در DB 3 5-1 ى ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 2.1.303 : ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻀﺎ ﺍﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺑﺄﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2023 2026 2027 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2024 2025 % 26 26 30 36 42 60 2030 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺪﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺑﺄﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ. ﻳﺘﻢ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﻼﺀﻡ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺗﻮﺍﺟﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺼﺎﺣﺒﺘﻬﻢ ﻷﻣﻬﺎﺗﻬﻢ ﻛﻤﺮﺗﻔﻘﺎﺕ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺗﻮﺍﺟﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﺳﺮﻳﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺣﻀﻮﺭﻫﻢ.

ﻭﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﺗﻲ:

ﺍﻟﺒﺴﻂ: ﻋﺪﺩ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ *100 ؛

ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؛
2. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ

1. –ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰﻩ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻔﻌﻴﻠﻪ؛
2. –ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺸﺮﻑ ﻣﺘﻔﺮﻍ ﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻪ.

*| الميزانية ) * eu no 3 ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺷﻤﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ، ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮﻫﺎ.

ﺍﻟﻬﺪﻑ 2.303: ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 1.2.303 : ﻧﺴﺒﺔ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2023 2026 2027 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2024 2025 % 69 100 80 90 100 100 2027 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺤﺘﺴﺐ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ: ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﺴﺐ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ )50% ﻟﻠﺸﻖ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، ﻭ50% ﻟﻠﺸﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ(؛
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ )7 ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ(. ■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ
3. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺭﻏﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ 2024 ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻄﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.

■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺇﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ )ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ( ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﺒﺖ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ ﻹﻋﻄﺎﺀ ﺃﺟﻮﺑﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺭﺩﻭﺩ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ. ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﺘﺠﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻠﻚ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺂﻟﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻬﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻺﺟﺮﺍﻡ ﻭﻓﻲ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﻭﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ. ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ، ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ، ﻭﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:

1. –ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺟﺮﺍﻡ؛
2. –ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛
3. –ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ؛
4. –ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ؛
5. –ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﺢ؛
6. –ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻨﻤﻴﻂ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ؛
7. –ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭﻣﺮﻛﺰﺓ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ.

ﺍﻟﻬﺪﻑ 3.303: ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 1.3.303 : ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2023 2026 2027 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2024 2025 % 37,56 38,80 36 35 34 33 2028 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﺤﺘﺴﺐ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ: ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ ﺧﻼﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ )ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ(؛
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﺴﺠﻨﻴﺔ.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.

■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﻮﺳﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪﻩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻤﻔﻬﻮﻡ " ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ"، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺣﺎﻣﻼ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ، ﻓﺈﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻭﻋﺎﺀ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﺗﻴﺴﻴﺮ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ.

ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 2.3.303 : ﻋﺪﺩ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻣﺸﺮ ﻉ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ 2023 2024 2026 2027 2025 ﻋﺪﺩ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻋﺪﺩ 288 23 100 24 300 23 350 23 400 23 000 24 2028 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﻟﻤﺨﺎﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ.

■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﺪﺩﻱ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺴﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻓﺮ ﻭﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺒﺔ.

■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﺪﺩ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ، ﻛﺈﺟﺮﺍﺀ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺗﻔﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻨﻴﺔ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻭﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.

ﻭﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻐﺎﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻋﻨﻒ ﺃﻭ ﺳﻮﺀ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ.

* | الميزانية / * 4 3-2 أن ﺍﻟﻬﺪﻑ 4.303: ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 1.4.303 : ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺇﺟﺮﺍ ﺍﺕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮ ﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2023 2026 2027 ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 2024 2025 % - - 81,08 94,59 100 100 2027 ■ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻬﺪ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﺕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﺗﺨﺎﺩﻫﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻀﺤﺎﻳﺎﻫﺎ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻭﺷﻤﻮﻟﻴﺔ. ﻳﺪﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﺪﻯ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ. ﻳﺤﺘﺴﺐ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

1. –ﺍﻟﺒﺴﻂ: ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.
2. –ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ.

