# المادة 16

من [قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.26 صادر في 23 من رمضان 1447 (13 مارس 2026) بتحديد إجراءات السمسرة العمومية وطلب العروض ومسطرة الاتفاق المباشر وكيفيات تنظيمها الخاضعة لها التصرفات القانونية الجارية على الأموال الموقوفة](https://madda.ma/ar/texte-9843)

الباب الثاني: لجان الحكامة

تتولى اللجنة المركزية دراسة الملفات المعروضة عليها والبت فيها واقتراح أفضل العروض وأكثرها تحقيقا للمصلحة الظاهرة للوقف، والقيام بما يلي:

- – التحقق من سلامة الإجراءات ومن احترام الأحكام القانونية المنظمة لمعاوضة الأموال الموقوفة؛
- – التحقق من توفر العقارات المقترحة للمعاوضة العينية للأموال الموقوفة على الشروط والمواصفات المطلوبة؛
- – المصادقة على القيمة التقديرية للأموال الموقوفة المراد معاوضتها؛
- – التحقق من أن قيمة الأموال المقترحة من طرف المشارك أو المشاركين في المعاوضة العينية تساوي على الأقل القيمة التقديرية للأموال الموقوفة المراد معاوضتها؛
- – البت في نتيجة المعاوضات عن طريق السمسرة العمومية أو طلب العروض، وعرضها على المصادقة؛
- – البت في طلبات إجراء الاتفاق المباشر وعرضها على المصادقة؛
- – الدراسة والبت في كل معاملة عقارية أخرى للأموال الموقوفة، عند الاقتضاء، وعرضها على المصادقة؛
- – دراسة التصاميم التقنية والمعمارية ودراسات الجدوى وبرامج تنفيذ مشاريع الاستثمار؛
- – دراسة قوائم الأملاك الوقفية الصالحة للاستثمار والمصادقة على القائمة الموحدة للأملاك الوقفية الصالحة للاستثمار.


> الإحالة: المادة 16 من قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.2… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9843/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.26 صادر في 23 من رمضان 1447 (13 مارس 2026) بتحديد إجراءات السمسرة العمومية وطلب العروض ومسطرة الاتفاق المباشر وكيفيات تنظيمها الخاضعة لها التصرفات القانونية الجارية على الأموال الموقوفة
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/12/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20558.26-1786523551079.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.