# المادة 12

من [قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.26 صادر في 23 من رمضان 1447 (13 مارس 2026) بتحديد إجراءات السمسرة العمومية وطلب العروض ومسطرة الاتفاق المباشر وكيفيات تنظيمها الخاضعة لها التصرفات القانونية الجارية على الأموال الموقوفة](https://madda.ma/ar/texte-9843)

الباب الثاني: لجان الحكامة

تحدث لجنة على مستوى كل نظارة، تسمى «اللجنة المحلية للتصرفات على الأموال الموقوفة»، يشار إليها بعده باسم «اللجنة المحلية»، وتتألف من ناظر الأوقاف، رئيسا، والمراقب المحلي، عضوا، ورؤساء المصالح بالنظارة أو من ينوب عنهم، أعضاء.

يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، أي شخص يرى فائدة في الاستعانة برأيه.

إذا تغيب ناظر الأوقاف أو عاقه عائق، ناب عنه رئيس المصلحة المكلف بالشؤون المالية بالنظارة، كما يحل محله في حال شغور منصب ناظر الأوقاف.

تجتمع اللجنة المحلية مرة واحدة في الشهر على الأقل، أو كلما اقتضى الأمر ذلك، بدعوة من رئيسها، توجه كتابة أو عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة، وتدرج مداولاتها وقراراتها في محضر موقع من طرف رئيس اللجنة وأعضائها.

يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل، من بينهم رئيس اللجنة والمراقب المحلي.

يشعر ناظر الأوقاف المعني المصالح المركزية المختصة لإدارة الأوقاف بقرارات اللجنة المحلية داخل أجل خمسة (5) أيام عمل من تاريخ انعقاد اجتماعها.

يحدد بمقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية النظام الداخلي للجنة المحلية.


> الإحالة: المادة 12 من قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.2… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9843/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.26 صادر في 23 من رمضان 1447 (13 مارس 2026) بتحديد إجراءات السمسرة العمومية وطلب العروض ومسطرة الاتفاق المباشر وكيفيات تنظيمها الخاضعة لها التصرفات القانونية الجارية على الأموال الموقوفة
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/12/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20558.26-1786523551079.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.