# المادة 15

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/texte-9141)

الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمين › الباب الأول: النظام الإداري › الفصل الثالث: كيفيات إعلام الهيئة في حالة تغيير الأشخاص المكلفين بإدارة أو تسيير مقاولة التأمين وإعادة التأمين

تطبيقا لأحكام المادة 227-1 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تحيل إلى الهيئة، قبل أي تعيين جديد لرئيس مجلس الإدارة والمدير العام والمدراء العامين المنتدبين ورئيس مجلس الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية الذين يتوفرون على صفة مدير عام والأشخاص الذين يزاولون فعليا إحدى هاته المهام، الوثائق التالية:

− مستخرج من السجل العدلي للشخص المعني بالأمر أو بطاقة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ تسليمهما ثلاثة (3) أشهر وكذا تصريحا بالشرف يشهد فيه بأنه لم يصدر في حقه حكم أو تعرض لعقوبة من العقوبات الواردة في المادة 227 من نفس القانون؛

− سيرة ذاتية مفصلة ومحينة للشخص المعني بالأمر.

يمكن للهيئة أن تطلب موافاتها بجميع المعلومات الأخرى المتعلقة بهذا التعيين.

يمكن للهيئة أن تعترض على تعيين الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من أيام العمل تحتسب من تاريخ التوصل بالوثائق والمعلومات المطلوبة.


> الإحالة: المادة 15 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9141/a1.15
> - المادة: المادة 15
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 17.99
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/04/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20366.19%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A-1762264551126.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.