# المادة 31

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2128.17 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان](https://madda.ma/ar/texte-9219)

الباب الرابع: تتبع ومراقبة العمليات

يمثل مخاطر مرتفعة بالنسبة للمؤسسة على الخصوص العملاء التالي بيانهم:

- – العملاء الذين اعتبرتهم المؤسسة يمثلون مخاطر مرتفعة استنادا إلى مقاربتها المبنية على المخاطر المشار إليها في المادة 5 أعلاه؛
- – الأشخاص الذين يحملون الجنسية المغربية أو الأجنبية والذين أوكلت إليهم أو الذين يشغلون مناصب في وظائف عمومية مدنية أو عسكرية أو قضائية سامية أو يشغلون مناصب سياسية بالمغرب أو خارجه، أو يمارسون وظيفة هامة داخل منظمة دولية أو لحسابها، وكذا أفراد عائلتهم المقربين والأشخاص المعروفين بارتباطهم الوثيق بهم، سواء كانوا يحملون الجنسية المغربية أو الأجنبية، وكذا الشركات التي يملكون حصة في رأسمالها؛
- – الأجانب غير المقيمين؛
- – المراسلون البنكيون؛
- – المؤسسات غير الهادفة لتحقيق الربح؛
- – الكيانات القانونية بما فيها الاتحادات أو أي كيان قانوني مماثل؛
- – الأشخاص الذاتين والاعتباريين في البلدان التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى تطبيق إجراءات اليقظة المكثفة اتجاهها.

وتمثل كذلك مخاطر مرتفعة، العمليات المنجزة من طرف أو لفائدة الأشخاص المقيمين في دول تمثل درجة مخاطر مرتفعة في مجال غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، لاسيما تلك المصنفة كعمليات تمثل مخاطر مرتفعة من طرف الهيئات الدولية المؤهلة.


> الإحالة: المادة 31 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9219/a1.31
> - المادة: المادة 31
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2128.17 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202128.17%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1763722155117.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.