# المادة الثالثة

من [قرار لكاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي رقم 517.10 صادر في 16 من صفر 1431 (فاتح فبراير 2010) في شأن تحديد الإجراءات الإدارية التي يمكن للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اتخاذها في حق المخالفين لأحكام القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي](https://madda.ma/ar/texte-9900)

تشمل الإجراءات الإدارية الممكن اتخاذها في حق مدير المؤسسة ما يلي:

- أ) التوقيف عن ممارسة مهام مدير لمدة قد تصل إلى سنتين (2) في حق كل من أقدم بدون ترخيص على إدارة مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي؛
- ب) التوقيف عن ممارسة مهام مدير لمدة قد تصل إلى أربع (4) سنوات في كل من ثبت في حقه:
- – أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة أو أن ترشيحه لمنصب مدير من لدن صاحب المؤسسة اكتسى صبغة صورية؛
- – أنه أقدم على تغيير البرامج والمناهج المرخص بها؛
- – أنه سلم دبلوما أو دبلومات خاصة بالمؤسسة.
- – أنه أقدم على تصرفات ماسة بالسلامة الجسدية أو النفسية للتلميذات والتلاميذ؛
- ج) التوقيف النهائي عن ممارسة مهام مدير لكل من ثبت في حقه أنه أقدم على تصرفات ماسة بالأخلاق العامة اتجاه التلميذات والتلاميذ.


---

[2] - تم تتميم المادة الثالثة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من قرار لكاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي رقم 3394.11 صادر في 17 من ذي الحجة 1432 (14 نوفمبر 2011) ؛ الجريدة الرسمية عدد 6009 بتاريخ 8 صفر 1433 (2 يناير 2012) ، ص 33.

> الإحالة: المادة الثالثة من القانون رقم 06.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9900/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: قرار لكاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي رقم 517.10 صادر في 16 من صفر 1431 (فاتح فبراير 2010) في شأن تحديد الإجراءات الإدارية التي يمكن للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اتخاذها في حق المخالفين لأحكام القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي
> - الرقم: 06.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 يناير 2012 (2012-01-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/14/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D8%AF%D9%89%20%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9-1789391316235.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.