مرسوم رقم 2.03.335 يتعلق بإحداث تعويض خاص لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية وهيئاتها
مرسوم يتعلق بإحداث تعويض خاص لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية وهيئاتها
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتـتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.63.273 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1363 (12 سبتمبر 1963) المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ومجالسها، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.269 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، ولا سيما المادتين 72 و 73 منه؛
وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المتعلق بالتنظيم الجماعي، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.584 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيآتها، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولا سيما المادتين 144 و 145 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.77.738 الصادر في 13 من شوال 1397 (27 سبتمبر 1977) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 47.96 الخاص بتنظيم الجهات الصادر لتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.84 الصادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 8 ربيع الآخر 1424 (9 يونيو 2003)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
يستفيد موظفو وأعوان الجماعات المحلية وهيآتها المرتبين في سلاليم الأجور من 1 إلى 9 من تعويض خاص.
المادة الثانية
يؤدى هذا التعويض كل شهر عند انتهائه، من ميزانيات الجماعات المحلية وهيآتها.
المادة الثالثة
يحدد مبلغ هذا التعويض حسب المقادير التالية:
- –135 درهما ابتداء من فاتح يناير 2003 ؛
- –270 درهما ابتداء من فاتح يناير 2004.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2003.
وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1424 (30 يونيو 2003).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: المصطفى ساهل.
وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: نجيب الزروالي وارثي.