# المادة 78

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/texte-9141)

الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمين › الباب الثاني: النظام المالي › الفصل الخامس: ملاءة مقاولات التأمين وإعادة التأمين › الفرع الثالث: تقرير الملاءة

علاوة على العناصر المشار إليها في المادة 77 أعلاه، يجب أن يتضمن تقرير الملاءة بابا يتعلق بسياسة المقاولة في مجال إعادة التأمين. وتأخذ هذه السياسة بعين الاعتبار العناصر التالية:

− تحديد حاجيات تغطية أخطار إعادة التأمين وكذا ملاءمة إحالات إعادة التأمين مع الأخطار المضمونة؛

− التحديد الأمثل للاحتفاظ بحسب كل خطر في إطار اتفاقيات إعادة التأمين أو إعادة التأمين الاختيارية؛

− تنويع معيدي التأمين وتصنيفهم الائتماني؛

− توظيف أمثل لدى السوق المحلي؛

− عرض المعايير الكيفية والكمية التي تعتمد عليها المقاولة للتأكد من ملاءمة برنامج إعادة التأمين مع طبيعة الأخطار المضمونة وكذا عرض للفرضيات ونتائج الدراسات التي أجريت مسبقا لتحديد البرنامج المذكور؛

− وصف الوسائل والمساطر الموضوعة من قبل مقاولة التأمين وإعادة التأمين لمراقبة تنفيذ برنامج إعادة التأمين المذكور؛

− تحليل النتيجة التقنية الشاملة لإعادة التأمين في فترة مرجعية مناسبة. يجب أن يتضمن هذا التحليل إجراء تقييم شامل لتكلفة إعادة التأمين ولنسبة الإحالة.


> الإحالة: المادة 78 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9141/a1.78
> - المادة: المادة 78
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 17.99
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/04/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20366.19%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A-1762264551126.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.