قرار لوزير الاقتصاد والمالية بتحديد السعر الأقصى للفوائد القابلة للخصم والناجمة عن الحسابات الجارية الدائنة للشركاء خلال سنة 2019

يحدد السعر الأقصى للفوائد القابلة للخصم المدفوعة إلى الشركاء عن المبالغ التي أقرضوها للشركة والتي يستلزمها الاستغلال في 2,19 % برسم سنة 2019.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح رجب 1440 (8 مارس 2019).

الإمضاء: محمد بنشعبون.