# المادة 52

من [قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات](https://madda.ma/ar/texte-9917)

الباب السابع: السحب النهائي للمركبات من السير

مسطرة السحب من أجل السحب النهائي من السير لمركبة خاضعة للتسجيل يجب على مالكها الإدلاء داخل أجل ثلاثة أشهر لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابع لها مقر إقامته بتصريح وفق النموذج المبين بالملحق رقم 28 بهذا القرار. ويرفق هذا التصريح بنسخة من تقرير الخبرة منجز من طرف خبير مؤهل.

ويحتسب هذا الأجل ابتداء من تاريخ تقرير الخبرة بالنسبة للمركبات التي أصبحت غير قابلة للإصلاح تقنيا على إثر حادثة طبقا للمادة 74 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه .

تنجز وتسلم المصلحة المكلفة بالتسجيل إلى مالك المركبة وصل إيداع التصريح بالسحب النهائي والمبين نموذجه بالملحق رقم 29 بهذا القرار .

غير أنه يمكن لمالك كل مركبة خاضعة للتسجيل الإدلاء بتصريح من أجل السحب النهائي من السير لمركبته اعتبارا لتقادمها أو لحالتها المتردية دون أن تكون قد تعرضت لحادثة. ويجب أن يرفق هذا التصريح بأصل البطاقة الرمادية التي تسلم، مقابل وصل إلغاء، إلى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابع لها مقر إقامته .

تقوم هذه المصلحة بتسجيل تعرض على كل عملية تتعلق بالبطاقة الرمادية للمركبة التي تم سحبها نهائيا من السير.

كما يمكن للإدارة أن تسحب نهائيا من السير المركبات التي تم الأمر بتكسيرها.


---

[27] - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 52 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القرار رقم 1514.20 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 52 من قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 يتعلق بت… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9917/52
> - المادة: المادة 52
> - النص: قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 غشت 2026 (2026-08-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202711.10%20%20%281%29-1789480736929.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.