# المادة 16

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2128.17 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان](https://madda.ma/ar/texte-9219)

الباب الثالث: تحديد ومعرفة علاقات الأعمال والعملاء العرضيين والمستفيدين الفعليين

يتعين على المؤسسة عند لجوءها إلى طرف ثالث لتحديد هوية وعلاقة الأعمال والعملاء العرضيين والمستفيدين الفعليين أن تتأكد من استيفاءه للشروط التالية:

- – خضوعه للتشريع والتنظيم المتعلقين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوفره على سياسات وإجراءات كافية في هذا المجال؛
- – تحقق المؤسسة من احترامه لواجب اليقظة عند تحديد الهوية والاحتفاظ بالوثائق؛
- – حصول المؤسسة فورا على المعلومات المتعلقة بتحديد هوية وعلاقة الأعمال والعملاء العرضيين والمستفيدين الفعليين وبموضوع وطبيعة علاقة الأعمال المزمع إقامتها؛
- – تأكد المؤسسة من قدرته على موافاتها، بناء على طلبها وفورا، بنسخة من بيانات التعريف ووثائق أخرى مهمة ذات الصلة بواجب اليقظة؛
- – الأخذ بعين الاعتبار المعلومات المتاحة على مستوى المخاطر المرتبطة بالبلدان التي قد يتواجد بها الطرف الثالث.

ولا يحق للطرف الثالث الذي أسندت له مهمة القيام بأنشطة أن يعهد بها إلى طرف آخر.

وإذا ما تم إسناد أنشطة تحديد هوية العملاء وعلاقة الأعمال والمستفيدين الفعليين إلى طرف ثالث ينتمي لنفس المجموعة التي تنتمي إليها المؤسسة، يجب أن يراعى على مستوى المجموعة علاوة على استيفاء الشروط الواردة أعلاه خضوعها:

- – لمقتضيات واجب اليقظة والمراقبة الداخلية المنصوص عليه في هذا المنشور؛
- – ولرقابة السلطة المختصة فيما يتعلق بواجب اليقظة الخاص بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تعتبر المؤسسة المسؤول الوحيد على التقيد بواجب اليقظة المشار إليه في هذه المادة.


> الإحالة: المادة 16 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9219/a1.16
> - المادة: المادة 16
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2128.17 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202128.17%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1763722155117.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.