# المادة 27

من [قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.26 صادر في 23 من رمضان 1447 (13 مارس 2026) بتحديد إجراءات السمسرة العمومية وطلب العروض ومسطرة الاتفاق المباشر وكيفيات تنظيمها الخاضعة لها التصرفات القانونية الجارية على الأموال الموقوفة](https://madda.ma/ar/texte-9843)

الباب الثالث: مسطرة السمسرة العمومية

يتم رفع محضر السمسرة المشار إليه في المادة 23 أعلاه، داخل أجل خمسة (5) أيام عمل من تاريخ انتهاء السمسرة، مدعما بملف السمسرة، للقيام بما يلي:

- – مصادقة اللجنة المحلية على نتيجة السمسرة بالنسبة لأكرية الأموال الموقوفة وبيوعات منتوجات الأشجار والغلل ومواد المقالع؛
- – بت اللجنة المركزية في نتيجة السمسرة بالنسبة لمعاوضات الأموال الموقوفة وعرضها على مصادقة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

بعد المصادقة، تتم مباشرة الإجراءات اللازمة لإتمام التصرفات على الأموال الموقوفة موضوع السمسرة وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ودعوة الراسية عليه السمسرة إلى أداء ما تبقى في ذمته داخل أجل صلاحية عرض التصرف المذكور الذي يجب ألا يتجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ التوصل بتبليغ المصادقة على نتيجتها بالنسبة للأكرية وبيوعات منتوجات الأشجار والغلل ومواد المقالع، وثلاثين (30) يوما بالنسبة للمعاوضات.

وفي حال عدم المصادقة، وبناء على أمر بالدفع من ناظر الأوقاف، يقوم المراقب المحلي بإرجاع المبالغ المستوفاة، حسب الحالات، إلى المعني بالأمر، داخل أجل خمسة (5) أيام عمل من تاريخ عدم المصادقة.


> الإحالة: المادة 27 من قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.2… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9843/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.26 صادر في 23 من رمضان 1447 (13 مارس 2026) بتحديد إجراءات السمسرة العمومية وطلب العروض ومسطرة الاتفاق المباشر وكيفيات تنظيمها الخاضعة لها التصرفات القانونية الجارية على الأموال الموقوفة
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/12/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20558.26-1786523551079.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.