# الفصل 7

من [مرسوم بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وتأمين المؤمن و- أو تكوين رؤوس الاموال وبمزاولة مهنة وسطاء التأمين](https://madda.ma/ar/texte-7865)

الجزء الرابع: عقد تعيين عون التأمين

يستفيد العون العام والعون الخاص للتأمين في دائرة مقرهما من الانفراد بابرام عقود التأمين المضمونة بموجبها الاخطار التي يشملها التوكيل الممنوح اياهما في عقدي التعيين مع مراعاة الاستثناء المقرر في الفصل 6 أعلاه. ويستفيد العون العام زيادة على ذلك من الانفراد بتدبير شؤون العقود المذكورة.

وعملا بهذا الانفراد فان مقاولة التأمين:

- أ) لا يمكن أن يحدث في نفس الدائرة وكالة أخرى لنفس الفرع أو نفس عمليات التأمين دون موافقة العون أو الاعوان المزاولين عملهم.

غير أنه لا يمكن في حالة جمع عدة مقاولات للتأمين في مقاولة واحدة او تركيزها في دائرة واحدة أن يعتبر بقاء وكالات التأمين مركزة في نفس الدائرة بمثابة احداث وكالات للتأمين؛

- ب) يجب أن تضمن الاشراف الادارى لدى هذه الوكالة على كل عملية منجرة في دائرة الوكالة؛
- – من طرف سمسار؛
- – من طرف المصالح الخاصة بمقاولات التأمين ماعدا في حالة الاذن المنصوص عليه في الفصل 3-أ من المرسوم رقم 2.76.126 الصادر في 10 محرم 1378 (21 دجنبر 1977) بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.76.292 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وتأمين المؤمن و ـ أو تكوين رؤوس الاموال وبمزاولة مهنة وسطاء التأمين.

غير انه في حالة تعدد الاعوان الذين تمكنهم المطالبة بهذا الحق لا يجوز لمقاولة التأمين التعرض على اختيار احدهم من طرف المؤمن له.


> الإحالة: الفصل 7 من مرسوم بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-7865/a1.7
> - المادة: الفصل 7
> - النص: مرسوم بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وتأمين المؤمن و- أو تكوين رؤوس الاموال وبمزاولة مهنة وسطاء التأمين
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.76.126%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.76.292%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7-1749741026501.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.