# الفصل 4

من [ظهير شريف صادر في 25 ذي القعدة 1365 (22 أكتوبر 1946) تمنح بموجبه لكل رب عائلة من الإجراء أو الموظفين أو الأعوان بالمصالح العمومية رخصة زائدة بمناسبة كل ازدياد يقع في بيته](https://madda.ma/ar/texte-6558)

يتحمل المشغل مبلغ هذا التعويض الواجب دفعه للأجراء، ويؤدى إلى المعني بالأمر أثناء دفع الأجرة الذي يعقب مباشرة إدلاء هذا الأخير بورقة الازدياد المذكورة بعده دون أن يتم الأداء قبل استفادة الأجير من رخصته.

و إذا كان المشغل منخرطا في صندوق الضمان الاجتماعي، فإن هذه المنظمة ترجع له مبلغ التعويض الذي يكون دفعه على وجه التسبيق باعتبار أقصى الأجور الشهرية المتخذة أساسا لحساب مقادير الاشتراك المبين في الفصل الرابع من المرسوم رقم 2-60-312 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 11 صفر 1380 الموافق 5 غشت 1960.

ويتوقف أداء هدا التعويض على إدلاء الأجير بورقة الازدياد التي يسلمها ضابط الحالة المدنية المصرح لديه بالازدياد، وبشرط أن يتعلق الأمر بمولود طبيعي اعترف به في ظرف الإثنى عشر يوما الموالية لإزدياده، وعلاوة على ذلك فإن أداء التعويض لا يقع إلا إذا تم التصريح بالازدياد في الإثنى عشر يوما الموالية له.


---

[2] ألغي الفصل 4 وعوض بالفصل الفريد من الظهير الشريف رقم 1-61-005 بتاريخ 22 شعبان 1382 (18 يناير 1963) : ج. ر. عدد 2624 بتاريخ 13 رمضان 1382 (8 فبراير 1963) ص 279. - وغير الفصل 4 بالمادة الأولى من الظهير الشريف بتاريخ 19 ذي الحجة 1369 (2 أكتوبر 1950) بنشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 1991 بتاريخ 22 دجنبر 1950.

> الإحالة: الفصل 4 من ظهير شريف تمنح بموجبه لكل رب عائلة من الإجراء… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-6558/4
> - المادة: الفصل 4
> - النص: ظهير شريف صادر في 25 ذي القعدة 1365 (22 أكتوبر 1946) تمنح بموجبه لكل رب عائلة من الإجراء أو الموظفين أو الأعوان بالمصالح العمومية رخصة زائدة بمناسبة كل ازدياد يقع في بيته
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 فبراير 1963 (1963-02-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/07/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2025%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9%201365%20%2822%20%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1%201946%29-1738922344267.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.