# المادة الثانية

من [قرار لكاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي رقم 517.10 صادر في 16 من صفر 1431 (فاتح فبراير 2010) في شأن تحديد الإجراءات الإدارية التي يمكن للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اتخاذها في حق المخالفين لأحكام القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي](https://madda.ma/ar/texte-9900)

تشمل الإجراءات الإدارية الممكن اتخاذها في حق صاحب المؤسسة ما يلي:

- أ) سحب الترخيص في الحالات التالية:
- – إغلاق مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي قبل نهاية السنة الدراسية بدون إشعار مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
- – تشغيل مدير ثبت في حقه أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة؛
- – تشغيل مكون أو مدرس لا تتوفر فيه الشروط والمؤهلات التربوية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- – عدم تأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها؛
- – إصدار إعلانات تتضمن معلومات من شأنها أن تغالط التلاميذ وأوليائهم.
- ب) إغلاق المؤسسة في حالة فتحها بدون ترخيص.
- ج) إغلاق المرافق في حالة إضافتها إلى المؤسسة بدون ترخيص.
- د) إيقاف الدراسة في الشعب والأسلاك في حالة إحداثها أو إضافتها بالمؤسسة بدون ترخيص.


> الإحالة: المادة الثانية من القانون رقم 06.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9900/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: قرار لكاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي رقم 517.10 صادر في 16 من صفر 1431 (فاتح فبراير 2010) في شأن تحديد الإجراءات الإدارية التي يمكن للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اتخاذها في حق المخالفين لأحكام القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي
> - الرقم: 06.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 يناير 2012 (2012-01-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/14/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D8%AF%D9%89%20%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9-1789391316235.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.