# المادة 7

من [قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 2/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على البنوك الحرة](https://madda.ma/ar/texte-8817)

منشور والي بنك المغرب رقم 2/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالشروط الخاصة المطبقة على البنوك

يتعين على البنوك الحرة أن تضع بشكل مستمر نظام اليقظة والمراقبة الداخلية والتتبع يمكن من فهم وقياس والتحكم ومراقبة خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يمكن أن تتعرض لها هذه البنوك طبقا لأحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

يجب أن يتلاءم هذا النظام مع نوع المخاطر وحجم المؤسسة وكذا مع طبيعة أنشطتها ودرجة تعقيدها وحجمها.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-8817/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 2/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على البنوك الحرة
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/09/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2071.22%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%20%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-1760001507753.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.