# المادة 57

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/texte-9141)

الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمين › الباب الثاني: النظام المالي › الفصل الثالث: مقتضيات متعلقة بالتوظيفات › الفرع الخامس: تقييم الأصول

تقيد القيم التي تصدرها الدولة والقيم المضمونة من طرف الدولة وسندات القرض المصدرة من لدن الأبناك وشهادات الإيداع وأذون شركات التمويل وسندات القرض المسعرة وسندات القرض غير المسعرة والسندات المصدرة من لدن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وشهادات الصكوك، المشار إليها على التوالي في البنود 1 و 2 و 5 و 12 و 13 و 15 و 16 و 21 و 23 من المادة 39 من هذا المنشور بثمن شرائها عند تاريخ الاقتناء.

عندما يفوق ثمن شراء هذه السندات سعر سدادها، يهتلك الفرق خلال المدة المتبقية لاستحقاقها.

عندما يقل ثمن شراء هذه السندات عن سعر سدادها، يقيد الفرق في عائدات المدة المتبقية لاستحقاق هذه السندات.

لا يشمل ثمن الشراء وسعر السداد الفوائد المستحقة.

لا يكون نقصان القيمة الكامن، المسجل عند حصر الحسابات، والحاصل من الفرق بين القيمة المحاسبية للسندات مخصوم منها الاهتلاكات ومضاف إليها العائدات المشار إليها أعلاه وبين قيمة تحقيق السندات موضوع مخصص.

غير أنه يجب تكوين مخصص لمواجهة تدني القيمة عند الجرد، إذا تم اعتبار أن المدين ليس بإمكانه الوفاء بالتزاماته سواء لأداء الفوائد أو لسداد الأصل.


> الإحالة: المادة 57 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9141/a1.57
> - المادة: المادة 57
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 17.99
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/04/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20366.19%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A-1762264551126.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.