# المادة 17

من [قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على صندوق الإيداع والتدبير](https://madda.ma/ar/texte-8831)

منشور لوالي بنك المغرب رقم 1/و/2018 صادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالشروط الخاصة المطبقة على

تشمل العناصر الواجب إدماجها في الأموال الذاتية من الفئة الثانية ما يلي:

1-أدوات الأموال الذاتية من الفئة الثانية الصادرة عن الصندوق والمدفوعة كليا؛

2-مكافآت الإصدار والدمج والتقدمة، المرتبطة بالأدوات المشار إليها في البند 1 أعلاه؛

3-فارق إعادة التقييم؛

4-فوائض القيمة غير المحققة على سندات التوظيف؛

5-الإعانات المالية؛

6-أموال الضمان الخاصة، وفقا للشروط التي تحدد في رسالة منشور بنك المغرب؛

7-المخصصات لتغطية المخاطر العامة التي لا تشمل مخاطر الائتمان المحددة الخاصة بدين أو بعدة ديون؛

8-المبالغ الإيجابية الناتجة عن معالجة تغطية الخسائر المتوقعة بالأموال الذاتية وفقا للكيفيات التي يحددها بنك المغرب، عندما يطبق الصندوق مقتضيات منشور والي بنك المغرب رقم 8/و/2010 الصادر في 31 ديسمبر 2010 المتعلق بالمتطلبات من الأموال الذاتية لتغطية مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل تبعا للمقاربات الداخلية لمؤسسات الائتمان؛

9-أي أداة أخرى تستجيب لمعايير الأهلية المشار إليها في المادة 19 أدناه.


> الإحالة: المادة 17 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-8831/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على صندوق الإيداع والتدبير
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/10/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2070.22%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-1760087488354.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.