# المادة 32

من [قرار لرئيس الحكومة رقم 3.11.26 بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج](https://madda.ma/ar/texte-9519)

الباب التاسع: المعهد الوطني لتكوين أطر إدارة السجون وإعادة الإدماج

تناط بقسم برامج التكوين وتطوير الكفاءات المهام التالية:

- – الإشراف على تشخيص وتحليل الاحتياجات التدريبية والأنشطة التكوينية وإعداد استراتيجية التكوين بتنسيق مع المصالح المركزية المعنية؛
- – الإشراف على إعداد وحدات التكوين والمحتوى البيداغوجي للأنشطة التكوينية والعمل على تحيينها وتطويرها وإعداد تقارير تقييمية بشأنها؛
- – الإشراف على إعداد الدلائل المرجعية للتكوين والعمل على تحيينها وتطويرها بالتنسيق مع مختلف المصالح المركزية المعنية؛
- – الإشراف على تنظيم دورات تكوينية دورية للمكونين في مختلف مجالات تدبير الشأن السجني وتوسيع شبكة المكونين على مستوى المعهد والمؤسسات السجنية؛
- – إعداد برامج التكوين الأساسي وشبه العسكري والتكوين المستمر والمتخصص والتأهيلي والتقويمي للموظفين وتتبع البرمجة الزمنية لجميع الأنشطة التكوينية؛
- – الإسهام في تدبير وتطوير المنصات والبرامج المعلوماتية ذات الصلة بمجال التكوين؛
- – الإسهام في تنظيم الأيام الدراسية بالمعهد؛
- – إعداد وتطوير أدوات ومؤشرات لتقييم أنشطة التكوين وأداء المتدربين والمكونين وإعداد ورفع تقارير بشأنها للمندوب العام.

ويتكون هذا القسم من المصالح التالية:

- – مصلحة إعداد مخططات وبرامج التكوين؛
- – مصلحة التكوين الأساسي والتأهيلي والتداريب شبه العسكرية؛
- – مصلحة التكوين المستمر والمتخصص.


> الإحالة: المادة 32 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9519/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: قرار لرئيس الحكومة رقم 3.11.26 بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
> - الرقم: 10.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/05/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%203.11.26%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-1777995126712.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.