# المادة 2

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2214.19 صادر في 30 من ربيع الآخر 1441 (27 ديسمبر 2019) بتحديد كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية](https://madda.ma/ar/texte-9408)

يتعين على الضحية التي تعرضت لأضرار بدنية إثر حدوث واقعة كارثية أو ذوي حقوقها في حالة وفاتها أو فقدانها، أن يقدموا إلى المؤمن أو من يمثله طلب التعويض وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 1 بهذا القرار، مرفقا بالوثائق التالية:

- – نسخة موجزة من رسم ولادة الضحية أو أي وثيقة أخرى تثبت سنه؛
- – الوثائق المثبتة للأجرة أو الكسب المهني للضحية؛
- – أي وثيقة أخرى لازمة لتقدير الضرر أو التعويض طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.

علاوة على الوثائق المذكورة، يجب على المعني بالأمر أن يرفق طلبه بالوثائق التالية، حسب الحالة:

- 1 - في حالة عجز بدني دائم للضحية، شهادة تثبت استقرار جراح الضحية بصفة نهائية مسلمة من طرف طبيب وتتضمن نسبة العجز البدني الدائم الذي ستظل الضحية مصابة به؛
- 2- في حالة وفاة الضحية؛
- – نسخة من شهادة وفاة الضحية وإذا تعلق الأمر بشخص مفقود، نسخة من الحكم القضائي الذي يصرح بموته؛
- – وثيقة تثبت صفة ذوي حقوق الضحية؛
- – نسخة موجزة من رسوم ولادة فروع الضحية أو أي وثيقة أخرى تثبت سنهم وعند الاقتضاء، وثيقة تثبت أن الفرع مصاب بعاهة بدنية أو عقلية لا يستطيع معها القيام بسد حاجاته.


> الإحالة: المادة 2 من قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رق… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9408/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2214.19 صادر في 30 من ربيع الآخر 1441 (27 ديسمبر 2019) بتحديد كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 مارس 2026 (2026-03-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/13/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202214.19%20%20%283%29-1776095056980.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.