# المادة 31

من [ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 يتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها](https://madda.ma/ar/texte-7192)

الباب الرابع: إثبات المخالفات والمعاقبة عليها

يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم كل شخص ذاتي أو معنوي:

- – لا يتقيد بالأحكام المتعلقة بمواصفات العملية المزمع القيام بها والواردة في بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه؛
- – ينشر بيانا لا يطابق مضمونه مضمون بيان المعلومات المؤشر عليه من لدن مجلس القيم المنقولة خرقا لأحكام المادة 14 أعلاه؛
- – يقوم بعملية من عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب خارج المغرب دون أن يخبر بذلك مجلس القيم المنقولة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 1-16 أعلاه؛
- – لا يتقيد بواجبات الإخبار المنصوص عليها في المواد 16 أو 17 أو 18 أعلاه؛

ينشر أية معلومة متعلقة بالعملية المزمع القيام بها خلال فترة المنع المنصوص عليها في المادة 1-14 أعلاه؛

لا يوجه إلى مجلس القيم المنقولة الوثائق والمعلومات المشار إليها في المادة 19 أعلاه وفق الكيفيات المحددة من لدن المجلس المذكور.


---

[28] تم نسخ أحكام المادة 31 بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.04.17 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 23.01 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 31 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بمجلس القيم… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-7192/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 يتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 أبريل 2007 (2007-04-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.93.212%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A9-1744197877661.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.