# المادة 34

من [قرار لرئيس الحكومة رقم 3.11.26 بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج](https://madda.ma/ar/texte-9519)

الباب التاسع: المعهد الوطني لتكوين أطر إدارة السجون وإعادة الإدماج

تناط بقسم الشؤون الداخلية والانضباط المهام التالية:

- – تتبع وتنسيق الشؤون الإدارية والتقنية ومساعدة المدير في التسيير الإداري للمعهد؛
- – الإشراف على تتبع الوضع العام بمختلف مرافق المعهد ومراقبة السير العادي لبرامج التكوين؛
- – تدبير شؤون الموظفين العاملين بالمعهد؛
- – تدبير الشؤون الإدارية للمتدربين بالمعهد؛
- – الإشراف على تنظيم العمل بالوحدة الصحية بالمعهد وتتبع تدبير خدماتها؛
- – الإسهام في تحديد وتنفيذ البرمجة الزمنية لأنشطة التكوين بالمعهد؛
- – تتبع مختلف الأنشطة اليومية للمتدربين ومراقبة انضباطهم والتزامهم بالنظام الداخلي وإعداد تقارير بشأنها؛
- – تتبع ومراقبة انخراط المتدربين في برامج وأنشطة التكوين؛
- – الإسهام في تشخيص وتحليل الاحتياجات التدريبية للموظفين في مجال التكوين شبه العسكري وقواعد الانضباط؛
- – الإسهام في إعداد وتنفيذ برامج التكوين شبه العسكري وقواعد الانضباط؛
- – وضع وتنفيذ برامج خاصة بتعزيز القدرات البدنية للمتدربين؛
- – الإشراف على مختلف إجراءات تأمين الحراسة والأمن والمداومة بالمعهد؛
- – السهر على تدبير المعدات الأمنية بالمعهد؛
- – المراقبة المستمرة للأمن والانضباط العام بالمعهد وإعداد تقارير إخبارية بشأنها.

ويتكون هذا القسم من المصلحتين التاليتين:

- – مصلحة الشؤون الإدارية للموظفين والمتدربين؛
- – مصلحة الانضباط والشؤون الداخلية.


> الإحالة: المادة 34 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9519/34
> - المادة: المادة 34
> - النص: قرار لرئيس الحكومة رقم 3.11.26 بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
> - الرقم: 10.23
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/05/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%203.11.26%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-1777995126712.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.