# المادة 46

من [قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على صندوق الإيداع والتدبير](https://madda.ma/ar/texte-8831)

منشور لوالي بنك المغرب رقم 1/و/2018 صادر في 27 يوليو 2018 يتعلق بالشروط الخاصة المطبقة على

يعادل الحد المستهدف من المتطلبات من الأموال الذاتية الحد الأقصى بين:

- – المتطلبات من الأموال الذاتية، لتغطية المحفظة الإجمالية لأنشطة الصندوق، برسم مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل، التي يتم حسابها طبقا لمقتضيات البند الأول من المادة 49 أدناه، يضاف إليها هامش احترازي؛

يتم حساب مبلغ المتطلبات من الأموال الذاتية برسم مخاطر الائتمان المشار إليه في البند أعلاه، بالقسمة على 8.35 مبلغ الأصول المرجحة برسم هذه المخاطر يتم احتسابه طبقا لمقتضيات البند الأول من المادة 49 أدناه.

- – مجموع المتطلبات من الأموال الذاتية:
- – برسم مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل، التي يتم حسابها طبقا لمقتضيات البند الأول من المادة 49 أدناه، لتغطية المحفظة الإجمالية لأنشطة الصندوق باستثناء محفظة الأنشطة غير أنشطة البنوك والمالية والتأمينات، يضاف إليها هامش احترازي؛

يتم حساب مبلغ المتطلبات من الأموال الذاتية برسم مخاطر الائتمان المشار إليه أعلاه، بالقسمة على 10 مبلغ الأصول المرجحة برسم هذه المخاطر يتم احتسابه طبقا لمقتضيات البند الأول من المادة 49 أدناه.

- – برسم مخاطر الاستثمار المتعلقة بالمحفظة الإجمالية لأنشطة الصندوق غير أنشطة البنوك والمالية والتأمينات، التي يتم حسابها تبعا لسيناريوهات مضغوطة.


> الإحالة: المادة 46 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-8831/46
> - المادة: المادة 46
> - النص: قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/و/2018 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على صندوق الإيداع والتدبير
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/10/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2070.22%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-1760087488354.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.