# المادة 8 — إبرام العقد وتاريخ سريانه ومدته

من [قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بتحديد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بالتأمينات الإجبارية «مخاطر الورش» و «المسؤولية المدنية العشرية» .](https://madda.ma/ar/texte-8659)

القسم الثالث: إعمال العقد › الباب الأول: إبرام العقد وتاريخ سريانه ومدته وفسخه وتوقيفه

يكون هذا العقد تاما بمجرد تراضي الطرفين، ويتم التوقيع على هذا العقد من لدنهما.

ويجوز للمؤمن أن يتابع تنفيذه ابتداء من ذلك الوقت غير أن مفعول التأمين لا يسري إلا ابتداء من التاريخ المبين في الشروط الخاصة وتطبق نفس المقتضيات على كل ملحق بهذا العقد.

وعلى الرغم من أي شرط مخالف منصوص عليه في الشروط الخاصة:

- أ) يكون تاريخ سريان العقد عندما يكتتب قبل تسلم الأشغال هو تاريخ تسلم الأشغال المشار إليه في الفقرة الأخيرة من الفصل 769 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود السالف الذكر؛
- ب) إذا تم اكتتاب العقد بعد تاريخ تسلم الأشغال، يجب أن يطابق تاريخ سريان العقد تاريخ اكتتابه.

يبرم العقد لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ تسلم الأشغال. غير أنه في الحالة المشار إليها في البند ب) من الفقرة السابقة، تمتد مدة الضمان من تاريخ الاكتتاب إلى تاريخ انتهاء مدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ تسلم الأشغال.

يجب التذكير بمدة العقد بحروف جد بارزة أعلى توقيع المكتتب. وعند انعدام هذه الإشارة، يمكن للمكتتب رغم كل شرط مخالف أن يفسخ العقد، بدون تعويض لفائدة المؤمن، كل سنة في التاريخ الذي يصادق تاريخ سريان مفعوله بواسطة إخطار مدته ثلاثون (30) يوما.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-8659/a2.8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بتحديد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بالتأمينات الإجبارية «مخاطر الورش» و «المسؤولية المدنية العشرية» .
> - الرقم: 17.99
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/01/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%203202.24%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84-1759325013480.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.