# المادة 17

من [قرار مشترك لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بسن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية بمؤسسات التربية والتعليم المدرسي العمومي والتعليم المدرسي الخصوصي والتكوين المهني العمومي أو الخصوصي](https://madda.ma/ar/texte-6988)

الباب الثالث: أجهزة الجمعية › الفرع الأول: الجمع العام

جدول الأعمال يتم تحديد جدول أعمال الجمع العام العادي من طرف المكتب التنفيذي، ويجب أن يتضمن على الخصوص النقط التالية:

- – التحقق من الصلاحيات ومن توفر النصاب؛
- – كلمة الرئيس الافتتاحية؛
- – الاطلاع على محضر الجمع العام العادي السابق؛
- – التداول في التقريرين الأدبي والمالي؛
- – التداول في مشروع ميزانية السنة المالية الموالية؛
- – تعيين فاحصي ومراقبي المحاضر؛
- – انتخاب المكتب التنفيذي عند حلول الاستحقاق المحدد في المادة 21 بعده؛
- – الشطب على أحد الأعضاء أو توقيفه، عند الاقتضاء؛
- – دراسة الاقتراحات والرغبات المقدمة إلى الجمع العام العادي من طرف أعضائه، والتي يجب أن يتوصل بها المكتب التنفيذي ثلاثة (3) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام العادي.

يجب توجيه جدول الأعمال والتقريرين الأدبي والمالي إلى أعضاء الجمع العام العادي عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاده، كما يمكن سحب هذه الوثائق من طرف أعضاء الجمع العام العادي من مقر الجمعية.

لا يجوز أن يتداول الجمع العام العادي في أية نقطة غير مدرجة في جدول الأعمال.

الجمع العام غير العادي


> الإحالة: المادة 17 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-6988/a2.17
> - المادة: المادة 17
> - النص: قرار مشترك لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بسن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية بمؤسسات التربية والتعليم المدرسي العمومي والتعليم المدرسي الخصوصي والتكوين المهني العمومي أو الخصوصي
> - الرقم: 30.09
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/13/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1768293393236.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.