.%100 × (ﺮﻴﺑﺍﺪﺘﻠﻟ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹﺍ ﺩﺪﻌﻟﺍ / ﺓﺬﻔﻨﻤﻟﺍ ﺮﻴﺑﺍﺪﺘﻟﺍ ﺩﺪﻋ) = ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻂﻄﺧ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﺔﺒﺴﻧ  ■ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ

1. –ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.

■ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﺕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ.

■ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﻨﺬ ﺗﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﻱ 2019 ، ﺃﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﺕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ ﻭﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻀﺤﺎﻳﺎﻩ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ:

1. –ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ.
2. –ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺴﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ
3. –ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺁﻟﻴﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻣﻨﻊ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ.
4. –ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻛﻔﺎﻋﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺮﻓﻊ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻣﺘﻌﻬﺪﻱ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ.
5. –ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﺈﺭﺳﺎﺀ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻏﻨﺎﺀ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ.
6. –ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻻﺳﺘﺸﺮﺍﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻋﺎﻣﺎﺕ ﻭﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﻭﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ.
7. –ﻭﺿﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺿﻴﻦ ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺿﻴﻦ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ.
8. –ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.
9. –ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺴﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻹﻳﻮﺍﺀ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﻳﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﻳﺎ.
10. –ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ.
11. –ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ.
12. –ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺁﻟﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻬﺸﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺒﺴﻄﺔ ﻭﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺩﻋﻢ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻹﻳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻭ ﺍﻵﻣﻨﺔ.
13. –ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺁﻟﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﺑﺘﻴﺴﻴﺮ ﺳﺒﻞ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻵﻣﻨﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﺣﻮﻝ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ.
14. –ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺑﺘﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﺇﻗﻠﻴﻤﺎ ﻭﺩﻭﻟﻴﺎ.
15. –ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺧﻠﻖ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﺘﺒﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ.
16. –ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ.

85/ للد | ei DB /> ﺍﻟﺠﺰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻣﺤﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﻣﺤﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

1. ﻣﺤﺪﺩﺍﺕ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺃ. ﺑﻨﻴﺔ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ

1. –ﺟﺪﻭﻝ 13 : ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ /ﺍﻟﺮﺗﺐ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ/ﺍﻟﺮﺗﺐ % ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﺍﻻﻧﺎﺙ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ) ﺍﻟﺴﻼﻟﻢ ﻣﻦ 5 ﺇﻟﻰ 6 ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻟﻢ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ( 780 633 413 1 9,33 ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ )ﺍﻟﺴﻼﻟﻢ ﻣﻦ 7 ﺇﻟﻰ 9 ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻟﻢ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ( 925 926 1 851 2 18,83 ﺍﻷﻃﺮ ﻭﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ) ﺍﻟﺴﻠﻢ 10 ﻭ ﻣﺎ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻟﻢ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ( 783 5 093 5 876 10 71,84 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ 488 7 652 7 140 15 100
2. –ﺟﺪﻭﻝ 14 : ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ % ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﺍﻻﻧﺎﺙ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
3. –ﺟﺪﻭﻝ 15 : ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ % ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﺍﻻﻧﺎﺙ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺟﻬﺔ ﻃﻨﺠﺔ-ﺗﻄﻮﺍﻥ- ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ 462 415 877 5,79 ﺟﻬﺔ ﻓﺎﺱ - ﻣﻜﻨﺎﺱ 978 863 841 1 12,16 ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ - ﺳﻼ- ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ ﺟﻬﺔ ﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ - ﺧﻨﻴﻔﺮﺓ 499 427 926 6,12 ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ- ﺳﻄﺎﺕ 111 1 239 1 350 2 15,52 ﺟﻬﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ - ﺁﺳﻔﻲ 648 597 245 1 8,22 ﺟﻬﺔ ﺩﺭﻋﺔ - ﺗﺎﻓﻴﻼﻟﺖ 342 255 597 3,94 ﺟﻬﺔ ﺳﻮﺱ - ﻣﺎﺳﺔ 545 337 882 5,83 ﺟﻬﺔ ﻛﻠﻤﻴﻢ - ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ 136 84 220 1,45 ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ -ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ - ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ 66 35 101 0,67 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ 488 7 652 7 140 15 100 ■ ﺗﻌﻠﻴﻖ
4. –ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ/ﺍﻟﺮﺗﺐ:

ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻟﻔﺌﺘﻲ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺑﻨﺴﺐ 19% ﻓﻲ ﻓﺌﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭ72% ﻓﻲ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﻃﺮ ﻭﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ %50,6 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ. ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ:

ﻳﺘﻤﺮﻛﺰ ﺃﻏﻠﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻭﻣﻮﻇﻔﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 90%، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻧﺴﺒﺔ 10%.

ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ :

ﺗﺤﻈﻰ ﺟﻬﺘﻲ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ – ﺳﻼ –ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ – ﺳﻄﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﺤﺠﻢ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﻬﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺘﻴﻦ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﺋﺠﺔ ﺑﻬﺎ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ : ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ. ﺏ. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻨﻴﺔ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺑﻨﻴﺔ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻳﺘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ. ﺇﺫ ﻧﺠﺪ ﺗﻘﺎﺭﺑﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻭﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﺑﻤﻌﻈﻢ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﻛﺬﺍ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻧﺴﺒﺔ 52 % ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﻧﺴﺒﺔ 50.4 % ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻼﻣﻤﺮﻛﺰﺓ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ.

ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻼﻟﻢ، ﻧﺠﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﺍﺯﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻧﺴﺒﺔ 45 % ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺪﺩ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻧﺴﺒﺔ %68.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺪﺩ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﻃﺮ ﻭﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻧﺴﺒﺔ %47 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.

* | الميزانية ) * زد 3 النفقات الدائمة | 387 580 3169 | 15140 المناصب المحذوفة | 000 083 29 | 371 عمليات الإدماج | 0 | 0 ﺝ. ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ

1. –ﺟﺪﻭﻝ 16 : ﺗﻮﻗﻊ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﻠﺴﻨﺔ 2025 )ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ 387 580 169 3 15140 ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺤﺬﻭﻓﺔ 000 083 29 371 ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ) ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ( ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ 0 0 ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻷﺟﻮﺭ ) ﺕ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ( ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻭﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ) ﺕ ﺕ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ( ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺩﺍﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻧﻔﻘﺎﺕ 000 050 402 3 15340 ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺆﺩﺍﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺤﺎﺳﺒﻲ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ 000 812 419 3

2. ﻣﺤﺪﺩﺍﺕ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 300 : ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ■ ﻣﺸﺮﻭﻉ 1 : ﺑﻨﺎﺀ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﻻﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ.

ﺣﻴﺚ ﺗﻄﻤﺢ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2025 ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺗﻔﻌﻴﻼ ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ، ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻫﺪﻡ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺈﻧﺰﻛﺎﻥ ﻭﺗﺎﺭﻭﺩﺍﻧﺖ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﻗﺴﻢ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﺘﺤﻨﺎﻭﺕ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﻭﻣﻴﺪﻟﺖ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﻼ ﻭﺗﻤﺎﺭﺓ ﻭﺻﻔﺮﻭ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﻮﺟﺪﺓ، ﻭﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ، ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﻗﺴﻢ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﺳﺎ ﺍﻟﺰﺍﻙ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺪﻕ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﻇﻮﺭ ﻭﺍﻟﺪﺭﻳﻮﺵ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﻴﻀﺎﺭ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ.

■ ﻣﺸﺮﻭﻉ 2 : ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺮﺑﺎﺋﺪ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ. ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﺗﺘﻢ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ ﻭﺣﻔﻆ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻨﺔ.

ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ، ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﻌﻄﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﺭﺵ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

■ ﻣﺸﺮﻭﻉ 3 : ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻘﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ. ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ، ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2025.

■ ﻣﺸﺮﻭﻉ 4 : ﺑﻨﺎﺀ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻓﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺗﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺰ ﺣﻔﻆ ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ، ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻷﺭﺷﻴﻒ، ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻔﻆ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﺍﻟﺘﺜﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻨﺔ. ■ ﻣﺸﺮﻭﻉ 5 : ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ■ ﻣﺸﺮﻭﻉ 6 : ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﻴﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺇﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2025 ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺤﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ.

ﻓﺒﻌﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺸﺨﻴﺺ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﻳﻮﺍﺀ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ، ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ، ﻣﻊ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﻮﺳﻌﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ. ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ، ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﺎ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ. ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ، ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.

1. –ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻓﻬﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ 224 ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﻣﺮﻛﺰ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻭﻛﺬﺍ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻋﺘﺎﺩﻩ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻻﺛﺎﺙ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ، ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻟﻠﺮﻗﻲ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ.
2. –ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻓﺴﻴﺘﻢ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

ﻭﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2025 ، ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﻮﺳﻌﺔ ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺃﺧﺮﻯ. ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ، ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻫﺪﻡ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺈﻧﺰﻛﺎﻥ ﻭﺗﺎﺭﻭﺩﺍﻧﺖ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﻗﺴﻢ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﺘﺤﻨﺎﻭﺕ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﻭﻣﻴﺪﻟﺖ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﻼ ﻭﺗﻤﺎﺭﺓ ﻭﺻﻔﺮﻭ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﻮﺟﺪﺓ، ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺗﻄﻤﺢ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ 2025 ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺗﻔﻌﻴﻼ ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ، ﻭﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ، ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﻗﺴﻢ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﺳﺎ ﺍﻟﺰﺍﻙ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺪﻕ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﻴﻀﺎﺭ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ.

■ ﻣﺸﺮﻭﻉ 7 : ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻳﻬﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺮ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪﺧﻼ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻼﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻟﺬﺍ ﺳﺘﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ، ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻭﻣﺴﺘﻤﺮ ﺫﻱ ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ .

1. –ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ، ﺳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺣﻈﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ ﻭﻛﺬﺍ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻛﺎﻟﻠﺒﺎﺱ، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺨﺼﺺ ﻟﻪ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ. ﻓﻜﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮﻡ، ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻟﺒﺎﺱ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻳﺮﺗﺪﻭﻧﻪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻑ ﻭﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ.

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ:

ﺳﻴﺨﺼﺺ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻬﻢ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻼﺕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.

ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ:

ﺳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ.

ﺇﻋﺎﻧﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻌﺪﻝ:

ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﻠﻎ 4,5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ ﻛﺈﻋﺎﻧﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.

1. –ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻓﺴﻴﺨﺼﺺ ﺟﺰﺀ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 301 : ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ■ ﻣﺸﺮﻭﻉ 1 : ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻳﺮﻣﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻴﺎﺱ ﺗﻄﻮﺭ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﺩﺭﺟﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺳﺘﺨﺼﺺ ﻟﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻧﻔﺼﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

1. –ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻼﺕ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﻭﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺗﺴﻮﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺿﺪ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ. ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﻠﻎ 300.000,00 ﺩﺭﻫﻢ ﻛﺈﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ، ﻭﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺮﻓﻖ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﺳﺘﻨﺴﺎﺥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻣﻼﺕ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ.
2. –ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻰ ﻛﺘﺤﻔﻴﺰ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ. ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﻄﺒﻊ ﻭﺍﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺴﺤﺐ.

■ ﻣﺸﺮﻭﻉ 2 : ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻳﺪﺧﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺴﺮﻳﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺿﺒﻂ ﻭﺗﺴﺮﻳﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ.

1. –ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺳﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ، ﺳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻼﺕ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﻭﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ.

ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻗﻮﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 81.03 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻮﻥ ﻋﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ :

1. –ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻛﺬﺍ ﺇﻥ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻣﺮ ، ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﺸﻬﺎﺩﺗﻬﻢ ﻟﺪﻳﻬﺎ، ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﻧﻘﻠﻬﻢ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ؛
2. –ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻧﻘﻞ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺃﺩﻟﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ؛
3. –ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﻧﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻛﺬﺍ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ؛
4. –ﺍﻷﺗﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺨﺒﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻤﺔ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ؛
5. –ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺸﻬﻮﺩ؛
6. –ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﺍﻷﺧﺘﺎﻡ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺠﺰ؛
7. –ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻱ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻘﺎﺀ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ؛
8. –ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﻭﻣﺄﻣﻮﺭﻱ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﻘﻞ ﻭﻟﻠﻤﺴﻌﻔﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎﺕ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3 ﺑﻌﺪﻩ؛
9. –ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺮﺯﻡ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺖ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ؛
10. –ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ؛
11. –ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺷﻬﺮ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؛
12. –ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
13. –ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ:

ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ. ■ ﻣﺸﺮﻭﻉ 3 : ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻣﻬﻤﺎ، ﺇﺫ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺒﺮﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻪ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻﺗﻪ، ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ.

1. –ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﻠﻎ ﺃﻭﻟﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ 30.000.000,00 ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 302 : ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ■ ﻣﺸﺮﻭﻉ 1 : ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻮﻳﺪ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﻣﻼﺀﻣﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ. ﻭﺳﻴﺨﺼﺺ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻧﻔﺼﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

1. –ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﺳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ:

ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻛﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻣﺆﺗﻤﺮ ﻻﻫﺎﻱ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ. ﻭﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﺑﻂ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺓ ﻭﺩﻋﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﺸﺘﺮﻙ، ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.

ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﻄﺒﻊ ﻭﺍﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻃﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ.

ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻻﻗﺎﻣﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.

■ ﻣﺸﺮﻭﻉ 2 : ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﻮﺭﺵ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ. ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ، ﺗﻌﻜﻒ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻞ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ، ﺇﺫ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻭﻡ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻼﻣﻤﺮﻛﺰﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺃﻣﻦ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻤﺠﺎﻝ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻭﺩﻭﻟﻴﺎ.

ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺯﺎﺠﻧﻹ "PNUD" ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﺓﺪﺤﺘﻤﻟﺍ ﻢﻣﻷﺍ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻊﻣ ﺔﻛﺍﺮﺸﺑ ﻝﺎﻐﺘﺷﻻﺍ ﻢﺘﻳ ،ﻯﺮﺒﻜﻟﺍ ﺵﺍﺭﻭﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﻊﻣ ﺓﺍﺯﺍﻮﻣﻭ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.

1. –ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺳﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.
2. –ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ:

ﺷﺮﺍﺀ ﻋﺘﺎﺩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﻣﺂﻟﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.

ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﻔﻬﺮﺳﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﻔﻬﺮﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ ﻳﺪﻭﻳﺎ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 303 : ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ■ ﻣﺸﺮﻭﻉ 1 : ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﺟﻬﻮﺩ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﻭﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﻛﺘﻈﺎﻅ، ﻋﺒﺮ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﺪﺩ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺻﺒﻐﺘﻪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﻝ، ﻭﺟﻌﻞ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻟﻠﺴﺠﻮﻥ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﻴﻦ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﻗﺎﺿﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺇﻋﻄﺎﺋﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺴﺠﻨﻴﺔ.

1. –ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺳﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻤﻜﻦ ﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺮﺷﻴﺪ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ، ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ.

■ ﻣﺸﺮﻭﻉ 2 : ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻳﺮﻣﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﻭﻟﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻴﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ، ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﺠﻴﻨﺎﺕ، ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﻛﺘﻈﺎﻅ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻝ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ، ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ، ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ. ﺳﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻗﺼﺪ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ.