# المادة الخامسة

من [ظهير شريف يتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي](https://madda.ma/ar/texte-6782)

تطبق الأحكام التالية لتحديد معاشات الأشخاص المشار إليهم في المادة الرابعة أعلاه:

- 1- معاش التقاعد:

يقوم القائمون على كل نظام من أنظمة الاحتياط الاجتماعي بتجميع مدد انخراط المعني بالأمر فيه وفي كل واحد من الأنظمة الأخرى بشرط ألا تكون هذه المدد متداخلة فيما بينها.

وعلى أساس المدد المجمعة المشار إليها في الفقرة أعلاه، يحدد القائمون على كل نظام وفق النصوص التشريعية أو التنظيمية الخاصة به هل تتوفر في المعني بالأمر الشروط التي تتطلبها هذه النصوص للحصول على معاش تقاعد.

وإذا نتج عن ذلك أن المعني بالأمر قد اكتسب الحق في معاش تقاعد في نظام ما صفى المعاش المستحق بمقتضى هذا النظام بحسب مدد الانخراط فيه.

- 2- معاش الزمانة:

يتولى القائمون على نظام الاحتياط الاجتماعي الذي يكون المعني بالأمر منخرطا فيه عند إصابته بالزمانة تحديد المعاش المستحق له، وذلك بتجميع مدد انخراط المصاب في النظام المذكور وفي كل واحد من الأنظمة الأخرى بشرط ألا تكون هذه المدة متداخلة.

ويحدد القائمون على النظام المشار إليه أعلاه وفق النصوص التشريعية أو التنظيمية الخاصة به هل تتوافر في المعني بالأمر الشروط المطلوبة للحصول على معاش زمانة.

وإذا تبين من تجميع المدد المشار إليها أعلاه أن المعني بالأمر اكتسب الحق في معاش زمانة في النظام المذكور صفى المعاش المستحق له وفق ما تقضي به النصوص التشريعية أو التنظيمية الخاصة بهذا النظام.

وتصفى الحقوق المكتسبة في الأنظمة الأخرى، عند الاقتضاء، وفق ما هو منصوص عليه في شأن معاشات التقاعد، على أن يبتدئ أثر التصفية من تاريخ طروء الزمانة.

- 3- معاش المستحقين عن أصحاب المعاش الأصليين:

يترتب عن وفاة كل شخص منخرط في نظام من أنظمة الاحتياط الاجتماعي المشار إليها أعلاه اكتساب المستحقين عنه معاشا يصفى، حسب الحالة، وفق الشروط المنصوص عليها في البند (1) والبند (2) أعلاه.


> الإحالة: المادة الخامسة من ظهير شريف يتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط ال… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-6782/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: ظهير شريف يتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/24/193292~1.PDF-1740388408943.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.