# المادة 25

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/texte-9141)

الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمين › الباب الثاني: النظام المالي › الفصل الثاني: تكوين الاحتياطيات التقنية وتقييمها › الفرع الرابع: الاحتياطيات التقنية الخاصة بعمليات إعادة التأمين

طبقا لقرار وزير المالية والخوصصة رقم 1493.05 صادر في 16 من رمضان 1426 (20 أكتوبر 2005) يتعلق بالمخطط المحاسبي للتأمينات، تسجل مقاولات التأمين وإعادة التأمين فورا في محاسبتها، فيما يتعلق بعمليات القبول في إعادة التأمين، جميع العناصر التي توصلت بها من المقاولات المحيلة. غير أنه في غياب معلومات كافية عند اختتام السنة المحاسبية، يجب على المقاولات المذكورة:

- – إما تقدير الحسابات غير المتوصل بها من المقاولات المحيلة وإدراج التقييدات المحاسبية الملائمة مقابل ذلك والتي ترصد لها احتياطيات عند افتتاح السنة المحاسبية الموالية أو عند التوصل بحسابات المقاولات المحيلة؛
- – وإما القيام مؤقتا بمقاصة بين أرصدة جميع الحسابات غير المكتملة لنفس السنة المحاسبية بواسطة قيد مؤقت يتم تقييده عكسيا عند افتتاح السنة المحاسبية الموالية.

وفي الحالتين، يجب على معيد التأمين، الذي لا يتوفر على جميع الحسابات، عندما يبلغ إلى علمه وجود خسارة، تكوين مخصص لهذه الخسارة في حدود المبلغ المقدر لها.


> الإحالة: المادة 25 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9141/a1.25
> - المادة: المادة 25
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 17.99
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/04/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20366.19%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A-1762264551126.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.