# المادة 10

من [ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 يتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها](https://madda.ma/ar/texte-7192)

الباب الأول: مجلس القيم المنقولة › الفصل الثاني: تنظيم المجلس وتسييره

تتكون موارد مجلس القيم المنقولة من:

- – المخصصات والإعانات التي تمنحها الدولة؛
- – حصيلة العمولة المقبوضة عن التأشيرة المنصوص عليها في المادة 36 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛
- – حصيلة العمولة عن الأصول الصافية للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المنصوص عليها في المادة 108 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993)؛
- – حصيلة العمولة عن الأصول الصافية لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة المنصوص عليها في التشريع المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة؛
- – حصيلة العمولة على المبلغ الإجمالي للقيم المدرجة في عمليات الوديع المركزي المنصوص عليها في المادة 6-8 من القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام لقيد بعض القيم في الحساب؛
- – موارد وحاصلات متفرقة.


---

[13] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 10 بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.04.17 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 23.01 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 10 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بمجلس القيم… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-7192/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 يتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 أبريل 2007 (2007-04-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.93.212%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A9-1744197877661.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.