# المادة 58

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/texte-9141)

الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمين › الباب الثاني: النظام المالي › الفصل الثالث: مقتضيات متعلقة بالتوظيفات › الفرع الخامس: تقييم الأصول

باستثناء الأصول المشار إليها في المادة 57 أعلاه، تقيم باقي الأصول المشار إليها في المادة 39 من هذا المنشور والتوظيفات المالية والعقارية الأخرى حسب قيمة إدخالها. غير أنه:

- أ) يتم تكوين مخصص للقيم المنقولة التي لا يقل نقصان قيمتها في تاريخ الجرد عن نسبة 25% من قيمة إدخالها وذلك في حدود نقصان القيمة المذكور. ويساوي هذا الأخير قيمة الإدخال مخصوم منها متوسط قيمة السوق للأشهر الثلاثة الأخيرة السابقة لتاريخ الجرد. بالنسبة للأسهم غير المسعرة في بورصة القيم، في حالة غياب قيمة السوق، يطبق البند ب) من المادة 59 بعده؛
- ب) تساوي قيمة إدخال العقارات وحصص أو أسهم الشركات العقارية غير المدرجة في بورصة القيم إما ثمن الشراء أو ثمن التكلفة وإما القيمة المحددة بناء على خبرة منجزة طبقا للمادة 61 أدناه بعد موافقة الهيئة. ويتم خصم الاهتلاكات المطبقة من القيم.

ويساوي ثمن تكلفة العقارات الثمن الناتج عن أشغال البناء والتحسين باستثناء أشغال الصيانة؛

- ج) تقيم القروض حسب العقود التي تثبتها، بعد خصم التسديدات التي تم القيام بها.


> الإحالة: المادة 58 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9141/a1.58
> - المادة: المادة 58
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 17.99
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/04/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20366.19%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A-1762264551126.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.