# المادة الثالثة

من [قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني بتطبيق أحكام المادتين 305 و 330 من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة شغل](https://madda.ma/ar/texte-9958)

يجب أن تحتوي الأماكن المخصصة للمصلحة الطبية للشغل، على الأقل، على ما يلي:

- أ) المصالح الطبية المستقلة الموجودة داخل المؤسسات:
- – إذا كانت الفحوصات تجرى داخل مؤسسة تشغل أقل من 500 أجير : غرفتين مساحة كل واحدة منهما 16 مترا مربعا ؛
- – إذا كانت الفحوصات تجرى داخل مؤسسة يتراوح عدد أجرائها ما بين 500 و 1000 أجير : 3 غرف مساحة كل واحدة منها 16 مترا مربعا ؛
- – إذا كانت الفحوصات تجرى داخل مؤسسات يزيد عدد أجرائها عن 1000 : قاعة للانتظار وعيادة طبية وقاعة للتضميد، مساحة كل واحدة منها 16 مترا مربعا وثلاثة مخالع للملابس مجموع مساحتها 4 أمتار مربعة وقاعة صغرى للاستراحة مساحتها 8 أمتار مربعة.

إذا كانت المصلحة الطبية للشغل ذات أهمية تستلزم تشغيل طبيبين اثنين طيلة ساعات العمل، يجب عندئذ أن تتوفر على عيادة طبية ثانية.

يجب أن تكون الأماكن المذكورة في الفقرة السابقة متوفرة على التجهيزات الخاصة بتوزيع الماء والنارة والتدفئة الكافية وأن تكون معدة بشكل لا يعرقل فيه الضجيج السير العادي لعملية الفحص الطبي.

- ب) المصالح الطبية المشتركة الموجودة خارج المؤسسات:

تجرى الفحوصات في مركز يحتوي على جميع التجهيزات المنصوص عليها في - أ - أعلاه والواجب توفرها بالنسبة لعدد الأجراء الذي يزيد عن الألف.

بالضافة إلى ذلك، تخصص بكل مؤسسة غرفة لمركز السعاف.

في كلتا الحالتين المذكورتين أعلاه، يمكن أن تجرى الفحوص الطبية في شاحنات تستعمل كمستوصفات مجهزة طبقا للمعايير الجاري بها العمل.


> الإحالة: المادة الثالثة من القانون رقم 65.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9958/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني بتطبيق أحكام المادتين 305 و 330 من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة شغل
> - الرقم: 65.99
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/23/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%203124.10-1790158615826.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.