مرسوم رقم 2.00.22 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية الاستثمار لإدارة الدفاع الوطني
مرسوم بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية الاستثمار لإدارة الدفاع الوطني
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور خصوصا الفصلين 45 و 66 منه؛
وعلى المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 7-98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)؛
وعلى المادة 47 من القانون المالي رقم 26-99 للسنة المالية 2000-1999 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.184 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999)؛
وبعد الاطلاع على المادة 14 من المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية؛
ورعيا لما تقتضيه المصلحة الوطنية من ضرورة ملحة؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 23 من ذي القعدة 1420 (29 فبراير 2000)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
تفتح برسم نفقات الاستثمار من الميزانية العامة عن السنة المالية 2000-1999 اعتمادات إضافية مبلغها أربعمائة واثنان وتسعون مليونا وأربعمائة وسبعة وسبعون ألف درهم (492.477.000) منها مائتان واثنا عشر مليونا وأربعمائة وسبعة وسبعون ألف درهم (212.477.000) اعتمادات أداء ومائتان وثمانون مليون درهم (280.000.000) اعتمادات التزام.
المادة الثانية
يقيد على النحو التالي مبلغ الاعتمادات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في الفصل 1.2.2.0.34 إدارة الدفاع الوطني - الاستثمار - المادة 31 - الجيش البري:
الفقرة السطر البيان اعتمادات الأداء اعتمادات الالتزام بالدرهم بالدرهم
- 10 -تشييد وتعهد المباني ....................... ........................
- 33 -بناء الثكنات.............. 180.000.000 280.000.000
- 34 -بناء مخازن الوقود...... 15.000.000 ........................
- 60 -أشغال التهيئة والتجهيز.. 16.691.000 ....................... 20 10 - معدات الهندسة
- –شراء معدات............. 786.000 .......................
المجموع.................. 212.477.000 280.000.000
المادة الثالثة
يعرض هذا المرسوم على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب قانون للمالية.
المادة الرابعة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1420 (16 مارس 2000( .
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: فتح الله والعلو.