# المادة الخامسة

من [قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 02.11 بشأن استبدال رخص السياقة الأجنبية برخصة سياقة مغربية](https://madda.ma/ar/texte-9948)

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 997.72 بتاريخ 30 من محرم 1393 (6 مارس 1973) بتحديد لائحة البلدان التي تكون رخصة السياقة المسلمة فيها صالحة داخل المغرب.

وحرر بالرباط في 25 من محرم 1432 (31 ديسمبر 2010( .

الإمضاء: كريم غلاب.

ele) للمغربية وزارة العول مديرية التشريم والدرابات) أصتاف رخص السياقة Juil رذقا لاتفاق الاعتراف التبارل لرخس السياقة البخرين جميم الاصئاف . أن يكين بالغرب !

, خاضل على buis بحرينية ؛

رخس بحريتية Anal quan الأصثاف أن يكون مقيما بالملرب :

- – أن يكين بالغرب ؛

La. بتيئية سارية السلاعية, أن يكين بالغرب ؛

رطسا سياقاً مسري سارية العبلاهية.

. رخص سياقة إسبانية سارية السلاهيا.

جميم الأصلاف - أن يكون مقيما بالغرب؟

- – رخص سباثة إيقالية دائمة سارية الصلاحية.

الأرنن étais أن يكون مقيما La. سياقا أردتية سمارية الصلاحية (يرجع رخصة السياقة الأريئية لساهبها قور إثمام عملي ك0 جميع الأصناف أن بكرن Luis بالغرب ؛

. رخصة سياثة هسائبة تكون قد ماسج سنة غلي إسذارفا وساريية السلاعية إيوجم رخص السياقة الاساثية لساحبها فور ضلية دول اللقرب جبيع أن يكين بالغرب ؛

. رخص باقة سيلمة من طرف نولا من دول المغرب سارية البرتفال جميم أن يكين رخصة سؤاقة برتماية سارية سويسوا جميع أن يكون بالغرب !

رخفا ريسرية الصلاهية, سوريا جميع الأصناف أن كين طيما مالقرب !

مضنادق طبق لرخصدا السيالة السروية بيارية السلاسي.


> الإحالة: المادة الخامسة من القانون رقم 52.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9948/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 02.11 بشأن استبدال رخص السياقة الأجنبية برخصة سياقة مغربية
> - الرقم: 52.05
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/18/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2002.11-1789727001567.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
