# المادة 38

من [قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على صندوق الإيداع والتدبير](https://madda.ma/ar/texte-8831)

منشور لوالي بنك المغرب رقم 1/و/2018 صادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالشروط الخاصة المطبقة على

يتعين على الصندوق التقيد بشكل مستمر، على أساس فردي، بالمتطلبات الدنيا التالية:

- – يجب أن يساوي مبلغ الأموال الذاتية من الفئة الأولى، في كل وقت، 9% على الأقل من المخاطر المرجحة؛
- – يجب أن يساوي مبلغ الأموال الذاتية من الفئتين الأولى والثانية، في كل وقت، 12% على الأقل من المخاطر المرجحة.

يتم حساب المخاطر المرجحة برسم مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل، طبقا لمقتضيات منشور والي بنك المغرب رقم 26/و/2006 الصادر في 5 ديسمبر 2006 المتعلق بالمتطلبات من الأموال الذاتية لتغطية مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل التي تتعرض لها مؤسسات الائتمان، حسب المقاربة المعيارية.

تشتمل الأموال الذاتية المشار إليها في هذه المادة على أموال تسمى »أموال ذاتية احتياطية« تتكون من الأموال الذاتية الأساسية من الفئة الأولى تعادل 2.5% من المخاطر المرجحة ، بعد تطبيق الخصوم وعمليات إعادة المراجعة الاحترازية التي ينص عليها هذا المنشور.

2-الملاءة على أساس مجمع


> الإحالة: المادة 38 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-8831/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على صندوق الإيداع والتدبير
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/10/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2070.22%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-1760087488354.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.