# الفصل 9

من [مرسوم ملکی رقم 1194.66 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي ادارة الشبيبة والرياضة](https://madda.ma/ar/texte-7547)

الجزء الاول: مقتضيات عامة. › الفصل I .

المفتشون القسميون يشتمل سلك المفتشين القسميين على درجتي المفتشين القسميين والمفتشين القسميين الرؤساء ترتب درجة المفتشين القسميين في سلم الاجور رقم 11 المحدث بالمرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) ويمكن أن يوظف ويعين في درجة المفتشين القسميين:

- 1 - خريجو السلك العالى للمدرسة الوطنية للادارة العمومية الذين ولجوا هذا السلك من بين موظفي ادارة الشبيبة والرياضة المرتبين في درجة المفتشين؛
- 2 - المرشحون حملة دبلوم الدراسات العليا في الفروع القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو دبلوم معادل في الفروع المذكورة؛
- 3 - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المفتشين الذين قضوا عشر سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولا يمكن أن يتم هذا التعيين الا في حدود 25 % من عدد المناصب المقيدة في الميزانية لفائدة موظفي ادارة الشبيبة والرياضة الحاصلين على هذه الدرجة.


---

[11] تم تغيير وتتميم هذا الفصل بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.85.261 السالف الذكر، وتم تغييره وتتميمه بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.77.505 السالف الذكر، وتم تغييره وتتميمه بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.97.554 صادر في 14 من شوال 1419 (فاتح فبراير 1999)، الجريدة الرسمية عدد 4666 بتاريخ فاتح ذي القعدة 1419(18 فبراير 1999)، ص 428.

> الإحالة: الفصل 9 من مرسوم ملکی بشأن النظام الاساسى الخاص بموظفي اد… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-7547/9
> - المادة: الفصل 9
> - النص: مرسوم ملکی رقم 1194.66 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي ادارة الشبيبة والرياضة
> - صيغة محينة بتاريخ: 9 دجنبر 2010 (2010-12-09)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/11/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201194.66%20%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-1793612819087.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.