# المادة 29

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/texte-9141)

الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمين › الباب الثاني: النظام المالي › الفصل الثاني: تكوين الاحتياطيات التقنية وتقييمها › الفرع الخامس: طرق حساب خاصة ببعض الاحتياطيات التقنية

يمول الاحتياطي المخصص لتقلبات حجم الحوادث المنصوص عليه في البند 8 من المادة 22 والبند 7 من المادة 23 من هذا المنشور، برسم كل سنة من السنوات المحاسبية المتوالية باقتطاع من الفائض التقني الصافي من الإحالات المتعلق بالصنف المعني. ويحدد هذا الاقتطاع في نسبة 50% بالنسبة لتأمينات حوادث الشغل والأمراض المهنية والمسؤولية المدنية للعربات البرية ذات محرك وفي نسبة 75% بالنسبة لتأمينات القرض والأخطار الناجمة عن عوامل طبيعية.

ينتج الفائض التقني الصافي من الإحالات بالنسبة لكل واحد من الأصناف المعنية عن الفرق بين الأقساط الصافية من الإلغاءات للسنة المحاسبية يخصم منها مخصص الاحتياطيات المشار إليها، حسب الحالة، في البندين 3 و 4 من المادة 22 من هذا المنشور أو في البنود 1 و 2 و 3 من المادة 23 من هذا المنشور وتضاف إليها، عند الاقتضاء، العائدات التقنية للاستغلال من جهة، وبين مبلغ تكاليف الحوادث الصافية من الرجوع مضاف إليه التكاليف التقنية المتعلقة مباشرة بالصنف وحصة من التكاليف الأخرى من جهة أخرى.


> الإحالة: المادة 29 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9141/a1.29
> - المادة: المادة 29
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 17.99
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/04/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20366.19%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A-1762264551126.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.