للمطورين والوكلاء الذكيين

ما يرافق كل مادة

• الرابط الدائم للمادة على madda.ma
• رقم المادة واسم النص ورقمه
• تاريخ الصيغة المحينة
• رابط النسخة الرسمية (PDF) في بوابة عدالة
• ملاحظة الجودة حين يكون جزء من النص مستخرجا آليا

نسخة نصية (Markdown)

أضف.md إلى رابط أي نص أو مادة، أو أرسل الترويسة Accept: text/markdown. الفهرس العام في /llms.txt وقائمة كل النصوص في /llms-full.txt.

curl https://madda.ma/ar/loi-70-03/4.md

واجهة JSON

واجهة للقراءة فقط، موصوفة بمعيار OpenAPI 3.1. /api/v1/openapi.json

• GET/api/v1/search?q=…&lang=ar&kind=&category=&limit=10
• GET/api/v1/texts/{lang}/{slug}
• GET/api/v1/articles/{lang}/{slug}/{key}
• GET/api/v1/articles/{lang}/{slug}/{key}/versions
• GET/api/v1/categories?lang=ar

مثال

curl "https://madda.ma/api/v1/articles/ar/loi-70-03/4"

{
  "label": "المادة 4",
  "paragraphs": ["الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي …"],
  "citation": {
    "canonical_url": "https://madda.ma/ar/loi-70-03/4",
    "marker": "المادة 4",
    "text_title": "قانون بمثابة مدونة الأسرة",
    "text_number": "70.03",
    "consolidated_at": "2021-07-29",
    "official_pdf_url": "https://adala.justice.gov.ma/api/…",
    "quality_note": null,
    "citation_line": "المادة 4 من القانون رقم 70.03 — madda.ma"
  }
}

خادم MCP

للوكلاء الذين يدعمون بروتوكول MCP (Streamable HTTP، بدون جلسات). الأدوات: البحث، قراءة مادة، قراءة نص وفهرسه، النسخ السابقة لمادة، المجالات.

• MCPhttps://madda.ma/mcp
• toolsearch_law
• toolget_article
• toolget_text
• toolget_versions
• toollist_categories

إعداد العميل

{
  "mcpServers": {
    "madda": { "type": "http", "url": "https://madda.ma/mcp" }
  }
}

الحدود والمفاتيح

• الاستعمال المجاني محدود لكل عنوان IP (في حدود 60 طلبا في الدقيقة و2000 طلب في اليوم تقريبا؛ البحث يحسب أكثر من قراءة مادة).
• الاستعمال الكثيف أو التصدير الشامل يتطلب مفتاحا يُرسل في ‎Authorization: Bearer‎ أو ‎X-API-Key‎.
• للحصول على مفتاح: [email protected] (سيتوفر نموذج قريبا).

قواعد

• النصوص القانونية ملك عام؛ البنية والتطبيع والنسخ من عملنا.
• أذكر دائما تاريخ الصيغة المحينة ورابط النسخة الرسمية. النص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
• مادة لا تقدم استشارة قانونية ولا توجه نحو مهنيين.