# المادة 114

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/texte-9141)

الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمين › الباب الخامس: مراقبة مقاولات التأمين وإعادة التأمين › الفصل الثاني: مسك دليل المساطر والسجلات والإدلاء بالقوائم والمستندات › الفرع الرابع: نشر المعلومات من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين

يجب على كل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين أن تنشر، قبل عقد جمعها العام العادي وداخل أجل أقصاه 31 مارس الموالي لنهاية كل سنة محاسبية، القوائم التركيبية السنوية مقرونة باستنتاجات مراقبو الحسابات في نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية بالجريدة الرسمية أو في إحدى الجرائد المشار إليها في المادة 137 من هذا المنشور، وتشتمل القوائم المذكورة على الحصيلة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية المعدة وفق المخطط المحاسبي للتأمينات ، وتحدد المعلومات التكميلية الواجب نشرها كما يلي:

− قائمة الاستثناءات)A2( ؛

− قائمة تغيير الطرق)A3( ؛

− جدول سندات المساهمة)B4( ؛

− جدول التوظيفات (B4 مكرر)؛

− جدول الاحتياطيات)B5( ؛

− جدول الديون -)créances B6(؛

− جدول الدين)B7( ؛

− جدول الضمانات العينية المقدمة أو المستلمة)B8( ؛

− جدول الالتزامات المالية المستلمة أو المقدمة باستثناء عمليات الائتمان الإيجاري .)B9)


> الإحالة: المادة 114 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9141/a1.114
> - المادة: المادة 114
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 17.99
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/04/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20366.19%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A-1762264551126.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.