مادةmadda
مرسوم رقم 2.14.391

مرسوم يتعلق بتغير بموجبه دفتر التحملات والشروط المرفق بالمرسوم رقم 2.90.196 (رقم 2.14.391)

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على المرسوم رقم 2.90.196 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) بالإذن للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراضي الشقق الموجودة ضمن عمارات الدولة التابعة لقطاع السكنى لشاغليها؛

وعلى دفتر التحملات والشروط المرفق بالمرسوم رقم 2.90.196 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) أعلاه، كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.99.244 الصادر في 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999) وبالمرسوم رقم 2.01.1398 الصادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من شعبان 1435 (12 يونيو 2014)، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تنسخ أحكام المادة الثالثة من دفتر التحملات والشروط المرفق بالمرسوم رقم 2.90.196 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414(29 أكتوبر 1993) المشار إليه أعلاه، كما وقع تغييره، وتعوض بما يلي:

المادة الثالثة - ينجز بيع المساكن والمحلات التجارية التابعة لقطاع السكني، والمبينة خصائصها في الجدول أسفله الفائدة شاغليها، على أساس أثمنة المتر المربع المغطى المحددة في نفس الجدول:

صنف 1 صنف 2 ثمن المتر المربع المغطى ثمن المتر المربع المغطى (بالدرهم) (بالدرهم) الشقق بالعمارات والمساكن 180 150 المخصصة لعائلتين المساكن الفردية 300 200 المحلات التجارية 450 300 بالعمارات المحلات التجارية المستقلة 900 600 وتحدد لائحة المساكن والمحلات التجارية أعلاه وموقعها ونوعها وعددها وصنف الحي الذي تتواجد به وأثمنة بيعها بواسطة قرار لوزير الاقتصاد والمالية.

2( ينجز بيع باقي المساكن والمحلات التجارية التابعة لقطاع السكني مقابل الأثمنة التي تحددها اللجنة الإدارية للخبرة.

3( تؤدى أثمنة بيع مجموع المساكن والمحلات التجارية المشار إليها أعلاه دفعة واحدة:

  1. –إلى صندوق شركة "ديار المدينة" المسيرة لهذه المساكن والمحلات التجارية؛
  2. –أو إلى صندوق المحصل التابع له المكان الذي توجد به هذه المساكن والمحلات التجارية.
  3. –ويمنح أجل أربعة وعشرين (24) شهرا يسري ابتداء من تاريخ تبليغ ثمن البيع، عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، قصد أداء الثمن وإبرام عقد البيع.

المادة الثانية

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية وإلى وزير السكنى وسياسة المدينة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من ذي الحجة 1435 (21 أكتوبر 2014).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.

وزير السكنى وسياسة المدينة، الإمضاء: محمد نبيل بنعبد الله