قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بالمصادقة على المنشور المشترك لسلطات الرقابة على القطاع المالي رقم 01.23 المتعلق بالتجمعات المالية (رقم 103.12)

يصادق على المنشور المشترك لسلطات الرقابة على القطاع المالي المتعلق بالتجمعات المالية، كما هو ملحق بهذا القرار.

ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى الأولى 1445 (13 ديسمبر 2023).

الإمضاء: نادية فتاح.

يعتبر النشاط المالي الذي يزاوله التجمع المالي ذا أهمية عندما:

1. –يمثل كل مكون من مكوني القطاع المالي أكثر من 10⁒ من حصة السوق؛
2. –يتجاوز مجموع موازنة مكون واحد على الأقل من مكونات القطاع المالي 150 مليار درهم.

يجب أن تعد المنشأة رأس التجمع المالي عند اختتام كل سنة محاسبية، القوائم التركيبية على أساس فردي ومجمع أو مجمع فرعيا.

يتم إرسال القوائم التركيبية المذكورة، التي تم الإشهاد على صحتها من قبل مراقبين للحسابات يتم تعيينهما طبقا لمقتضيات المادة 5 بعده إلى المشرف على التجمع المالي وفقا للكيفيات التي يحددها.

ويجب نشرها في أجل أقصاه ستة أشهر التي تلي تاريخ اختتام السنة المحاسبية.

عندما ينتمي التجمع المالي إلى مجموعة موسعة، ترسل المنشأة رأس التجمع المالي إلى المشرف على التجمع المالي القوائم التركيبية نصف السنوية والسنوية التي تم الإشهاد على صحتها، على أساس فردي ومجمع للشركة الأم للمجموعة المذكورة في أجل أربعة (4) أشهر الي تلي تاريخ اختتام السنة المحاسبية أو نصف السنة المحاسبية.

يجب على المنشأة رأس التجمع المالي تعيين مراقبين اثنين للحسابات يتوفران على الخبرة المهنية والموارد التقنية والبشرية اللازمة.

يقوم مراقبا الحسابات المعنيان، عند مزاولة مهامهما بما يلي:

1. –مراقبة الحسابات طبقا للأحكام التشريعية والمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل؛
2. –تقييم جودة نظام المراقبة الداخلية ومدى ملاءمة نظام تدبير المخاطر الخاصة بالتجمع المالي؛
3. –التحقق من صحة المعلومات الموجهة للجمهور ومدى تطابقها مع الحسابات.

تتأكد المنشأة رأس التجمع المالي من إرساء نظام شامل ومنسجم للحكامة على مستوى التجمع المالي، يمكن من ضمان الحكامة الجيدة داخل منشآت التجمع المالي.

يجب أن يأخذ هذا النظام بعين الاعتبار مصالح المودعين والمؤمن لهم والمستثمرين. ويسهر على الصلابة المالية للمنشآت التي تشكل التجمع المالي.

يقوم جهاز إدارة المنشأة رأس التجمع المالي بما يلي:

1. –يحدد بشكل مناسب، استراتيجية التجمع المالي وقدرته على تحمل المخاطر؛
2. –يسهر على تطبيق وتنفيذ هذه الاستراتيجية في مجموع منشآت التجمع المالي.

يجب أن يتوفر أعضاء جهاز إدارة المنشأة رأس التجمع المالي بشكل فردي وجماعي على الخبرة والكفاءات اللازمة التي تمكنهم من مزاولة صلاحياتهم بشكل كامل، والفهم الجيد لهيكل التجمع المالي واستراتيجيته وأنشطته والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها والمنشآت التي تشكله.

عندما يشكل التجمع المالي جزءًا من مجموعة موسعة، يجب أن يتوفر جهاز إدارة المنشأة رأس التجمع المالي وجهاز تدبيره على أنظمة حكامة تمكن من تحديد المخاطر ذات الأهمية التي يمكن التعرض لها على مستوى التجمع المالي وتقييمها بشكل ملائم.

تعتبر المنشأة رأس التجمع المالي مسؤولة عن تدبير العلاقة مع المجموعة الموسعة.

تتأكد المنشأة رأس التجمع المالي من وضع نظام لتدبير المخاطر موثق يتناسب مع طبيعة أنشطتها مصحوبا بأنظمة فعالة للمراقبة الداخلية ولوظيفة التدقيق الداخلي ولوظيفة المطابقة.

يجب أن يتوفر نظام تدبير المخاطر ونظام المراقبة الداخلية على الموارد والوسائل الملائمة للقيام بما يلي:

1. –تحديد وقياس المخاطر ذات الأهمية التي يمكن التعرض لها على مستوى التجمع المالي؛
2. –تحديد وقياس وتتبع ومراقبة من خلال مساطر الإخبار وأخرى محاسبية ملائمة، المعاملات داخل التجمع المالي ومع تركيز المخاطر المتعلقة بالمنشآت المنظمة.

يجب أن يتوفر التجمع المالي على نظام تدبير المخاطر يوضع على مستوى كل منشأة من منشآت التجمع المالي بغية التأكد بشكل دوري من فعالية تدبير المخاطر في التجمع المالي.

ترسل المنشأة رأس التجمع المالي إلى المشرف على التجمع المالي، مرة واحدة كل سنة أو بناء على طلب منه، تصريحا يبين كل تركز للمخاطر ذات أهمية على مستوى التجمع المالي وكذا كل معلومة تتعلق بالمعاملات الهامة داخل التجمع المالي تهم منشأة منظمة. ويتم إعداد هذه التصريحات وإرسالها وفق النموذج والأجل المحددين من لدن المشرف على التجمع المالي.

يحدد المشرف على التجمع المالي أصناف المعاملات والمخاطر التي يجب التصريح بها من لدن المنشآت المنظمة المنتمية لتجمع مالي معين.

تعد المنشأة رأس التجمع المالي عند اختتام كل سنة محاسبية تقريرا حول تدبير المخاطر والمراقبة الداخلية للتجمع المالي.

يرسل هذا التقرير إلى المشرف على التجمع المالي داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد تاريخ اختتام السنة المحاسبية.

كما ترسل المنشأة رأس التجمع المالي إلى المشرف على التجمع المذكور، داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد تاريخ اختتام السنة المحاسبية، تقرير مراقبي الحسابات الذي تم التدوين به تقييمهما لجودة نظام المراقبة الداخلية ومدى ملاءمة نظام تدبير المخاطر الذي تم وضعه من لدن التجمع المالي المذكور.

يتولى المشرف على التجمع المالي مراقبة مدى التقيد بمقتضيات هذا المنشور. كما يتولى المشرف على التجمع المالي التنسيق مع المشرفين الآخرين على المنشآت المنظمة التي تشكل جزًءا من التجمع المالي المذكور.

يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ بعد ثمانية وأربعين (48) شهرا ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

عبد اللطيف جواهري. عبد الرحيم الشافعي.

نزهة حياة.