# المادة 11

من [قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2709.10 بتحديد الشروط التي يتم بموجبها طلب وإنجاز وتسليم رخص السياقة](https://madda.ma/ar/texte-9919)

الفصل الرابع: مقتضيات انتقالية تجديد رخصة السياقة المحررة على الحامل الورقي

تطبيقا لمقتضيات المادة 309 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، يجب على أصحاب رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي تجديد هذه الرخص حسب الجدول الزمني الآتي:

− ابتداء من فاتح أكتوبر 2010 إلى غاية 31 ديسمبر 2011 ، رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة قبل 31 ديسمبر 1979 ؛

− ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر 2012 ، رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة ما بين فاتح يناير 1980 و 31 ديسمبر 1990 ؛

− ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر 2013 ، رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة ما بين فاتح يناير 1991 و 31 ديسمبر 1996 ؛

− ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر 2014 ، رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة ما بين فاتح يناير 1997 و 31 ديسمبر 2002 ؛

− ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 30 سبتمبر 2015 ، رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة بعد فاتح يناير 2003.

إلا أن الأشخاص الذين يثبتون أن رخصهم المحررة على الحامل الورقي كانت موضوع توقيف إداري أو قضائي أو المغاربة المقيمين بالخارج الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمغرب لسبب ما، خلال الأجال المبينة في الجدول الزمني المشار إليه أعلاه، يجب عليهم القيام باستبدال رخصهم في ظرف ثلاثة أشهر كأجل أقصى يسري ابتداء من تاريخ زوال السبب الذي منعهم من تبديل رخصهم.


> الإحالة: المادة 11 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9919/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2709.10 بتحديد الشروط التي يتم بموجبها طلب وإنجاز وتسليم رخص السياقة
> - الرقم: 52.05
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202709.10%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%8A%D8%AA%D9%85-1789481735697.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.