# الفصل 25

من [كناش التحملات المطبق على بيع واستثمار الاراضي الجارية على ملك الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير](https://madda.ma/ar/texte-8117)

الباب الرابع: آجال الاستثمار - سقوط الحق

الاقتراضات الرهنية رغبة في تنفيذ شروط الاستثمار المفروضة على المقتنى فان الشركة الوطنية لتهيئة خليج اكادير تأذن له في ان يطلب من احدى مؤسسات القرض المقبولة من طرف الدولة قرضا للبناء طبق الشروط المحددة في التشريع المعمول به وفى أن يسمح للمؤسسة المعنية. بالامر برهن من الدرجة الأولى للقطعة الأرضية المقتناة ضمانا لارجاع المبالغ المقرضة.

وفي هذه الحالة اذا اعلن عن سقوط حق المقتنى أو اذا وقعت المتابعة عن البيع بطلب من المؤسسة المقرضة سواء تم الشروع في اشغال الاستثمار أم لا وجب القيام دائما بتوزيع للاموال حسب الترتيب الآتي:

- 1 - صوائر التوزيع ومسطرة سقوط الحق والبيع مع العلم أن هذه الصوائر لا يمكن في أي حال من الاحوال أن تقل عن 5 % من المبلغ الأصلي للبيع؛
- 2 - ارجاع الديون الرهنية المقدمة تطبيقا للمقطع الأول من هذا الفصل؛
- 3 - ارجاع ثمن بيع القطعة إلى المقتنى بعد انجاز اقتطاع قدره 10 % عن كل سنة من الاحتلال؛
- 4 - توزيع الفائض من المبلغ الاصلى للبيع على المخصصة به القطعة الأرضية الساقط حقه فيها وعلى الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير بنسبة 5 / 4 للاول و 5 / 1 للثانية مع العلم أن حصة المخصصة به القطعة الساقط حقه فيها أو حصة ذوى حقوقه لا يمكن أن تتجاوز في أي حال من الأموال مبلغ النفقات المفيدة المنجزة بشأن القطعة الأرضية حسبما هي مقدرة من طرف الشركة.


> الإحالة: الفصل 25 من ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بتهيئة خليج أكادي… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-8117/25
> - المادة: الفصل 25
> - النص: كناش التحملات المطبق على بيع واستثمار الاراضي الجارية على ملك الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 مارس 2001 (2001-03-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/07/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.76.393%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%20%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-1751887819220.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.